«البوكليت» يثير الجدل.. التربويون يحذرون من تطبيقه.. والبرلمان يؤيده.. والوزارة: لا تراجع

أزمة بالتعليم بسبب البوكليت..
- التربويون: قرار خاطئ والبرلمان يؤيده
- التربية والتعليم: «لن نتراجع»
حالة من الجدل أصيب بها المهتمون بالشأن التعليمي في مصر ، بعد أن أعلن الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم ملامح الشكل الجديد لامتحانات الثانوية العامة المقرر تطبيقه من العام الدراسي الحالي.
*تفاصيل نظام "بوكليت الثانوية العامة:
وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم سيأتي امتحان الثانوية العامة في شكل "بوكليت" ، وهو عبارة عن كراسة امتحانية واحدة بها ستضم الاسئلة مع تخصيص مكان محدد للإجابة بها ، و لن تكون تلك الكراسة الامتحانية موحدة لجميع طلاب اللجنة ، لكن سيتم توزيع أربع صور مختلفة يراعى فيها اختلاف ترتيب الأسئلة داخل اللجنة الواحدة، مع توحيد شكل الغلاف، كما سيتم إعداد الاسئلة بشكل لا يساعد على عملية الغش.
ومن المقرر أن تكون اسئلة الامتحان إجبارية، وستشمل المنهج بأكمله، وستكون الامتحانات التى مدتها ثلاث ساعات فى حدود من 50 الى 60 سؤالًا، وسيكون هناك صفحة أو صفحتين إضافيتين فى نهاية كراسة الأسئلة؛ لاستخدامها كمسودة للطالب.
وسيتم تضمين كراسة الأسئلة بعض الإرشادات مثل (الإجابة فى حدود المساحة الموجودة).
ومن جانبه .. قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، أن الامتحان في شكله الجديد سيشمل أسئلة مقالية مختصرة ، مثل أسئلة بم تفسر أو علل أو برهن، إلى جانب أسئلة الاختيار من متعدد المعروفة بأسئلة MCQ أو Multiple Choice Questions
وأشار حجازي إلى أن الامتحان بنظام (البوكليت) سيغطي المنهج بالكامل، مع تغيير نظام الأسئلة ، بحيث يتم الاعتماد على نظام الأسئلة المنفصلة والصغيرة ، بحيث كل سؤال يكون مستقلًا بذاته ، و ستصبح جميع اسئلة الامتحان إجبارية ، وهذا سيكون في مصلحة الطالب لأن الدرجات ستوزع الآن على 50 سؤالا بعد أن كانت في السابق توزع على عدد قليل من الأسئلة.
وقال حجازي إن الأسئلة ستكون مختصرة وواضحة ، وستكون الإجابة المطلوبة عنها اجابة مختصرة ، مشيرًا إلى أن الكراسة الامتحانية الواحدة ستحتوي علي عدد 25 أو 30 ورقة حسب طبيعة كل مادة، وكل ورقة سيكون بها سؤالين فقط.
ومن جانبه .. أكد الدكتور مجدي أمين، مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى التابع لوزارة التربية والتعليم، أن قرار تطبيق نظام "البوكليت" في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، هو قرار نهائي لا رجعة فيه، نافيًا ما أثير بشأن كونها مجرد فكرة أو مقترحا مطروحًا للنقاش والتجربة.
وقال "أمين"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الهدف من سرعة تطبيق هذا النظام من العام الحالي وعدم تأجيله إلى العام الدراسي المقبل، هو إصرار وزارة التربية والتعليم بكل قياداتها على محاربة ظاهرة الغش الإلكتروني التي تكررت كثيرا خلال الأعوام الأخيرة، خاصةً في امتحانات الثانوية العامة.
