"التموين" تعلن عن المناقصة لاستيراد الأرز.. والقبول بعد اختبار الطهي

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن المناقصة الثانية لاستيراد الأرز الأبيض الطبيعي تام الضرب قصير أو متوسط الحبة خلال العام 2018/2019.
وأوضح أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن نسبة الكسر تتراوح من 10 إلى 12%، مشيرا إلى أنه يجب أن تقدم عروض المظاريف المالية والفنية يوم 27 يناير الحالي (موعد فض المظاريف الفنية)، وأن يكون العرض مصحوبا بأربع عينات كل عينة 3 كيلو جرامات، إحدى هذه العينات سيتم إرسالها إلى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة لعمل اختبار الطهي لتحديد مدى ملائمته مع المستهلك المصري.
وأضاف سيتم قبول العروض وفقا لنتيجة اختبار الطهي للعينات المقبولة، منوها إلى أن الحد الأدنى للكمية 20 ألف طن ( أو-10%) رغبة المشتري
وأشار إلى أن مواعيد الوصول فترتين الأولى من "20 مارس إلى 20 أبريل المقبل" و "من أول أبريل إلى 30 أبريل المقبل"، وتقدم الأسعار سيف بالدولار والسداد باعتماد مستندي "at-sight" مصاريف التخليص والنقل والتفريغ والتعتيق بالمخازن بالجنيه المصري، وتكون العروض مصحوبة بخطاب ضمان ابتدائي لصالح هيئة السلع التموينية غير مشروط بقيمة 50 ألف دولار.
وأشار إلى أن باقي الشروط تكون وفقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بالهيئة العامة للسلع التموينية.
وتوقع تقرير أصدرته وزارة الزراعة الأميركية تراجع إنتاج مصر من الرز خلال الموسم الحالي 2018- 2019 بنحو 15 في المئة إلى 2.8 مليون طن، وارتفاع واردات مصر من القمح 1.62 في المئة إلى 12.5 مليون طن، واستقرار الإنتاج المحلي عند 8.45 مليون طن. وتوقع أن تستورد مصر 300 ألف طن من الرز، مع تراجع الإنتاج المحلي إلى 2.8 مليون طن، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.3 مليون طن.
وكانت الحكومة المصرية اتخذت قرارات وأصدرت تشريعات لتقليص المساحات المزروعة من المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه مثل الرز. وأعلنت في حزيران الماضي أنها ستبدأ استيراد كميات من الرز، ولكن الكميات المستوردة لم تتحدد بعد. وكانت شعبة الرز في اتحاد الصناعات المصرية أعلنت أخيراً أن مصر ستستورد مليون طن من الرز من فيتنام خلال الشهور القليلة المقبلة.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي أشار أخيراً إلى أن مصر تستهدف استيراد 6 ملايين طن قمح خلال العام المالي 2018- 2019. وقررت وزارة الري في شباط (فبراير) الماضي خفض مساحة الرز المزروعة من 1.1 مليون فدان إلى 724200 فدان، قبل أن تسمح في وقت لاحق بزيادة المساحة إلى نحو 820 ألف فدان، من أجل ترشيد استهلاك المياه.
وتوقع التقرير أن تهبط المساحة المزروعة من الرز نحو 39 في المئة خلال الموسم الحالي إلى 462 ألف هيكتار (1.1 مليون فدان)، من 762 ألف هيكتار. وأشار إلى أن الفلاحين يتحولون إلى زراعة محاصيل القطن والذرة في استجابة منهم لأسعار المشتريات الحكومية الأكثر تنافسية. وقدر التقرير المساحة المرزوعة من الرز خارج النطاق التي تسمح به وزارة الزراعة بنحو 346.5 ألف هكتار. ولفت إلى أن استهلاك مصر من الرز خلال الموسم الجاري سينخفض إلى 4 ملايين طن متري من 4.4 مليون طن في توقعات سابقة، عازياً ذلك إلى ارتفاع أسعار التجزئة للرز.
ودائماً ما تعلن وزارة الري قبل بداية موسم زراعة الرز المساحة المزروعة، لكن المزارعين لا يلتزمون بهذه المساحة، لذلك شددت الحكومة خلال الموسم الجاري عقوبة زراعة الرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة لتصل إلى حد الحبس والغرامة معاً.