"التعليم": 127 مليون جنيه تكلفة طباعة أسئلة الامتحانات للثانوية العامة

كشف الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، عن الأسباب الحقيقية لاعتذاره عن عدم رئاسة امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، لوجود عذر يمنعه من الإشراف على وضع الأسئلة.
وأوضح حجازي، خلال حواره مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم السبت، أن ابنه في الثانوية العامة هذا العام ولا يمكنه تولِّي هذه المسؤولية، مشيرًا إلى أن الوزير الدكتور طارق شوقي هو رئيس الامتحانات لهذا العام.
وتابع رئيس قطاع التعليم أن وزير التعليم رأى أن يتولى مسئولية رئاسة امتحانات الثانوية العامة بنفسه، نافيا ما تردد بشأن استقالته من وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون أكثر انضباطًا من العام الماضي، لافتًا إلى أن الشرطة طوَّرت من أساليب تأمين الامتحانات.
وحول وقائع تسريب امتحان مادة الأحياء قال: "هناك إجراءات تتبع لمن سرب مادة الأحياء"، مشيرًا إلى أن المركز القومي للامتحانات هو من وضع الامتحانات والمديريات حصلت عليه لطباعته ثم أرسلته لإدارات التعليمية.
ولفت إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كان حريص على حضور الطلاب للامتحانات، لافتًا إلى أن 127 مليون جنيه تكلفة طباعة أسئلة الامتحانات للثانوية العامة، وتطبع في مطابع الشرطة، معلقًا: "قادرون على تأمين الامتحانات".
يذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أكد أن خطة تطوير التعليم قائمة على تطوير النظام القائم والانتقال الجذري لنظام تعليمي جديد تحت عنوان "خطة بناء الإنسان المصري"، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر تحمل الدولة تكلفة توفير جهاز كمبيوتر لوحي (تابلت) لكل طالب، وأن الرئيس وجه بالتفاوض مع البنك الدولي لرفع قيمة القرض من 500 مليون دولار إلى مليار دولار لتنمية قطاع التعليم.
وقال شوقي، خلال عرض خطة الوزارة لتطوير التعليم قبل الجامعي أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور جمال شيحة- إن الخطة هي حصيلة عمل تم على مدار 15 شهًرا، وإنها جاءت بتكليف من الرئيس السيسي، وإن مجلس الوزراء اجتمع منذ أربعة أسابيع بتكليف من رئيس الجمهورية لمناقشة هذه الخطة، وآليات التنفيذ، وخرج ب12 تكليفًا لوزارات مختلفة منها الثقافة والإنتاج الحربي.
وأضاف شوقي أن الميزانيات الخاصة بتنفيذ الخطة موجودة، وعقود التعاون والشراكة مع الجهات المختلفة، ومنها: شركة (بيرسون) الأمريكية المعنية بتدريب الكوادر المصرية على كيفية وضع وبناء الأسئلة وحفظ المعلومات وتوفير الأجهزة التي سيتم تحميل كل النظام التعليمي عليها والتي سيتم وضعها لدى إحدى الجهات السيادية، مشيرًا إلى أن العقود مع (بيرسون) سيتم توقيعها عقب اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء، وأن اتفاق القرض مع البنك الدولي سيتم توقيعه مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر في واشنطن يوم الجمعة المقبل.
وأوضح شوقي أن تطوير نظام التعليم القائم يعتمد على استبدال نظام التقييم الأوحد المتمثل في امتحان الثانوية العامة بنظام تقييم معدل خلال سنوات المرحلة الثانوية، مع تغيير طبيعة الامتحانات من أسئلة متوقعة تقيس مهارات الحفظ والاسترجاع للمعلومات إلى أسئلة تقيس مدى الفهم والقدرة على حل المشكلات، لافتًا إلى أن نظام التقييم المعدل يتطلب أن يكون عادلًا وأن يقيس المهارات المطلوبة على أن ينفصل معلم الفصل عن وضع أو تصحيح الامتحانات.
وشدد شوقي على أن التغيير سيكون في التقييم فقط، وأنه سيتم بناء بنوك أسئلة جديدة تضم آلاف الأسئلة التي تقيس مستوى الفهم وليس الحفظ، وأن فكرة طباعة الأسئلة على الورق والتي تتعرض للتسريب ستنتهي، حيث تكون الامتحانات متوفرة إلكترونيًا والتصحيح سيكون إلكترونيًا بواسطة مصححين معتمدين.
ونوه شوقي إلى أنه لن يتم عمل امتحان قومي على مستوى الجمهورية لجميع طلبة الثانوية، بل سيكون امتحان الثانوية في النظام الحالي المعدل مختلفًا في الأسئلة ولكن متساوية في درجة الصعوبة مثلما هو معمول به في أنظمة امتحانات عالمية مثل (توفل)، بمعنى أن المدرسة تطلب امتحان الثانوية ويتم إرساله إليها في يوم وساعة محددة إلكترونيًا دون طباعتها، ويتم تحميله مباشرة على الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر المكتبي للطالب الذي يجيب عنها ويرسل إجاباته مباشرة، ليتم تصحيحها الكترونيا، حيث سيتم إرسال نفس الإجابة لاثنين من المصححين ليتم الأخذ بمتوسط الدرجة التي يمنحها المصحح أو الدرجة الأعلى دون أن يعرف المصحح هوية الطالب الممتحن.