وأضاف أن الوزارة واثقة تمامًا من ان هذا النظام سيصعب معه إتمام عمليات الغش الإلكتروني، لافتًا إلى أن الطالب الغشاش لن يستطيع بأي حال من الأحوال تصوير جميع صفحات الكراسة الامتحانية ورفعها على "فيس بوك" نظرًا لكثرة الصفحات وتعدد أسئلتها، كما أن الطالب لن يستطيع إجراء أي محاولة للغش من زملائه لأن اللجنة الواحدة سيكون موزع بها 4 نماذج للامتحان، مضمونها واحد لكن ترتيب أسئلتها مختلف.
وقال إن وزارة التربية والتعليم ستتيح لطلاب الثانوية العامة إمكانية التعبير عن ملاحظاتهم حول النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة والمعروف بنظام "البوكليت" أو "الكراسة الامتحانية"، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وذلك بعد بدء بث النماذج التجريبية على الموقع، مشيرًا إلى أنه ستتم مراعاة جميع ملاحظات الطلبة وحل جميع مشكلاتهم مع النظام الجديد.
وأضاف أن وزارة التربية والتعليم ستبدأ بث النماذج التجريبية من الامتحانات المطبقة بهذا النظام الجديد عبر موقعها الرسمي خلال ساعات.
وأوضح "أمين" أن الوزارة ستتيح كل شهر نماذج جديدة للامتحانات في كل المواد عبر موقع الوزارة، بمعدل نموذج أو نموذجين في كل مادة لتدريب الطلاب بالشكل الكافي على النظام الجديد قبل بدء الامتحانات.
واشار إلى أنه لا صحة لما أثير بشأن احتمالية حدوث أي ارتباك أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة التي ستتم هذا العام بنظام البوكليت أو "الكراسة الامتحانية".
وأوضح "أمين"، في تصريحاته ل"صدى البلد"، أن وجود 4 نماذج مختلفة من حيث ترتيب الأسئلة في كل لجنة أمر معمول حسابه أثناء التصحيح، مشيرا إلى أنه أثناء التصحيح، سيتم تقسيم المصححين على 4 غرف، كل غرفة تكون مختصة بتصحيح نموذج معين بترتيب أسئلته، منعا لحدوث أي ارتباك أثناء تقسيم الأسئلة على المصححين، حتى يجد كل مصحح سؤاله بسهولة.
وأكد أن تطبيق نظام البوكليت أو الكراسة الامتحانية في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، لن يكلف وزارة التربية والتعليم تكاليف إضافية باهظة مثلما يعتقد البعض.
وأشار "أمين" إلى أن الكراسة الامتحانية هي نفسها كراسة الإجابة المعتادة التي كان الطلاب يؤدون فيها الامتحانات طوال السنوات الماضية، وكل ما في الأمر أنه تمت طباعة الأسئلة بداخلها، وقال إن هذا النظام وفر للوزارة مبالغ طباعة ورق الأسئلة
ومن جانبه .. أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن درجات الامتحان ستوزع بمعدل درجتين على كل سؤال من الأسئلة المقالية التي ستكون من نوعية "بم تفسر" أو "علل ما يلي" أو "برهن على"، ودرجة واحدة فقط على أسئلة MCQ أو Multiple Choice Questions المعروفة باسم الاختيار من المتعدد المعروفة.
وقال إنه بما أن الامتحان سيشمل بحد أقصى من 50 ل 60 سؤالا، فلن يخسر الطالب عددا كبيرا من الدرجات في حالة عدم قدرته على الإجابة بشكل صحيح عن أي سؤال، وبالتالي لن يتأثر المجموع النهائي للطالب بالشكل الكبير الذي كان يحدث في السنوات الماضية قبل تطبيق نظام "البوكليت".
*رأي البرلمان في "البوكليت " :
قال النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إن نظام «البوكليت» الجديد الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم هو الأفضل خلال الفترة الحالية مضيفاص أن إقرار النظام جاء بعد جلسات استماع ومشاورات منذ دورة الانعقاد الأولى داخل البرلمان.
