"الزراعة": غرامات على الممتنعين عن تحصين مواشيهم ضد الحمى القلاعية

أعلنت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، عن بدء الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية صباح الغد.
وأوضحت "محرز"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الجمعة، أن مرض الحمى القلاعية شديد، مؤكدة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للتحصين.
وأضافت أنه سيتم تحصين جميع المواشي، لافتة إلى أنه تم تصنيع اللقاحات تصنيعًا محليًا، وأن جميع الأطباء على أهبة الاستعداد.
وأشارت نائب وزير الزراعة، إلى أن التحصين ليس علاجًا، ولكنه يمنع المرض، مناشدة جميع المواطنين بتحصين المواشي، والتكاتف لحماية الاقتصاد والاستثمار.
وأكدت "محرز"، أن الدولة تتكاتف لإنجاح هذه الحملة في كل المحافظات، لافتة إلى أنه سيتم فرض غرامات على الممتنعين عن تحصين مواشيهم.
والتقت نائبة الوزير بالمربين من محافظات "الأقصر وسوهاج وأسيوط" فى مؤتمر حضره عدد كبير من المربين بتلك المحافظات بمكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر.
وأكدت نائبة الوزير، اهتمام القياده السياسية بتنمية دعم العاملين في قطاع الثروة الحيوانية وذلك بإطلاق العديد من المشروعات تتناسب مع القطاع الريفي والقطاع التجاري مثل إحياء المشروع القومي البتلو والذي تم صرف حوالي 600 مليون جنيه ومشروع ملء الفراغات وزيادة الطاقة الاستيعابية للمزارع من مبادره البنك المركزي والذي تم صرف حوالي 3 مليارات جنيه وكذلك مشروع التحسين الوراثي والتلقيح الصناعي من خلاله سيتم انشاء انشاء 900 نقطة للتلقيح الصناعي وكذلك دعم الشباب من خلال التعاون مع جهاز تنميه المشروعات الصغيرة، والمتوسطة بقروض ميسره لإقامه، عيادة الطبيب البيطري ومراكز لتجميع الألبان ووحدات تصنيع منتجات الألبان.
وفى كلمتها أثناء لقاء المربين والأطباء البيطريين قامت نائب وزير الزراعة بالإعلان عن بدء الحملة القومية الأولى لعام 2019 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بداية من 2 فبراير 2019
وناشدت "منى محرز" المربين بضرورة قيامهم بإجراء التسجيل والترقيم والتحصين للمواشي لما له من أهمية فى عملية استكمال البيانات للوقوف على العدد الحقيقي للحيوانات لتوفير الجرعات اللازمة من اللقاحات المطلوبة لعمليات التحصين وكذلك منعًا من انتشار الأمراض حال وجودها.
وتحدثت معهم عن أهمية التحصين والترقيم فى الحملة القادمة، والتى تقوم بها الدولة لحماية مواشيهم والحفاظ على استثماراتهم من الأمراض، وأن الدولة تتقاضي أسعارا رمزيه للتأكد من جديه المنظومة وتتحمل الدوله الملايين من الجنيهات دعما للمربين والحفاظ على ثرواتهم، وكان برفقه نائبة الوزير قيادات الزراعة الطب البيطري والبنك الزراعي المصري.