وأكد شوقي أن الكمبيوتر أو التابلت ليس الهدف بل سيكون وسيلة، وأن منظومة الأسئلة والتصحيح ستكون عادلة جدًا ولن يكون هناك مجالًا للتظلم عليها، سيما وأنه تم الفصل بين وضع الامتحان وتصحيحه.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن المخاوف من الدروس الخصوصية ستزول، حيث إن هذه الدروس تعتمد على الإجابة النموذجية على أسئلة، وحيث إنه ليس هناك امتحان قومي، لذا فالدروس الخصوصية لن تخدم الطالب في شيء، وستختفي هذه الظاهرة من تلقاء نفسها، لافتًا إلى أن مدرس الفصل لن يستطيع الضغط على الطالب لأخذ دروس مقابل أعمال السنة، إذ أن النظام المعدل لن يكون فيه أي ابتزاز.
وقال شوقي إن النظام المعدل سيطبق على من يدخل أولى ثانوي عام العام الدراسي الجديد، وإنه بالنسبة لأسئلة بنك المعرفة سيتم تحميل عليه المناهج الأمريكية مترجمة باللغة العربية وأفلام تعليمية مرتبطة بالمجال الدراسي والمعرفي لكل درس، وسيقتصر دور المعلم على توجيه الطالب ومساعدته في كيفية البحث عن المعلومة عبر جهاز الكمبيوتر الخاص به حيث سيتم إلغاء الكتاب الورقي.
وحول جهاز الكمبيوتر اللوحي المقرر توفيره لكل طالب، أوضح شوقي أن الرئيس السيسي قرر تغطية تكلفة توفير هذا الكمبيوتر بتكلفة تصل إلى نحو 150 دولارا لكل جهاز، وأن الرئيس وجه بأن يتم تصنيع هذا الجهاز في مصر بالتعاون بين وزارتي الانتاج الحربي والاتصالات.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي – أمام اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور جمال شيحة- أن امتحانات الثانوية العامة في النظام المعدل ستكون 12 اختبارًا بواقع 4 اختبارات سنوية، وأن الطالب يحتاج إلى 6 تقييمات جيدة من بين ال12 اختبارًا لاجتياز الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن الدفعة الأولى التي ستبدأ من العام الدراسي المقبل (أولى ثانوي) ستحتاج إلى 4 تقييمات جيدة فقط من بين ال12 لاجتياز الثانوية، قائلًا: "الفكرة هي نسيان موضوع الامتحانات والاعتماد على تكرار الاختبار وصولًا لأفضل تقييم ومعدل درجات.. وإنه لا تغيير حتى هذه اللحظة في نظام التنسيق أو البنية التحتية".
وبالنسبة لنظام التعليم الجديد والذي سيطبق على طالب أولى ابتدائي اعتبارا من العام الدراسي الجديد، قال الوزير إن النظام يعتمد على مهارات الإبداع والتفكير الناقد والتواصل والفنون، وستكون المرحلة الابتدائية لمدة 6 سنوات بلا أية مواد دراسية حيث سيكون الاعتماد فيها على موضوعات متنوعة يتم من خلالها تقديم معلومة عامة تتضمن موضوعات أكثر تخصصا مثل الحديث عن الطقس وكيفية تكوين المطر وغيرها من الظواهر الطبيعية.
وأضاف شوقي أنه بالنسبة للمرحلة الإعدادية، ستتضمن موادا أساسية واختيارية (دون تحديدها)، فيما يقتصر المواد التي ختارها الطالب في المرحلة الثانوية على 4 مواد أساسية و4 اختيارية تتضمن لغات البرمجة والمسرح والفنون والإعلام والثورة الصناعية الرابعة.
وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن يتم حاليا مناقشة ضم التعليم العام مع التعليم الأزهري، على أن تكون المواد الدينية اختيارية شأنها في ذلك شأن مواد الاقتصاد.
وأشار شوقي إلى أن أول دفعة في نظام التعليم الجديد ستتخرج في عام 2030، وأن النظام التعليمي الجديد مصري مائة في المائة، وأن مصفوفة المناهج مصرية وتم الاستفادة فيها من المناهج الفنلندية واليابانية.
ولفت شوقي إلى أن الخطوات الرئيسة لتطوير التعليم قبل الجامعي تقوم على المحتوى الرقمي (بنك المعرفة)، ومهارات استخدام وتطويع التكنولوجيا عن طريق التعلم عن بعد أو التعليم المدمج والرقمي، مع الاهتمام بالمعلم، منوها إلى أن برنامج (المعلمون أولا) تم تخريج 17 ألف معلم منه حتى الآن وأنه عبارة عن تدريب مكثف لمدة ثلاثة اشهر يتم خلاله تغيير سلوك المعلم والبناء عليه وفقا لإطار وضعته منظمة اليونسكو، وأن الوزارة تستهدف تدريب 523 ألف معلم.
وقال وزير التعليم إنه رغم تعرض بنك المعرفة لانتقادات نتيجة لعدم معرفة الناس به جيدا، إلا أن دولا وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة أبدت إعجابا شديدا به وطالبت المشاركة فيه، حيث إنه يضم عددا كبيرا من المراجع مثل مكتبة الكونجرس الأمريكي، وسيتم فيه ضخ مواد معرفية باللغة العربية للتعليم الأساسي.
وأكد شوقي أن أول 5 سنوات في عمر الطفل هي الأهم في مراحل التعليم، مشيرًا إلى أن مصر تشهد دخول 700 ألف طالب كل عام دراسي وهو ما يتطلب توفير 17 ألف فصل دراسي، وأن الأموال المتوفرة من الميزانية لا تغطي هذه الزيادة السنوية، حيث إن مصر بها حاليا نحو 20 مليون طالب سيصلون بحلول 2030 إلى 30 مليون طالب.