أكدت مصادر من وزارة المالية أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، لن يؤثّر في الدفوعات الشهرية المستوجبة بعنوان سداد القروض السكنية، وذلك تكريسا لمقتضيات الفصل 75 من قانون المالية لسنة 2019 الذي يمكّن البنوك من إعفاء ضريبي، يسمح لها بتخفيض نسبة الفائدة الموظفة على القروض السكنية. ويعني ذلك أن نسبة الفائدة المديرية الجديدة التي أعلنها البنك المركزي أمس الإثنين، لن تطبق على القروض البنكية لتمويل إقتناء أو بناء مسكن، وتنسحب على بقية أصناف القروض البنكية الموجهة للإستهلاك بالخصوص. وفي الإطار ذاته، نفى محافظ البنك المركزي مروان العباسي أن يكون للزيادة في الأجور علاقة بقرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، مؤكدا أن هذا القرار لن يكون له تأثير على الإستقرار المالي والبنكي.