"أبوحامد": أتوقع أن يمتد تعديل الدستور ل17 مادة

قال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن اللجان ستبدأ غدا في العاشرة صباحا، وسيتم خلالها مناقشة مقترح تعديل الدستور، متوقعا أن يمتد تعديل الدستور إلى 17 مادة.
وأشار "أبو حامد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه وقع على طلب تعديل الدستور، لرؤيته أن الدستور في حاجة إلى تعديل بعض مواده.
وأضاف أن رد الفعل حول تعديل الدستور، يمكن وصفها بالقبول الحذر، منوها بأن المصريين يجب أن يشاركوا في التصويت على تعديل الدستور بشكل أكبر من نسبة المشاركة على تعديل دستور 2014.
أعلن المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، التقدم بعدد من التعديلات الدستورية غدا الأحد، للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان على التعديلات.
وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر" - خلال اجتماع بمقر الائتلاف اليوم السبت، إن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، ولتأكيدها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.
وأكد أن اللجنة الدستورية أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور؛ الأمر الذي كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص - اقتراح تعديل الدستور - إلى رئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب.
وأضاف أنه من واقع المسئولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف "دعم مصر"، عملها على التوافق على المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتي نؤكدها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمنات والحريات.
وأوضح القصبي أن حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده، مشيرًا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لعرضه على المجلس وفقًا للآليات التي حددها الدستور والقانون.