وأضاف بركات في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الامتحان يضمن عدم وجود غش ويقلل نسبته بشكل كبير ويساعد في القضاء على الدروس الخصوصية لانه يعتمد في الأساس على الأسئلة التي تحتاج لتفكير وليس حفظ مضيفًا أن ما ينقص الوزارة فقط هو وضع عدة امتحانات تجريبية لتجهيز الطلاب وتدريبهم.
وأكد بركات أنهم طلبوا من وزير التعليم حضور جلسة لجنة التعليم يوم الأثنين بعد القادم والذي سيوافق 16 يناير لمناقشة النظام الجديد وكيفية تدريب الطلاب عليه.
وحول طباعة الورق أكد بركات أنهم طلبوا من رئيس الوزراء توفير مبلغ 130 مليون لشراء ماكينات تستخدم خصيصًا في طبع هذا النظام من الورق لكن جهة سيادية تدخلت وأكدت أن الماكينات لديها وأنها ستتولى مسؤولية الطباعة والتوزيع.
كما قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن النظام الجديد الذي تستعد وزارة التعليم لطرحه بشكل تجريبي كان اقتراحًا في البداية من البرلمان قبل أن تؤكد الوزارة أنها تسعى بالفعل طبقته، مؤكدة أن «البوكليت» هو النظام الأفضل حاليًا للثانوية العامة.
وأكدت "نصر"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن نظام الامتحانات يناقش منذ دور الانعقاد الأول، مضيفة أنهم طالبوا من وزير التعليم طرح عدة امتحانات تجريبية لمساعدة الطلب على التعود والتعلم من النظام الجديد؛ حتى لا يكون مفاجئًا عليهم.
وأضافت أن النظام الجديد يحقق شيئين العدالة في حل الاختبار والدرجات، وأخيرًا يمنع الغش؛ لأنه لن يكون متاحًا للطلبة الاطلاع على الأسئلة أو تسريبها كما حدث.
وأكدت أن تولي جهة سيادية طباعة ونقل أسئلة الامتحانات سيساعد بشكل كبير على حل أزمة التسريبات والغش.
*البوكليت من وجهة نظر خبراء التعليم :
أكد الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم السابق، رفضه التسرع في تطبيق النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة، المعروف بنظام البوكليت أو الكراسة الامتحانية، قائلًا: "إنه يجب أولًا أن يمر النظام بمرحلة "التجريب" قبل "التنفيذ".
وأضاف "الرافعي"، في تصريحات ل"صدى البلد": "لابد للوزارة أن تجري اختبارات تجريبية في المدارس، لتكون بمثابة "بروفة" قبل التنفيذ، بحيث يتم تصحيح هذه الامتحانات التجريبية بنفس طريقة تصحيح امتحانات نهاية العام، ويتم تحليل تلك النتائج تحليلا علميا تربويا، ليتم بناءً عليها تقييم التجربة ورصد مشاكلها".
وأوضح أن هناك عدة ملحوظات له على الشكل الجديد لابد من إعادة النظر فيها، مشيرا إلى أن فكرة الاعتماد بشكل أكبر على أسئلة الاختيار من متعدد وتقليل نسبة الأسئلة المقالية، سوف يؤدي إلى قتل الإبداع والابتكار عند الطلاب، مؤكدًا أن أسئلة الاختيار من متعدد لن تقيس لدى الطلاب مهارات التفكير الناقد والمقارنة والقدرة على حل المشكلات والتلخيص.
ولفت "الرافعي" إلى أن أمريكا التي تعد أهم دولة في العالم، حاولت أن تجعل امتحاناتها مقتصرة على أسئلة الاختيار من متعدد فقط، ثم تراجعت عن قرارها فورا بعد أن اكتشفت أن هذا الأمر سيقضي على مهارات الطلاب، ولذا قررت أن تفعل نظام الأسئلة الموضوعية والأسئلة المقالية.
