خبير ريادة أعمال يطالب بدمج متحدي الإعاقة ضمن مبادرة وادي النيل

قال أحمد غريب، مدرب تنمية بشرية وخبير ريادة الأعمال –أحد متحدي الإعاقة- إن مبادرة "رواد النيل" التى يمولها البنك المركزى، وتنفذها جامعة النيل، بالتعاون مع بنوك وجامعات وجهات محلية ودولية، لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والناشئة، خطوة مهمة فى اتجاه دعم قطاع مشروعات رواد الأعمال من الشباب المبتكرين وذوى الأفكار الإبداعية.
وأضاف "غريب"، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أحد أهم الركائز الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتساهم في توفير العديد من فرص العمل و زيادة مستويات التشغيل ورفع الصادرات المصرية.
وتابع خبير ريادة الأعمال، أن المبادرة إضافة جديدة للتنمية الشاملة ونأمل أن تتضمن مبادرة رواد النيل برامج مستدامة لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير سيولة إئتمانية لأصحاب المشروعات ، وأن يكون متحدى الإعاقة ضمن مشروعات المبادرة خاصة وأنهم يمتلكون أفكار و مشروعات يقف البعض منهم مكتوف الأيدى أمام التمويل.
ولفت إلى اتجاه الأنظار مؤخرا إلى ريادة الأعمال وتأهيل الشباب لإنشاء شركاتهم النامية وضرورة ابتكار فرص عمل جديدة في المنطقة مع تصاعد البطالة التي وصلت إلى مرحلة حرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبات الحديث عن ريادة الأعمال باعتبارها أحد الحلول لإيجاد فرص العمل للشباب الذين يمثلون الأغلبية في التركيبة الديموغرافية للمجتمعات العربية، لأن نماذج الأعمال التقليدية ليست قادرة على استيعابهم.
وأوضح "غريب" أن متحدي الإعاقة أحد أبرز النماذج على نجاح تجارب ريادة الأعمال، فأنا واحد منهم وأشعر بمعانتهم في صعوبة التوظيف والبحث عن عمل الأمر الذى يضطر الكثير منا للبحث والابتكار عن سبل بديلة للعمل وأرى أن متحدى الإعاقة اذا ما اتيحت لهم فرص التدريب وتطوير القدرات الخاصة بهم.
وأكد أن البنك المركزى يعى تمامًا أهمية المشروعات الصغيرة بالنسبة لمتحدى الإعاقة لا سيما وأن أغلبهم يعتمد عليها كمصدر دخل أساسي فضلا عن إمتلاكهم العديد من الأفكار و المشروعات التي يقف التمويل أمامها ولذا يجب أن يكونوا أحد شركاء المبادرة.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل شهدا إطلاق مبادرة "رواد النيل" وهى نتاج اتفاقية رعاية استراتيجية وقعها البنك المركزى المصرى مع جامعة النيل الأهلية، لاحتضان ورعاية ودعم الشباب المصرى لتحويل أفكاره المتطورة إلى واقع عملى فى مجالات تطوير ريادة الأعمال، وتسويق ونقل التكنولوجيا، والابتكار والتنافسية، بمشاركة 12 بنكًا كمرحلة أولى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات الداعمة بالمنظومة الاقتصادية لخلق بيئة ملائمة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.