حذر رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، الثلاثاء، من أن لبنان لا يمكنه البقاء مدة أطول من دون حكومة بعد أكثر من 7 أشهر من المشاورات الصعبة لتشكيلها، محذراً من وضع اقتصادي "صعب". وكلف الرئيس اللبناني، ميشال عون، الحريري بتشكيل الحكومة بعد انتخابات برلمانية جرت في مايو وكانت الأولى منذ تسع سنوات. ومنذ ذلك الحين، يواجه الحريري صعوبات في تشكيلها ناتجة عن خلافات حادة بين الأطراف السياسيين.
وبعد لقائه عون في القصر الرئاسي الثلاثاء، قال الحريري للصحافيين "تأخرنا فيها كثيراً، يجب على هذه الحكومة أن تُولد، لأن البلاد لا يمكن أن تكمل من دون حكومة".
وأضاف "يجب علينا أن نصل لنهاية هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن، ويجب على كل واحد فينا أن يتواضع قليلاً".
وكان الحريري أعرب في 13 ديسمبر الماضي عن ثقته بإمكانية تشكيل الحكومة قبل نهاية العام 2018.
لكنه أوضح الثلاثاء أنه "لا يزال عندنا عقدة واحدة يجب أن نتخلص منها"، مضيفاً "الوضع الاقتصادي صعب لكن لا يعني ذلك أنه مستحيل، هناك الكثير من المشاريع والحلول والإصلاحات التي يجب أن نقوم بها".
ومنذ أكثر من سبعة أشهر، لم تثمر جهود الحريري في تأليف حكومة جديدة، في خطوة يحتاج إليها لبنان للاستفادة من قروض ومنح تعهّد المجتمع الدولي بتقديمها دعماً لاقتصاده خلال مؤتمر سيدر الذي استضافته باريس في نيسان/أبريل.
ويثير التأخر في تشكيل الحكومة خشية من أزمة اقتصادية أكبر قد تؤدي إلى تدهور الليرة اللبنانية.
وربطت معظم الجهات الدولية والمانحة مساعداتها بتحقيق لبنان سلسلة إصلاحات بنيوية واقتصادية وتحسين معدل النمو الذي سجل واحدا في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية مقابل 9,1 في المئة في السنوات الثلاث التي سبقت اندلاع النزاع في سوريا في 2011، والذي كان له تأثير كبير على لبنان اقتصادياً وسياسياً.
ومنذ تكليفه، اصطدمت جهود الحريري في تأليف حكومة جديدة بعوائق عدة تم تجاوزها الواحدة تلو الأخرى. وبعدما كان على وشك الإعلان عن الحكومة قبل نحو شهرين، واجه الحريري عائقاً جديداً تمثل باشتراط حزب الله، خصمه السياسي الأبرز، تمثيل ستة نواب سنّة معارضين له، في الحكومة بوزير، الأمر الذي رفضه.
وفي لبنان البلد الصغير ذي التركيبة الهشّة، لا يمكن تشكيل الحكومة من دون توافق القوى الكبرى، إذ يقوم النظام السياسي على أساس تقاسم الحصص والمناصب بين الطوائف والأحزاب.
ولطالما كان تشكيل الحكومة مهمة صعبة في لبنان، إذ احتاج الحريري في العام 2009 خمسة أشهر لتأليف حكومته، مقابل 10 أشهر لرئيس الوزراء السابق تمام سلام بين العامين 2013 و2014.
