وكيل "نقل البرلمان" يطالب الحكومة بتنفيذ برنامج ترشيد دعم الطاقة

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بحرص الدولة على هيكلة دعم أسعار المواد البترولية، من خلال تطبيق آلية التسعير التلقائي لبنزين 95، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة، مؤكدا على ضرورة الحرص على ألا يشكل القرار ضغطا على المواطن.
وأعرب زين الدين، عن تخوفه من تسبب القرار في زيادة مستمرة لأسعار البنزين، بالرغم من تحديد نسبة الزيادة أو الانخفاض في سعر بنزين 95% بحد أقصى 10% من السعر الحالي، خاصة مع وجود نية لدى الحكومة بتطبيقه على جميع المنتجات البترولية، بما يمثل ضغطا على المواطن، موضحًا أن هناك الكثير من البلدان التي تربط سعر الوقود بالتغيرات التي تحدث في أسعار البترول العالمية، فإذا ارتفع سعر البترول يرتفع سعر الوقود، وإذا انخفض البترول ينخفض سعر الوقود، وان تطبيق هذا القرار سيمكن من توجيه الدعم خلال السنوات المقبلة لتحقيق أهداف تحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وسيمكن من الخفض التدريجى لعجز الموازنة العامة وبالتالى تخفيض حدة الاقتراض التى تقيد الموازنة بصورة كبيرة جدا، الا انه يجب وضع خطة لتكون جاهزة في حالة زيادة الضغط على المواطنين بعد تطبيق الآلية الجديدة، مع الحرص على تنفيذ برنامج لترشيد دعم الطاقة.
ويناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة والمُقرر انعقادها غدًا الأحد 3 تقارير من اللجان النوعية بالمجلس وهم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
ويستكمل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي قانونين الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية، ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب المستشار بهاء الدين أبو شُقة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
ويصوت مجلس النواب غدًا الأحد بشكل نهائي على عدد 4 مشروعات قوانين وهم مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويصوت المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قانون بإصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.