آمنة نصير: قانون الأحوال الشخصية "حزام فرامل" للحفاظ على الأسرة المصرية

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، عضو مجلس النواب، إن كافة المناوشات والمشدات التي تحدث في الآونة الأخيرة حول قانون الأحوال الشخصية نتيجة مُتوقعة لأن القانون دخل في حيز التنفيذ والتطبيق.
وأضافت نصير، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن الهدف الأسمى من تشريع قانون الأحوال الشخصية هو الحفاظ على سلامة واستقرار المجتمع المصري ككل، متابعة: "كوني امرأة تقول الحق فجميع الفتيات أبنائي وجميع الشباب أبنائي أيضًا ولا استطيع في يومًا ما أن أؤيد تشريع قانون يستهدف تقوية طرف على الآخر"، مُشيرة إلى أن إشكالية الوقيعة التي تحدث في المجتمع والتي تتسبب في ارتفاع نسب الطلاق بشأنها هو أن "الفتيات" اليوم لم تكن ست أمينة امرأة الأمس وابني اليوم ما زال يصر على أنه "سي السيد" فما بين الابنة المُتمردة والابن الجامد الذي يريد فعل ما يريده فقط دون نقاش يهدم المجتمع، مُذكرة أن قانون الأحوال الشخصية بمثابة أداة فرامل للحفاظ على المجتمع.
وأكدت النائبة البرلمانية، أن القانون يستهدف حل كافة العواقب والأزمات التي يعاني منها المجتمع حاليًا، مُشيرة إلى أنه على المرأة أن لا تنسى مورثنا المجتمعي القديم الأصيل في بناء مجتمع سليم وقوي، مُتمنية أن يتم إصدار قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الجاري.
ومن جانبه ذكر النائب محمد فؤاد، مُقدم قانون الأحوال الشخصية، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي استخدم الأطفال والإجراءات التنفيذية كأداة للاقتتال، كما أنه أغفل تنظيم الرعاية المشتركة، لافتا إلى أنه لا توجد دولة في العالم تطبق نظام الرؤية ولا توجد أي دراسة تظهر أي أهمية لها، مؤكدًا أن قانون الأحوال الشخصية الذي يرتبط بجميع أطراف الأسرة تحول إلى أداه لتحقيق حقوق ومكتسبات للمرأة وهذا يعد أمرا غريبا خاصة فيما يخص الحضانة؛ فالحضانة ليست حق للمرأة ولا حق للرجل فالحضانة حق للطفل وحده.
وأشار فؤاد، في تصريح خاص ل"الفجر"، إلى أن القانون نظم خطوات الزواج والطلاق والرعاية المشتركة ويعيد ترتيب الحضانة وإطلاق السلطة التقديرية للقاضي وتفعيل دور مكاتب التسوية لكي تحقق الهدف المنشود منها بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التقاضي وتفعيل الملف الواحد، وكذلك انتقال الحضانة من الأم إلى الأب وإذا سقطت الحضانة عن الأم لأي سبب تنتقل إلى الأب مباشرة.