"أحكام الإفلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبي لمصر في مؤشرات أداء الأعمال الدولية، واليوم ينتهي ذلك من خلال مشروع القانون".. كانت هذه كلمات وزيرة الاستثمار سحر سحر أمام مجلس النواب في الجلسة العامة لمناقشة التعديلات النهائية على قانون الإفلاس التي وفقًا لها يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بشكل رسمى، تلك الجلسة التى وافق فيها مجلس النواب بشكل نهائي، على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، ما يعد واحدًا من القوانين المشجعة والمحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، فالقانون الجديد يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حَسن النية واستحدث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية. التعديلات النهائية على القانون وفقا للتعديلات النهائية التي أضافتها الوزارة يتضمن القانون عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات، سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإنقاذها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف، ما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار. مواد القانون يتكون القانون من 262 مادة، أهمها تحديد الشروط، حتى يتمكن الشخص من إشهار إفلاسه، ومنها أن يكون المدين تاجرا، بمعنى ضرورة أنه لابد أن يكون له عمل تجاري، وأن يتوقف عن دفع دين تجارى، أو يصدر حكم بإشهار إفلاسه، كما حدد القانون أنه لا يجوز إشهار إفلاس الأشخاص الذين يمارسون مهنا حرة مدنية كالأطباء والمحامين والمهندسين والشركات المدنية ولو اتخذت شكلا تجاريًا. نقاط الجدل من أبرز البنود التي تضمنها القانون بعد التعديل والتي تعتبر واحدة من أهم نقاط الجدل بين خبراء الاقتصاد في مصر هى إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا إشهار الإفلاس والاكتفاء بالغرامة المالية فقط، وحدد ثلاث حالات لجرائم الصلح الورقي، وهى لمن أخفى بسوء نية كل أمواله أو بعضها، أو غالى فى تقديرها بقصد الحصول على الصلح، والثانية لمن ترك بسوء نية دائنًا بدَين وهمى، أو ممنوعًا، أو مغاليًا فى دينه، أو من أغفل بسوء نية ذكر دائن فى قائمة الدائنين، البعض تعتبر هذه المادى تحقق العدل بين التجار والفضل بين التاجر حسن النية والتاجر سئ النية بما يتماشى مصالح التجار والدولة والبعض الأخر اعتبر هذه المادة ثغرة للتلاعب على حق الدولة والتهرب الضريبي باتخاذ الإفلاس حجة، وهو ما حذر منه هانى عاشور سلام عضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين مؤكدًا أن الاكتفاء بعقوبة الغرامات فقط دون الحبس التى كان منصوصًا عليها فى القانون القديم سلاح ذو حدين، حيث يفتح بابًا كبيرًا أمام تهرب بعض رجال الأعمال والمستثمرين من دفع الديون سواء للأفراد أو الدولة وهو فى مأمن من عقوبة الحبس. الاكتفاء بالغرامات وأضاف سلام في تصريحات ل"الفجر"، أن الاكتفاء بالغرامة فقط يفتح الباب أيضًا أمام المصانع والشركات المتعثرة ماديًا والمتوقفة عن ممارسة نشاطها بسبب مديونياتها لإعلان إفلاسها، مما يعفيها من مستحقات الدولة والعاملين لديها. وأكد عضو اقتصادية النواب أن فلسفة الاكتفاء بالغرامة دون الحبس يعد سلوكا غير صحيح، لأنه من كان يحمى المستثمر المصرى الذى توقف نشاطه بسبب مديونياته نتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع التكلفة من عقوبة الحبس، إلا أنه سيكون له أثر سيئ، أن القانون ما زال يتسم بالغموض فى تطبيقه والإجراءات المتبعة فيه من حيث آلية التعامل مع المستثمر المفلس. تحقيق العدالة من جانبها قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن القانون الجديد يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حَسِن النية وحماية الغير واستحدث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية. ترحيب دولى رحبت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بالموافقة على هذا القانون، وتوقعت أن يساهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، ومن المتوقع أن يساهم في تتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، وفقًا لتصريحات سحر نصر.
