ستكون تونس ممثلة بعضويْن في اتحاد الناشرين العرب للدورة النيابية 2019-2021، وذلك بعد تعيين مدير دار التونسية للكتاب محمد مرزوقي عضوًا في الاتحاد، وتجديد الثقة في محمد صالح معالج، رئيس اتحاد الناشرين التونسيين، بإعادة انتخابه للمرّة الثالثة على التوالي رئيسا للجنة المعارض العربية والدولية. وجرت عملية انتخابات مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب يوم 27 جانفي الحالي، على هامش انعقاد الدورة 50 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. وانتخُب محمد صالح معالج ب 145 صوتا من أصل 348 ناخبا شاركوا في العملية الانتخابية. ويتألف اتحاد الناشرين العرب من 30 عضوا يقع انتخاب نصفهم فيما يتم تعيين النصف الثاني (15 عضوا). وقد جدد الناخبون الثقة في الناشر المصري محمد رشاد رئيسا لاتحاد الناشرين العرب للمرة الثانية على التوالي. وأكد معالج في تصريح ل (وات)، مساء الثلاثاء، أن حضور تونس بمقعديْن في عضوية اتحاد الناشرين العرب يعكس "صورة طيبة عن قطاع النشر في تونس من طرف المهنيين ومؤسسات النشر الحكومية". وأضاف أن الحضور التونسي لن يكون شكليا، بل سيكون حضورا "فاعلا ومؤثرا في عمل الاتحاد" وفق تعبيره. واعتبر أن لجنة المعارض العربية والدولية تعدّ من أهم اللجان داخل الاتحاد لدورها في الدفاع عن المهنة وتذليل الصعوبات أمام الناشرين وحماية حقوقهم من القرصنة. وشدّد على أن اللجنة ستواصل العمل لتنظيم قطاع النشر في ما يتعلّق بالمعارض، وذلك بحماية حقوق الملكية الفكرية مقاومة التزوير، وكذلك التنسيق مع إدارات المعارض العربية لتوفير تخفيضات خاصة بمنخرطي اتحاد الناشرين العرب. وذكّر بأن لجنة المعارض الدولية قامت في وقت سابق بإصدار لائحة سوداء تضم الناشرين المزوّرين وتنص على منعهم من المشاركة في المعارض العربية، مضيفا أن إدارات المعارض التزمت بهذه الضوابط، الأمر الذي ساهم في تنظيم قطاع النشر وتنظيم المعارض والحدّ ولو جزئيا من التزوير. وتحدّث محمد صالح معالج عن إعداد برنامج متكامل يهدف إلى تذليل الصعوبات أمام الناشرين العرب في المعارض، ذكر منه بالخصوص العمل على عدم إقصاء ناشرين في معارض بعدد من الدول العربية لأسباب سياسية بحتة، على غرار الناشرين السوريين واليمنيين. وأعلن عن إعداد رزنامة للمعارض العربية، وإصدارها قريبا، بهدف تفادي تنظيم معارضَ في المدّة الزمنية نفسها. كما أعلن عن إنشاء قاعدة بيانات تضمّ الموزعين في الدول العربية والهيئات الرسمية والوزارات لتيسير عملية ترويج الكتاب في مختلف البلدان العربية. وأفاد معالج أن العمل جارٍ لضبط مجموعة من المعايير يتمّ بموجبها تصنيف دور النشر إلى 4 أصناف بحسب اختصاصات دار النشر. وتهدف هذه العملية إلى تأهيل دور النشر وتيسير مشاركة الناشرين في المعارض العربية والحدّ من الدخلاء على القطاع.