"التضامن": 8 محاور لتنفيذ مبادرة حياة كريمة

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أعلنت عن زيادة عدد القرى المستفيدة من مبادرة "حياة كريمة" إلى 277 قرية هي الأفقر حتى الآن، ومازالت الدراسة جارية وتم التنسيق مع 90 جمعية لتطبيق هذه المبادرة على الأرض.
وأضاف "العقبي"، في مداخلة مع قناة "Extra News" الفضائية، أنه تم الاستقرار على 8 تدخلات ومحاور لتطبيق المبادرة، على رأسها الحصول على سكن كريم، من خلال رفع كفاءة المنازل وتوصيل المياه والصرف، وأيضا تدخلات صحية، وتدخلات خاصة بالتدريب والتشغيل، وأيضا بعد بيئي للمبادرة، واستخدام تكنولوجيا إعادة التدوير في هذه القرى.
وتابع المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك تدخلات لزواج اليتميات، موضحا أن المرحلة الأولى تتم من خلال عدة خطوات يتم تطبيقها بشكل موازي، وخلال أيام ستطلق الدكتورة غادة والي هذه المبادرة من أحدى القرى.
هذا، وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، الأحد، للجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور وزراء: التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المالية، الصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال الاجتماع، النتائج الأوليّة لبحث الدخل والإنفاق وارتباط هذه النتائج باستهداف الحكومة لدعم القرى الأكثر فقرًا في الخطط التنموية للدولة، وكذا القرى التي تم دخولها في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا إعداد بحث الدعم والإنفاق كل عامين بدلًا من خمس سنوات.
من جانبها تطرّقت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع، لما تهدف إليه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، من ارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، فضلا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.
وحول النطاق الجغرافي للمبادرة، أوضحت الوزيرة أنه تم اختيار أفقر 277 قرية في مصر، وذلك طبقًا لخرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن القرى المستهدفة تقع في 15 محافظة معظمها في الوجه القبلي.
وشددّت "والي" على أن هناك تركيزًا على المناطق الريفية، حيث أثبتت خرائط الفقر أن نسبة الفقر في الريف أعلى منها في الحضر، مع الأخذ في الاعتبار بعض المناطق العشوائية في حضر هذه المحافظات.
وحول أنواع التدخلات الأسرية والمجتمعية المقترحة في هذا الصدد؛ أكدت أنه سيتم توفير سكن كريم من خلال بناء أسقف ورفع كفاءة المنازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي، وفي مجال التدخلات الصحية سيتم إعداد كشوفات طبية وعمليات جراحية وتوفير العلاج اللازم للمرضى، إضافة إلى توفير أجهزة تعويضية تشمل سمّاعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات.
كما نوّهت الوزيرة إلى أن مبادرة الرئيس تتضمن أيضا تجهيز الفتيات اليتيمات استعدادًا للزواج، بما يشمل ذلك من تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية، لافتة إلى أنه في مجال التدريب والتشغيل تتضمن المبادرة إقامة مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى، وإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات في الدور الإنتاجي وكذا كسوة أطفال.