عاجل.. مواجهة شيما الحاج ومنى فاروق بفيديوهات "إباحية" جديدة بعد وصولهما النيابة

وصلت منذ قليل كل من شيما الحاج ومنى فاروق إلى محكمة مدينة نصر، وأخفيا وجهيهما عن الأنظار، وحاولتا التهرب من التصوير أثناء نزولهما من سيارة الترحيلات ودخولهما المحكمة للعرض على النيابة لاستكمال التحقيق، ومواجهتهما بفيديوهات جديدة في النيابة.
يذكر أن قاضي المعارضات جدد حبسه المتهمتين أمس 15 يوما على ذمة التحقيق.
وكانت نيابة أول مدينة نصر، بإشراف المستشار تامر العربي المحامي العام، أمرت بحبس شيما ومنى فاروق 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت المتابعات الأمنية، رصدت تداول مواقع التواصل الاجتماعي، للممثلتين مع مخرج مقطع فيديو إباحي انتشر لهما، وتظهر فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة، وهما عاريتان، تحرضان على الفسق والفجور.
وعقب تقنين الإجراءات وإصدار إذن من النيابة العامة، أمكن تحديد مكان تواجدهما والقبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات الأولية ظهور الفنانتين في مقاطع جنسية وأوضاعةحميمية مع مخرج شهير
وأضافت التحقيقات أنه قام بالتغرير بهما وأنه صور مقطع الفيديو بقصد ابتزازهما.
كما أقرا المتهمتان أن الفيديو المسرب كان أثناء ممارسة العلاقة الحميمة مع المخرج ، موضحتان أنه طلب منهما ممارسة الشذوذ أمامه.
وأوضحت المتهمتان أن "الفيديو قديم، وأنهما لا يعرفان هوية من نشره على مواقع التواصل الاجتماعى".
وأمرت نيابة مدينة نصر الكلية، بتفريغ الفيديوهات الإباحية المسربة للممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، برفقة مخرج شهير، تمهيدا لمواجهتهما بها.
ووجهت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن المكان الذي تم تصوير الفيديوهات به.
وكانت إدارة الآداب بوزارة الداخلية ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، اليوم، بتهمة ارتكاب فعل فاضح مع شخص يتردد أنه المخرج خالد يوسف.
وكان المخرج الشهير قد غادر البلاد إلى باريس وتم ربط سفره في هذا الوقت بالتحديد مع قصة القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج بسبب الفيديو الإباحي الذي تم تصويره لهما بصحبة مخرج شهير، واعترافهما أن الأخير هو من غرر بهما ووعدهما بإسناد أدوار لهما.
وعلى الفور، أشارت أصابع الاتهام إلى المخرج الشهير، وذلك بعد تصريحات مصادر أمنية بأنه لا يمكن القبض على الشخص الموجود في الفيديو مع الممثلتين لأنه عضو في البرلمان ويمتلك حصانة مما جعل اتهام يوسف، الذي لم يعلق على الأمر كي لا يثير ضجة، شبه مؤكد.
فجَّرت المحامية المصرية حنان أحمد، مفاجأة في القضية مسار الجدل بمصر، المعروفة إعلاميًّا ب "فيديوهات خالد يوسف الإباحية"، تتمثل في إدانة ناشر الفيديوهات على الإنترنت، وعدم إدانة الأطراف الثلاثة الذين ظهروا في المقاطع.
وقالت حنان أحمد، وهي محامية شيماء الحاج، والتي ظهرت برفقة منى فاروق في الفيديو الإباحي، إنّها قدَّمت إلى المحكمة ما يثبت أن تلك الفيديوهات جرى تصويرها عام 2014، كما قدَّمت أوراقًا تثبت زواج الفنانتين من المخرج خالد يوسف عرفيًّا في العام ذاته.
ولفتت المحامية في تصريحات لها، إلى "انقضاء الدعوى الجنائية في القضية بسبب مرور أكثر من 3 سنوات على تصوير هذه المقاطع"، لافتة إلى أنَّ المحكمة ستدين فقط ناشر تلك الفيديوهات على مواقع الإنترنت".
وأوضحت أن هيئة المحكمة كلفت مباحث الإنترنت لمعرفة حقيقة ما جرى، سواء ما يتعلق بتصوير المقاطع أو موعد نشرها، بالإضافة إلى التحقق من صحة الزواج العرفي العام 2014، ومن ثمّ إسقاط القضية وإدانة ناشر الفيديوهات.
وكانت منى فاروق وشيما الحاج اعترفتا في تحقيقات النيابة بأنهما مارستا الجنس مع المخرج والبرلماني المعروف، بناء على طلبه، لكي يمنحهما أدوارًا فنية سواء في أعمال من إخراجه أو في أعمال أخرى من خلال علاقاته المتعددة في الوسط الفني.
وحسب ما جرى تداوله على مدار اليومين الماضيين، فقد أكدت الفنانتان أنهما تزوجتا عرفيًّا من خالد يوسف، وأن الأخير طلب منهما ممارسة الشذوذ الجنسي، وتنفيذ كل طلباته حتى تنالا الشهرة والنجومية.
وكانت نيابة أول مدينة نصر، أمرت بحبس الفنانتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد انتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والمواقع الإلكترونية، تظهر فيه الممثلتان عاريتين وتمارسان الشذوذ مع مخرج شهير، قيل إنه خالد يوسف.
وأقام سمير صبري المحامي دعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس البرلمان بالدعوة لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة خاصة بعد اعتراف الممثلتين مني فاروق وشيما الحاج عن شقة النائب البرلماني التي صور فيها المقطع الجنسي معهما.
وأكمل صبري في دعواه: الفنانتين قالتا في التحقيقات: "أنتم ماسكينا احنا بس، علشان خالد يوسف معروف، وهو مش بيدي دور لفنانة إلا لما يقيم معها علاقة جنسية، ويصورها، هو عنده مرض تصوير نفسه".
وبعدما أشارت التحقيقات إلى اتهام الممثلتين للمخرج السينمائي بطلب القيام بأفعال شاذة إرضاءً لرغباته، ما يضع الأخير تحت طائلة قانون "مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق"، والذي تقضي نصوصه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه، سواء عن الطريق المباشر، أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية.