مقتل 33 عنصراً من النظام في إدلب

قُتل 33 عنصراً من قوات النظام والمقاتلين الموالين لها الأحد، في هجمات نفذّها مسلحون من المعارضة ضد مواقع تابعة للنظام السوري قرب محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويُعدّ هذا التصعيد الأكثر دموية في المنطقة منذ توقيع روسيا وتركيا في سبتمبر، اتّفاقاً ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح على أطراف إدلب.
وشنّ الهجوم الأول فجر الأحد، عناصر من "أنصار التوحيد" الموالين لمجموعة "حراس الدين" المرتبطة بتنظيم القاعدة، في شمال محافظة حماة، بحسب المرصد الذي أشار إلى مقتل 6 جهاديين في الهجوم.
وأدى الهجوم الذي استهدف نقطتين للنظام في بلدة المصاصنة في ريف حماة الشمالي إلى مقتل 27 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بحسب حصيلة جديدة أعلنها مدير المرصد رامي عبد الرحمن.
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا، عن مصدر عسكري تأكيده حصول الهجوم على "بعض نقاطنا العسكرية".
وأشار المصدر بحسب الوكالة، إلى تصدي الجيش للمهاجمين و"القضاء على أعداد منهم وتدمير عتادهم وأسلحتهم"، مضيفا "ارتقى عدد من جنودنا البواسل شهداء، وأصيب آخرون بجروح"، من دون تحديد عدد القتلى والجرحى.
في محافظة اللاذقية المجاورة، قُتل ستّة عناصر من قوات النظام والمقاتلين الموالين لها على الأقل مساء الأحد، في هجمات نفذتها هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقاً"، حسب ما أفاد المرصد.
وتسيطر هيئة تحرير الشام ومجموعات جهادية أقل نفوذاً منها على ثلثي المنطقة المنزوعة السلاح التي تشمل جزءاً من محافظة إدلب مع ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.
كما تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب.
وأبرمت روسيا وتركيا في 17 سبتمبر اتفاقاً نص على إقامة "منطقة منزوعة السلاح" في إدلب، آخر معقل للفصائل المعارضة والجهادية في سوريا، جنّب المحافظة الواقعة في شمال غرب البلاد هجوماً وشيكاً كان يعدّ له نظام الرئيس بشار الأسد.
واستأنف النظام في الأسبوعين الأخيرين قصفه في محافظة إدلب، بينما شن الجهاديون هجمات عدة ضد مواقع النظام.
وفي 26 فبراير قُتل عشرون عنصراً من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها خلال ثلاثة أيام، بحسب المرصد.
ومنذ مطلع فبراير دفعت عمليات القصف التي يشنّها النظام أكثر من 7 آلاف شخص إلى النزوح من مدينة خان شيخون في جنوب إدلب في اتجاه شمال المحافظة.
وتشمل المنطقة المنزوعة السلاح، والتي يراوح عرضها بين 15 و20 كيلومتراً، أطراف محافظة إدلب ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة والجهادية في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي.
كذلك، نقلت سانا عن مصدر في وزارة الخارجية السورية تأكيده "الجاهزية العالية والتامة للجيش العربي السوري في التصدي لهذه الجرائم والخروقات وعدم السماح للإرهابيين ومن يقف وراءهم بالتمادي في اعتداءاتهم على المواطنين الأبرياء".
وتقف روسيا وتركيا على طرفي نقيض من الأزمة السورية حيث تدعم روسيا الحكومة السورية في حين تدعم تركيا الفصائل المعارضة.
وبموجب الاتفاق الروسي التركي، على كل المقاتلين المتطرفين، خصوصاً عناصر تنظيم هيئة تحرير الشام الانسحاب من تلك المنطقة.
لكن عناصر تحرير الشام احكموا تدريجياً قبضتهم على المنطقة منذ تلك الفترة.