"نقيب الفلاحين": هناك كارثة تنتظر محاصيل البرتقال واليوسفي المصري

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، أن هناك أكثر من 4500 أسرة تعيش علي زراعة البرتقال مهددين بخسارة فادحة بسبب قرب تلف أكثر من 300 ألف طن برتقال ويوسفي معد للتصدير، مشيرًا أن مزارعي قرية تفهنا العزب بمركز زفتي، والقرى المجاورة تقدموا بشكاوى إلى نقابة الفلاحين يشكون من تشرد عمال زراعة المحاصيل المعدة للتصدير تزامنا مع فصل الشتاء وتوقف التصدير.
ولفت نقيب الفلاحين، إلى أن تاخر التصدير وتدني أسعار البرتقال في السوق المحلي حيث يباع بالمزرعه 1.75 جنيه للكيلو فيما يتكلف الكيلو علي المزارع 3 جنيهات تقريبا، ينذر بتلف المحصول وخراب بيوت المزارعين.
وأوضح أن ما يقرب من 700 الف طن من البرتقال في حقول المزارعين بأراضي الظهير الصحراوي والنوبارية ومركز بدر وحوض الرمال1 و2 برشيد وإدكو لا تجد من يشتريها، وذلك كله بسبب التراجع في حجم الصادرات إلى الخارج مع بداية الموسم.
وأشار أبوصدام، إلى أن البرتقال يباع حاليا للسوق المحلي ب1.75 جنيه للكيلو من المزرعة بينما كانت في الوقت ذاته من العام الماضي تسجل 2.5 جنيه للكيلو الواحد، وذلك يسبب خسارة للفلاحين تزيد علي 5 ألاف جنبه للفدان الواحد فيما يستحوذ المصدرين الكبار علي عمليات التصدير.
ولفت إلى أن هذه الأزمة حدثت سابقا ورمي المزراعين البرتقال بالطرق ومن المتوقع أن يتكرر هذا السيناريو هذا العام مع عدم استجابة المعنيين لحل هذه الأزمة.
وأوضح أن النقابة حذرت منذ فترة كافية وناشدت المسؤولين الذين برروا ذلك بسبب تراجع الطلب المحلي في الوقت الحالي على البرتقال إلى جانب تراجع طلبات التصدير خاصة من دول الخليج وعلى رأسهم السعودية وأن قرار فتح باب تصدير البرتقال في الأول من ديسمبر الماضي بدلا من نوفمبر، هو في صالح المنتج المصري لأن القرار اهتم بجودة المنتج المصدر إلى الخارج لأن مع حلول شهر ديسمبر تنضج الثمار وتتركز فيها السكريات والسوائل وتكون جودتها أعلى تسويقيا.
وطالب بضرورة وقف انهيار الزراعه بصفه عامه والبرتقال بصفه خاصه لأننا نصدر حوالي مليون و600 ألف طن موالح، ويعتبر البرتقال أكثر الأصناف الزراعية جلبا للعملة الصعبة وأكثرها تصديرا.
وأوضح أن صادرات مصر من البرتقال تمثل ثلث صادرات العالم وتقدر ب1.6مليون طن نتيجة لسعره المغري بعد تحرير الجنيه وحجم الإنتاج المحلي لمصر من البرتقال لا يقل عن 3.5مليون طن يستهلك 50% منه للاستهلاك المحلي طازج فيما لا يصنع أكثر من 3% منه وتتركز معظم الإنتاجية في شمال الدلتا وخاصة محافظات الشرقية والبحيرة والقليوبية والمنوفية والغربية.