"خناقة"على الهواء بين عضو "القومي للمرأة" و"نائب الأحوال الشخصية"

قال حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس لا يعطل إصدار القوانين، بل يهدف إلى الإسراع بإصدار التشريعات التي تخص المرأة.
وأضاف "سند" في لقاء مع برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن التواصل مع النائب البرلماني مقدم مشروع الأحوال الشخصية، لم يتم بصفة شخصية، ولكن تم الحصول على نسخة من القانون، مشددًا على أن الجميع يعمل لمصلحة المرأة المصرية.
من جانبه، قال النائب محمد فؤاد، مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن المجلس القومي للمرأة لم يرد على مشروع القانون، ولم يقدموا مشروعًا من أنفسهم لمجلس الوزراء، مشددا على أنه انتهى وقت الانتظار لأن يردوا عليهم.
وأكد "سند" أن المجلس القومي للمرأة أرسل مشروع القانون لمجلس الوزراء منذ أسبوع مضى، موضحا أنه بالنسبة لردهم على مجلس النواب، فهم ردوا على اللجنة التشريعية لمجلس النواب.
تقدم عدد من المواطنات، بمحضر رسمي ضد المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، على خلفية اعتداء أمن المجلس عليهن، ومنعهن من دخول المجلس، بحجة عدم وجود دعوات شخصية لحضور مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب.
وذكر المحضر الذي حمل رقم 6678 لسنه 2019، أنه بتاريخ 30 \1\ 2019 قام المجلس القومي للمرأة بالدعوة إلى لقاء مفتوح يلتقي فيه كافة أطياف الشعب رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا أصحاب المصلحة في مناقشة قانون الأحوال الشخصية، لإبداء آرائهم ومقترحاتهم والاستماع إلى وجهات النظر تحقيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وبحسب المحضر، توجهت العديد من السيدات لحضور لهذا اللقاء، لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مناقشة قانون الأحوال الشخصية ألا أنهن فوجئن باعتراضهن والاعتداء عليهن ومنعهن من دخول المجلس القومي للمرأة، المنعقد فيه اللقاء وغلق أبواب المجلس في وجوه الحاضرين من النساء وبشكل غير لائق وعلى مسمع ومرأى من المنذر إليها بحجة أن الندوة قاصرة على السيدات نائبات مجلس النواب فقط دون غيرهن ودون توضيح لذلك الأمر في الدعوات الموجهة للجمهور زهو ما أدى إلي تجمهر هؤلاء السيدات أمام المجلس مطالبين السماح لهم بالحضور، مؤكدين أن المجلس القومي للمرأة أنشأ بالقرار الرئاسي رقم 90 لسنة 2000 لتلبية مُتطلبات المرأة المصرية وحاميا لها وقد جاء القانون رقم 30 لسنة 2018 بشأن قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة وفقا للمادة 214 من الدستور المصري وقد أكدت المادة السابعة من هذا القانون على اختصاص المجلس القومي للمرأة بكل ما يتعلق بشئون المرأة.
يذكر أنه بمجرد الإعلان عن إجراء تعديلات حول قانون الأحوال الشخصية، وهناك العديد من المناوشات بين الأسر وبعضها البعض وكذلك المجلس القومي للمرأة الذي أعلن اعتزامه تقديم مسودة مشروع القانون ولم يعلن عن ملامحها حتى الآن ومُقدم تعديلات القانون بالبرلمان النائب محمد فؤاد، وبحسب التعديلات المُقترحة نص على إعادة ترتيب وضع الأب بالنسبة للحضانة والاستضافة ليصبح رقم 2 بعد الأم بدلا من كونه رقم 16 ونقل الحضانة للأب حال وفاة الأم مباشرة بدلا من جدة الأم شريطة أن تكون وفاة الأم طبيعة ليس للأب علاقة فيها للحفاظ على الأسرة وتحقيق الأمان للطفل، وكذلك استمرار فترة الحضانة حتى سن 15 عامًا ويمكن أن تصل إلى 18 عاما وهو ما يتوافق مع الدستور وقانون الطفل.