وقال إن "فكرة إجبار الطالب على الإجابة في مساحة محددة لكل سؤال، أمر سيؤدي إلى أزمة حقيقية في لجان الامتحانات، لأن كل طالب له أسلوبه المبدع في الإجابة، خاصةً مثلا في سؤال مثل سؤال التعبير في اللغة العربية، كيف يمكن إجبار الطالب على الإجابة عنه في مساحة محددة فقط؟".
وأضاف الرافعي أن فكرة جعل أسئلة الامتحان كلها إجبارية وإلغاء إمكانية الاختيار، هي فكرة خاطئة ستؤدي إلى ظلم طلاب الثانوية العامة هذا العام، لأنهم ببساطة سيشعرون بأن الوزارة فرقت بينهم وبين الدفعات السابقة التي كان متاحا لها "الأسئلة الاختيارية".
ودعا الوزارة إلى تأجيل تطبيق القرار للعام المقبل، مؤكدًا أنه يجب على الوزارة ألا تصدر فجأة قرارًا بتغيير شكل الامتحان في منتصف العام الدراسي، لكن كان يجب عليها أن تقرر ذلك قبل بدء الدراسة، لتتمكن من إجراء الاستعدادات اللازمة للتطبيق، مثل وضع نماذج للشكل الجديد للامتحانات والأسئلة ضمن الكتب المدرسية، أو طباعتها في كتيب منفصل يوزع على الطلاب من البداية، إلى جانب تدريب المعلمين على هذا الشكل الجديد من الأسئلة، مع وضع بنك أسئلة يكفي لتدريب الطلاب طوال العام على الشكل الجديد ويكفي أيضا للاستعانة به في امتحانات نهاية العام.
وأكد "الرافعي" أن النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة، لن يقضي على الغش الإلكتروني، لأن احتمالية تصوير ورقة الامتحان مازالت واردة، مشيرا إلى أن هذه الاحتمالية لن تختفي إلا إذا تمت الاستعانة بأجهزة تشويش على أجهزة المحمول داخل لجان الامتحانات.
بينما أكدت الدكتورة بثينة عبد الرؤوف – خبيرة البحوث والدراسات التربوية، أن الملامح الجديدة لامتحانات الثانوية العامة، التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم اليوم، من حيث المبدأ هي ملامح جيدة ستستاعد بالفعل على الحد من ظاهرة الغش والاعتماد على الحفظ والتلقين للنجاح في الامتحانات.
وأوضحت "بثينة" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" ، أنها تعترض فقط على التوقيت الذي اختاره الوزير لتطبيق هذه الملامح الجديدة ، مشيرة إلى أنه لا يصح أن يتم الإعلان عن تغيير نظام الامتحانات قبل موعد امتحانات الثانوية العامة بوقت قليل ، قائلة : نحن الآن في نصف العام الدراسي ومعروف أن معظم الطلاب أنهوا معظم المناهج وفقا لنظام الأسئلة الذي اعتادوا عليه طوال السنوات الماضية.
وأضافت قائلة: "ماكانش يصح يصدم الطلاب بنظام جديد فجآة كدة "، فكان لابد أن تهتم الوزارة أولا بتهيئة الطلاب للنظام الجديد قبل أن يبدأ العام الدراسي أصلًا ، مؤكدة أن مثل هذه القرارات المفاجئة تؤدي إلى استفزاز الطلاب وأولياء أمورهم و الرأي العام كله.
وأشارت "بثينة" إلى أنها تناشد وزارة التربية والتعليم بالتأني وتأجيل تطبيق هذا القرار، الذي يحتاج أولا إلى تجهيز بنك أسئلة "بالشكل الجديد" ، وتجهيز المناهج والكتب المدرسية لكي تؤهل الطلاب على المذاكرة بالطريقة المناسبة لهذا الشكل الجديد للامتحانات.
واستنكرت "بثينة" تعمد وزارة التربية والتعليم من فترة لاخرى اصدار قرارات جديدة في اوقات غير مناسبة ، مشيرة إلى أن هذه السياسة تزيد من إشعال غضب الشارع المصري وهذا أمر غير مقبول في الوقت الحالي.