مكتب البرلمان يقرر عقد جلسات عامة لانتخاب المحكمة الدستورية ومناقشة مشروع قانون محاضن الأطفال

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، المجتمع اليوم الخميس، عقد جلسة عامة يوم 26 فيفري 2019 لمواصلة انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، وقرّر أيضا تعديل جدول أعمال الجلسات العامة لأيام 19 و20 و21 فيفري الحالي بإدراج نقطة تتعلق بمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2016/59 المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال.
وقرّر المكتب دعوة ندوة الرؤساء للانعقاد يوم 1 مارس 2019. كما أحال خمسة مشاريع قوانين وردت من الحكومة على اللجان التشريعية، حيث سيحال مشروع قانون عدد 2019/008 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة ومشروع قانون عدد 2019/009 يتعلق بالموافقة على اتفاق الهبة القابلة للاسترجاع المبرم بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع "الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا" على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية، وكذلك مشروع قانون عدد 2019/011 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل مشروع "التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)" وأيضا مشروع قانون عدد 2019/012 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل "مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت"، كلها على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
كما أحال مكتب البرلمان مشروع قانون أساسي عدد 2019/010 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والملاحة والموانئ البحرية التجارية مبرمة في 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان على أنظار لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة.
وعاين مكتب المجلس الطلب المقدم من النائب ياسين العياري للانضمام إلى المعارضة، ووجه مجموعة من الأسئلة الكتابية إلى أعضاء الحكومة.