تراجع صادرات الأسلحة الألمانية لتركيا على نحو كبير

استمرت الصادرات الألمانية لتركيا بالتراجع والانخفاض العام الماضي بنسبة 10%، ذلك أنّ ثقة الشركات الألمانية بتركيا كمركز اقتصادي لا تزال متضررة.

وذكرت أوساط اقتصادية ألمانية، بحسب ما نقلته صحيفة "أحوال" التركية، أن تهدئة التوتر السياسي بين ألمانيا وتركيا لم تسفر حتى الآن عن تحسن ملحوظ في التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين.

وألقت التوتّرات بين البلدين بظلالها على التعاون التجاري والعسكري، حيث انخفضت صادرات الأسلحة الألمانية لتركيا العام الماضي على نحو كبير مجددا.

فقد ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية رداً على طلب إحاطة للكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" أن الحكومة الألمانية وافقت على 58 صفقة تسليح لتركيا العام الماضي بقيمة 12.9 مليون يورو.

وبحسب البيانات، فإن صادرات الأسلحة الألمانية لتركيا عام 2017 كانت تزيد عن ذلك بثلاثة أضعاف تقريباً (34.2 مليون يورو)، وكانت تبلغ عام 2016 نحو 83.9 مليون يورو.

هذا يعني أن تهدئة التوتر في العلاقات الألمانية-التركية لم تؤثر على سياسة الحكومة الألمانية في منح تصاريح بتصدير أسلحة لتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقد يكون السبب الرئيسي في ذلك هو تغول القوات التركية في سوريا لمكافحة وحدات حماية الشعب الكردية قبل عام، والتي استخدمت فيها تركيا دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد 2".

وقال رئيس شعبة التجارة الخارجية في غرفة التجارة والصناعة الألمانية، فولكر تراير، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن الصادرات الألمانية لتركيا تراجعت العام الماضي بنسبة 10%، موضحا أن ثقة الشركات الألمانية في تركيا كمركز اقتصادي لا تزال متضررة، وقال: "نسعى منذ فترة طويلة للحفاظ على حجم الاستثمارات الألمانية في تركيا".

وفي أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في صيف عام 2016، توترت العلاقات الألمانية-التركية بشدة، خاصة بسبب اعتقال مواطنين ألمان في تركيا لأسباب سياسية.

وبحلول غد السبت، يكون قد مر عام على الإفراج عن مراسل صحيفة "فيلت" الألمانية دينيز يوغيل من محبسه في تركيا.

وتحسنت العلاقات بين البلدين بوضوح منذ ذلك الحين.

وفي المقابل، يرى تراير بعض التطورات الإيجابية في المجال الاقتصادي مع تركيا، موضحا أنه تم إجراء حوار بناء مجددا بشأن قضايا اقتصادية، وقال: "زيارة وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير لأنقرة في أكتوبر الماضي كانت أولى الخطوات في الاتجاه السليم".

وفي سياق متصل، أشار تراير إلى استمرار مشكلات مثل ضعف الليرة التركية وقصور دولة القانون في تركيا، وقال: "تعثر الاقتصاد التركي يتضح سواء على مستوى الصادرات أو الاستثمارات"، موضحا أن زيادة استعداد الشركات الألمانية للاستثمار في تركيا تتطلب مزيدا من الاستقرار في القواعد التنظيمية وقدرة أكبر على التنبؤ بالقرارات الحكومية.