وكيل "نقل النواب" يشيد بالقضايا التي ناقشها السيسي مع وزراء المجموعة الاقتصادية

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بالقضايا التي ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب محافظ البنك المركزى للاستقرار النقدي.
وأكد "زين الدين"، أهمية هذا الاجتماع الذي تم فيه استعراض مشروع الموازنة الأولى المقترح للعام المالى 20192020 والتي ستتركز بالأساس حول التنمية البشرية والاجتماعية من خلال استهداف تمويل خطط إصلاح منظومة التعليم وتحسين الخدمات الصحية وبرامج تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وضمان استدامة النمو وتوفير فرص عمل كافية وتجنب حدوث أى تباطؤ فى النشاط الاقتصادي وتحقيق استقرار المنظومة الضريبية على نحو يعزز من سير العمل بها ويدعم أداء الاقتصاد الوطني ويصون موارد الدولة.
كما أشاد النائب بتكليفات الرئيس السيسى للحكومة ببذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، من خلال الاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، بما يتضمنه من إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة بجانب الإصلاح المالى والنقدى، الأمر الذى من شأنه يوفر بيئة مستقرة تعزز الثقة فى أداء وقدرة الاقتصاد المصرى على جذب الاستثمارات على نحو يؤدى إلى زيادة معدلات الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وينعكس بالإيجاب على جودة وفاعلية الخدمات العامة، واستفادة جميع الفئات من ثمار التنمية المحققة.
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه بالمجموعة الاقتصادية، بضرورة خفض الدين العام وعجز الموازنة،و بذل الجهد لخفض الدين العام، من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يتضمنه من إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة بجانب الإصلاح المالي والنقدي، الأمر الذي من شأنه أن يوفر بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، على نحو يؤدي إلي زيادة معدلات الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وينعكس بالإيجاب علي جودة وفاعلية الخدمات العامة، واستفادة جميع الفئات من ثمار التنمية المحققة.
واستعراض الاجتماع مشروع الموازنة الأولي المقترح للعام المالي 20192020، والتي ستتركز بالأساس حول التنمية البشرية والاجتماعية من خلال استهداف تمويل خطط إصلاح منظومة التعليم وتحسين الخدمات الصحية وبرامج تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وضمان استدامة النمو وتوفير فرص عمل كافية وتجنب حدوث أي تباطؤ في النشاط الاقتصادي، كما أنه من المنتظر أن تعمل الموازنة على تحقيق استقرار المنظومة الضريبية على نحو يعزز من سير العمل بها ويدعم أداء الاقتصاد الوطني ويصون موارد الدولة من الأوعية الضريبية بحسن إدارتها من خلال توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية.