استنكرت منظمة البوصلة، إخلال الحكومة بالتزاماتها وخرقها لمقتضيات الفصل 385 من مجلة الجماعات المحلية، وذلك لعدم اصدارها الأوامر التطبيقية المتعلقة بتفعيل المجلة، محملة اياها مسؤولية تعطيل عمل المجالس البلدية المنتخبة وعرقلة مسار إرساء السلطة المحلية.وطالبت في بيان صادر عنها الثلاثاء، الحكومة بتوضيح الأسباب الكامنة وراء خرق هذا الأجل القانوني، والإسراع في إصدار الأوامر بمضمون يحترم مبادئ مجلة الجماعات المحلية ويستجيب لاحتياجات وانتظارات المجالس البلدية ومنظمات المجتمع المدني وعموم المواطنين.كما دعت مجلس نواب الشعب إلى ممارسة دوره الرقابي على عمل الحكومة في متابعة تطبيق القوانين التي صادق عليها.وحثت المجالس البلدية على تحمل مسؤولياتها والضغط على الحكومة من أجل إصدار الأوامر التطبيقية في أقرب الآجال لتسهيل ممارسة أعمالها في أفضل الظروف.يذكر أن مجلة الجماعات المحلية، تم اصدارها في الرائد الرسمي يوم 15 ماي 2018، ونصّ الفصل 385 منها على وجوب إصدار كل الأوامر التطبيقية المتعلقة بها والبالغ عددها 38 في أجل أقصاه 9 أشهر من صدور المجلّة، أي قبل يوم 15 فيفري 2019. و تؤثر هذه الأوامر مباشرة على سير عمل البلديات، فيما يتعلق بضبط شروط تسمية الكتاب العامين، وصيغ التصرف في الأملاك البلدية، ومعايير توزيع اعتمادات الدولة المخصصة للتسوية والتعديل على الجماعات المحلية، وآليات الديمقراطية التشاركية وغيرها.