وزير التعليم: انتقال جذري لنظام تعليمي جديد .. والميزانيات الخاصة بالتنفيذ موجودة

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي ، أن خطة تطوير التعليم قائمة على تطوير النظام القائم والانتقال الجذري لنظام تعليمي جديد تحت عنوان "خطة بناء الإنسان المصري" حيث ستكون الثانوية العامة ثانوية التقييم الجديد والفهم، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر تحمل الدولة تكلفة توفير جهاز كمبيوتر لوحي (تابلت) لكل طالب، وأن الرئيس وجه بالتفاوض مع البنك الدولي لرفع قيمة القرض المقدم لتنمية قطاع التعليم من 500 مليون دولار إلى مليار دولار خاصة وأن التكلفة الإجمالية ستصل إلى ملياري دولار.
وقال شوقي خلال عرض خطة الوزارة لتطوير التعليم قبل الجامعي أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور جمال شيحة، إن الخطة هي حصيلة عمل تم على مدار 15 شهرا، وإنها جاءت بتكليف من الرئيس السيسي، وإن مجلس الوزراء اجتمع منذ أربعة أسابيع بتكليف من رئيس الجمهورية لمناقشة هذه الخطة، وآليات التنفيذ، وخرج ب 12 تكليفا لوزارات مختلفة منها: الثقافة والإنتاج الحربي.
وأضاف شوقي أن الميزانيات الخاصة بتنفيذ الخطة موجودة، وعقود التعاون والشراكة مع الجهات المختلفة، ومنها: شركة (بيرسون) الأمريكية المعنية بتدريب الكوادر المصرية على كيفية وضع وبناء الأسئلة وحفظ المعلومات وتوفير الأجهزة التي سيتم تحميل كل النظام التعليمي عليها والتي سيتم وضعها لدى إحدى الجهات السيادية، مشيرا إلى أن العقود مع (بيرسون) سيتم توقيعها عقب اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء، وأن اتفاق القرض مع البنك الدولي سيتم توقيعه مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر في واشنطن يوم الجمعة المقبل.
وأوضح شوقي أن تطوير نظام التعليم القائم يعتمد على استبدال نظام التقييم الأوحد المتمثل في امتحان الثانوية العامة بنظام تقييم معدل خلال سنوات المرحلة الثانوية، مع تغيير طبيعة الامتحانات من أسئلة متوقعة تقيس مهارات الحفظ والاسترجاع للمعلومات إلى أسئلة تقيس مدى الفهم والقدرة على حل المشكلات، لافتا إلى أن نظام التقييم المعدل يتطلب أن يكون عادلا وأن يقيس المهارات المطلوبة على أن ينفصل معلم الفصل عن وضع أو تصحيح الامتحانات.
وشدد شوقي على أن التغيير سيكون في التقييم فقط، وأنه سيتم بناء بنوك أسئلة جديدة تضم آلاف الأسئلة التي تقيس مستوى الفهم وليس الحفظ، وأن فكرة طباعة الأسئلة على الورق والتي تتعرض للتسريب ستنتهي، حيث تكون الامتحانات متوفرة الكترونيا والتصحيح سيكون الكترونيا بواسطة مصححين معتمدين.
ونوه شوقي إلى أنه لن يتم عمل امتحان قومي على مستوى الجمهورية لجميع طلبة الثانوية، بل سيكون امتحان الثانوية في النظام الحالي المعدل مختلفا في الأسئلة ولكن متساوية في درجة الصعوبة مثلما هو معمول به في أنظمة امتحانات عالمية مثل (توفل)، بمعنى أن المدرسة تطلب امتحان الثانوية ويتم إرساله إليها في يوم وساعة محددة الكترونيا دون طباعتها، ويتم تحميله مباشرة على الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر المكتبي للطالب الذي يجيب عنها ويرسل إجاباته مباشرة، ليتم تصحيحها الكترونيا، حيث سيتم إرسال نفس الإجابة لاثنين من المصححين ليتم الأخذ بمتوسط الدرجة التي يمنحها المصحح أو الدرجة الأعلى دون أن يعرف المصحح هوية الطالب الممتحن.
وأكد شوقي أن الكمبيوتر أو التابلت ليس الهدف بل سيكون وسيلة، وأن منظومة الأسئلة والتصحيح ستكون عادلة جدا ولن يكون هناك مجالا للتظلم عليها، سيما وأنه تم الفصل بين وضع الامتحان وتصحيحه.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن المخاوف من الدروس الخصوصية ستزول، حيث إن هذه الدروس تعتمد على الإجابة النموذجية على أسئلة، وحيث إنه ليس هناك امتحان قومي، لذا فالدروس الخصوصية لن تخدم الطالب في شيء، وستختفي هذه الظاهرة من تلقاء نفسها، لافتا إلى أن مدرس الفصل لن يستطيع الضغط على الطالب لأخذ دروس مقابل أعمال السنة، إذ أن النظام المعدل لن يكون فيه أي ابتزاز.
وقال شوقي إن النظام المعدل سيطبق على من يدخل أولى ثانوي عام العام الدراسي الجديد، وإنه بالنسبة لأسئلة بنك المعرفة سيتم تحميل عليه المناهج الأمريكية مترجمة باللغة العربية وأفلام تعليمية مرتبطة بالمجال الدراسي والمعرفي لكل درس، وسيقتصر دور المعلم على توجيه الطالب ومساعدته في كيفية البحث عن المعلومة عبر جهاز الكمبيوتر الخاص به حيث سيتم إلغاء الكتاب الورقي.
وحول جهاز الكمبيوتر اللوحي المقرر توفيره لكل طالب، أوضح شوقي أن الرئيس السيسي قرر تغطية تكلفة توفير هذا الكمبيوتر بتكلفة تصل إلى نحو 150 دولارا لكل جهاز، وأن الرئيس وجه بأن يتم تصنيع هذا الجهاز في مصر بالتعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والاتصالات.