دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، الهيئة الوطنية للمحامين بتحمل مسؤولياتها إزاء الإعتداءات الخطيرة الصادرة عن بعض منظوريها ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد، في علاقة بقضية المدرسة القرآنية بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لزجرها وضمان عدم تكررها. وأدان في بيان أصدره اليوم الإثنين "إنفلاتات بعض المحامين في شكل تهجمات سافرة وخطيرة على وكيل الجمهورية"، معتبرا أنها إعتداءات وأفعال مشينة ومنافية لأخلاقيات مهنة المحاماة وللإحترام الواجب للسلطة القضائية وأعضائها، والتي تقع تحت طائلة القانون الجزائي ولا يمكن القبول بها تحت أي طائل أو مبرر. ويذكر بأن تحقيقا صحفيا تلفزيا، كان قد تطرق إلى وجود مدرسة قرآنية تنشط خارج الصيغ القانونية، وتأوي أطفالا في مبيت تم تخصيصه في فضاء هذه المدرسة، ليقع على إثر بث التحقيق، ايقاف صاحب المدرسة والإحتفاظ بالأطفال.