وزير الزراعة يتحدث عن خطة حكومية لمواجهة "توحش الكلاب "

قال الدكتور عز أبوستيت، وزير الزراعة، إن الحكومة على استعداد للتعاون والتنسيق التام لعمل منظومة متكاملة بشأن تفاقم أزمة الكلاب الضالة، ولحين عمل هذه المنظومة سنعمل وفق الإمكانيات المتاحة على حماية المواطن المصري من هذه الآفة على أرض الواقع.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين: «لابد من تغليب مصلحة المواطن على مصلحة الكلب»، لافتا إلى استعداد الحكومة للتعاون مع منظات المجتمع المدني لتحقيق المواجهة الشاملة.
وتابع أن المشكلة ليست في الإصابات وتكلفة العلاج فقط، ولكن أيضا في حالات الرعب والترهيب والازعاج الناتج عن أصوات الكلاب ليلا، مؤكدا على أن حق المواطن في الحماية والرعاية أولى في ظل هذا الكم الرهيب من الكلاب المنتشرة في الشوارع، مشيرا إلى أن تكلفة التعقيم «خصي» الكلاب مرتفعة جدا، ويجب أن يتم تحديد من سيتحمل هذه التكلفة.
وأكد وزير الزراعة، على أن ما يحكم عمل الحكومة وفي القلب منها هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، هو القانون والشرع، حيث القانون رقم 53 لسنة 66، وسيكون ضمن الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة لتعديله، لمواجهة الظاهرة الجديدة على المجتمع، وفي الشرع فتوى صادرة في 13 نوفمبر 2007 بشأن جواز قتل الكلاب الضالة، وذلك من دار الإفتاء المصرية، وأنه حلال شرعا قتل الكلب الضالة.
وأضاف :«أنا أتحدث عن الكلب الضال وليس الأليف الذي يقوم على تربيته الأهالي في منازلهم»، مشيرا إلى أن مصر بها تقريبا 15 مليون كلب ضال، وتساءل :«كم منهم مكمم وكم منهم مرخص وكم منهم غير مصاب بداء الكلب».
و تابع «أبوستيت»، أن تأجيج هذه الأزمة جاء بعد ما حدث في محيط القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع، وما حدث من إعتداءات وحشية على أطفال ومواطنين من كلاب، وهذه الحالات تم تسليط الضوء إعلاميا عليها، ولكن توجد مئات بل آلاف الحالات التي لا يسلط الضوء عليها وهي حالات بشعة جدا، ومن ثم الدور هنا محوري على الحكومة في المواجهة الحاسمة وفق الإمكانيات المتاحة.
و قال :«اقدر كل الرؤى التي تثار من وقت لأخر من قبل منظمات وجمعيات حقوق الرفق بالحيوان، ولكن هذا الأمر في حاجة إلى عمل على أرض الواقع ودعم ومسانده، وأن تكون المساهمة على أرض الواقع وليس بالكلام فقط.
وأشار: «نحن نعاني من الضجيج بلا طحين من قبل بعض الجميعات، حيث حديث دون أي إسهام حقيقي وفعل على أرض الواقع، قائلا:» الكل يحمل الحكومة المسؤولية، نعم نتحمل المسؤولية ولكن الإمكانيات محدودة للغاية ونتصرف بجهودنا وفق الإمكانيات المتاحة«.
وأكد وزير الزراعة على أن مكافحة الكلاب الضالة جزء من عمل الوزارة وليس العمل كله، لافتا إلى أن ميزانية هيئة الخدمات البيطرية في 2014 كانت 350 ألف جنيه، وفي 2018 أصبحت مليون و153 ألف جنيه«، مشيرا إلى أنها موارد محدودة للغاية، ومن يريد أن يساهم ويدافع عن حقوق الحيوان لابد أن يساهم في توفير دعم وإمكانيات أكتر، مشيرا إلى أن الحكومة تؤمن بضرورة وأهمية الحفاظ على صحة الإنسان في ظل هذه الإمكانيات