220 مليار جنيه قيمة إصدارات الاسهم والسندات بالسوق المصرية في 2018

قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن قيمة الاصدارات الاولية من الاسهم والسندات في السوق المصرية خلال العام الماضي 2018 بلغت 2 .220 مليار جنيه مقابل 6 .143 مليار جنيه في 2017 بزيادة نسبتها 3 .53 في المائة.
وقال عمران خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للاعلان عن التقرير السنوي لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية إن قيمة موافقات الاصدارات الجديدة للاسهم سواء التأسيس او زيادات رؤوس الاموال ارتفعت من 119 مليار جنيه في 2017 الى 159 مليار جنيه العام الماضي بنمو نسبته 34 في المائة ، موضحا ان هذه القيمة ترتفع الى 215 مليار جنيه اذا ما تم وضع في الاعتبار تعديلات القيم الاسمية وتخفيضات رأس المال للشركات.
وأكد رئيس الرقابة المالية على أن سوق رأس المال بما يملكه من تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات محكمة استطاع توفير مناخ استثماري جاذب.
وأضاف ان سوق السندات تعد احدى اهم ادوات التمويل المتاحة للشركات لتحقيق النمو والتوسع، لافتا الى ان سندات التوريق تعد وسيلة هامة لتسريع دورة الاموال حيث بلغت قيمة اصدارات سندات التوريق في 2018 نحو 2ر5 مليار جنيه مقابل 3 مليارات في 2017 بزيادة نسبتها 74 في المائة.
وعلى صعيد بورصة الاوراق المالية، اوضح رئيس الرقابة المالية ان مؤشرات البورصة المصرية سجلت افضل اداء مقارنة بالعديد من البورصات العالمية، رغم الانخفاض الذي سجلته في 2018 بنسبة بلغت 2 .13 في المائة، وانخفاض رأس المال السوقي الى 750 مليار جنيه مقابل 825 مليار جنيه في نهاية 2017.
وأشار إلى أن الهيئة أصدت العام الماضي عددا كبيرا من القواعد والقرارات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية التي كان لها انعكاس واضح في تطوير الاسواق حيث تم تخفيض مقابل الخدمات على الشركات المقيدة بالبورصة وتحديث قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة والترخيص لصناديق الاستثمار المتخصصة في تمويل نشاط التمويل متناهي الصغر وكذلك وضع قواعد اصدار السندات الخضراء لاول مرة في مصر وتعديل احكام صناديق الاستثمار العقارية بما يسمح بزيادة نسبة استثمار الصناديق في مشروع واحد الى 50 في المائة بدلا من 30 في المائة.
وفي مجال التأمين، قال رئيس هيئة الرقابة المالية إن عام 2018 شهد تعديل النظام الاساسي للصندوق الحكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن بعض حدواث مركبات النقل السريع وتخفيض مدة انهاء اجراءات قيد وسطاء التأمين بسجلات الهيئة واصدار ضوابط تنظيم قيد وعمل المتدربين على اعمال الوساطة التامينية، كما تم طرح النسخة الاولى من مشروع قانون التأمين الموحد للحوار المجتمعي.