"مخالفة للدستور ومحاولة للإجهاز على ما تبقى من المهنة".. حالة رفض واسعة للائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

في محاولات مترددة، قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتسريب نسخة من مشروع لائحة جزاءات المؤسسات الصحفية والإعلامية التي وضعتها لجنة الشكاوى مؤخرًا، انتفضت الجماعة الصحفية وعلى رأسها نقابة الصحفيين، رفضًا لها.

وفي محاولة للتنصل من اللائحة بعد تسريب نسختها الأولى واتساع مساحة الرفض، صرح الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، بأن المجلس لم يُصدر شيئًا ولا يعلم عنها، ليعود بعد أيام ويُصرح بأن المجلس سيناقشها خلال اجتماعه المقبل.

وعلى الرغم من حالة الرفض الواسعة التي لاقتها اللائحة، إلا أن هيئة مكتب المجلس الأعلى وافقت عليها خلال اجتماعها الأخير، وأرسل المجلس لنقابتي الصحفيين والإعلاميين لحضور اجتماعه غدًا لأخذ الرأي بعد الموافقة عليها.

600 شخصية عامة ترفض لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"
وتقدم نحو 600 شخصية عامة، بمذكرة رسمية، تشمل بيان وتوقيعات، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين، لرفض لائحة الجزاءات المُزمع مناقستها باجتماع المجلس الأعلى، الأربعاء المقبل.

شملت المذكرة توقيعات 600 شخصية، تمثل الدفعة الأولى من الرافضين للائحة التي اعتبروها "امتداد طبيعي لقوانين إعدام الصحافة" التي أقرها البرلمان مؤخرًا، مُعتبرين اللائحة الحلقة الأخيرة في مسلسل يستهدف مصادرة حرية الرأي والتعبير وكل مساحة متاحة للكلام.

وقع على البيان شخصيات عامة وحزبية وسياسية، بينهم 5 رؤساء أحزاب هم: "فريد زهران رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، محمد محمود رفعت رئيس حزب الوفاق القومي الناصري، إلهام عيداروس وسوزان ندا وكيلتي مؤسسي حزب العيش والحرية تحت التأسيس".

كما وقع على المذكرة حمدين صباحي وخالد علي المرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية، وجورج إسحق عضو المجلس القوم لحقوق الانسان، والدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء، وأحمد فوزي أمين عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي السابق، والدكتور مجدي عبد الحميد، والدكتورة هالة فودة رئيس حريات الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من المخرجين السينمائيين، أبرزهم: مجدي أحمد علي، وداوود عبد السيد.

كما وقع على البيان عدد من الكُتاب وأساتذة الجامعة، بينهم: وحيد حامد، ومحمد حلمي هلال، وجمال بخيت، والكاتب والروائي الدكتور علاء الأسواني، والدكتور محمد السعيد إدريس، والدكتور مصطفي كامل السيد أستاذ العلوم السياسية، وعمرو هاشم ربيع من مركز الأهرام للدراسات السياسية، والدكتور نور فرحات أستاذ فلسفة القانون، والدكتور عبدالجليل مصطفى أستاذ متفرغ بطب قصر العيني، والحقوقية الدكتورة عايدة سيف الدولة.

وجاء من بين الموقعين عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين وقيادات نقابة الصحفيين، بينهم نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، و3 من وكلاء النقابة السابقين هم: رجائي الميرغني، وجمال فهمي، وخالد البلشي، و4 من أعضاء مجلس النقابة الحالي: هم جمال عبد الرحيم، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر، وعدد من كبار الصحفيين بينهم عمار على حسن، والدكتور محمد فراج أبو النور، والخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق.

واعتبر الموقعون أن بنود اللائحة تُشكل جرائم كاملة في حق المجتمع ومهنة الصحافة، واستكمال لعملية تأميمها، وأنه لا يمكن حصرها فقط في مخالفة مواد الدستور أو تجاوز مواد قانون العقوبات، أو استبدال المحاكمات بعقوبات إدارية والتعدي على دور النقابات، بل أنها تتخطى ذلك لمصادرة الحق في المعرفة وتداول المعلومات، وصولًا إلى اغتيال حق المواطنين في التعبير عن آرائهم.
جمال عبدالرحيم: تخالف الدستور و"الأعلى للإعلام" يعمل في جزر منعزلة
وقال جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الجماعة الصحفية والإعلامية فوجئت في الساعات القليلة الماضية، بإعلان صادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بموافقة هيئة مكتب المجلس على مشروع لائحة الجزاءات وإحالتها إلى المجلس لمناقشتها فى اجتماعه الأربعاء المقبل لإقرارها، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها، ودعوة نقيب الصحفيين وممثل عن اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين لحضورالاجتماع لعرض مشروع اللائحة عليهم وأخذ الرأي.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن مناقشة مشروع لائحة الجزاءات داخل أروقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعيدًا عن نقابة الصحفيين واللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين أمر غريب ومخالف لنص المادة 77 من الدستور التي تشترط أخذ رأي النقابات المهنية في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها.

ووصف "عبدالرحيم" ذلك بأنه "كلام غريب وغير مقبول"، ويؤكد أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يعمل في جزر منعزلة بعيدًا عن الجماعة الصحفية والإعلامية، نظرًا أنه أعد لائحة دون أخذ رأي نقابة الصحفيين واللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، خاصة وأن نقيب الصحفيين الذي تم دعوته لحضور الاجتماع لأخذ رأيه في مشروع اللائحة لم يناقشها في اجتماع مجلس النقابة، وربما هو نفسه لم يطلع عليها، ونفس الأمر ينطبق على اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين.

محمود كامل: "الأعلى للإعلام" يواصل الإجهاز على ما تبقى من المهنة
فيما طالب محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، النقيب عبدالمحسن سلامة، الانتصار للمهنة، بعدم الاستجابة لدعوة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لحضور اجتماع مناقشة وإقرار لائحة الجزاءات، ممثلًا عن النقابة يوم الأربعاء المقبل.

وقال في تصريحات صحفية، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يواصل الإجهاز على ما تبقى من مهنة الصحافة، بعد موافقة هيئة مكتب المجلس اليوم، على مشروع لائحة الجزاءات "الكارثية".
وتابع: "رغم اختلاف الرؤى، أثق في أنه لن يبقى لنا جميعًا في مجلس النقابة، سوى الانتصار للمهنة والحفاظ على ما تبقى منها".
محمد سعد عبدالحفيظ: اللائحة غالت في الجزاءات و"الأعلى للإعلام" يهدف لإعدام الصحافة
وقال محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن لائحة الجزاءات غالت في العقوبات والجزاءات للحد الذي تجاوز به قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي يرفضه في الأساس الجماعة الصحفية، مؤكدًا أن النقابة طالبت المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام، بإشراكها ومناقشتها في إعداد اللوائح والقوانين ذات الصلة بالمهنة، باعتبارها ذات صفة وجهة معنية بالصحافة والصحفيين، ولافتًا إلى أن هناك توجها من بعض أعضاء الأعلى للإعلام لإعدام مهنة الصحافة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن اللائحة تمنع الصحفيين من الاشتباك مع الأحداث الاجتماعية الثقافية والرياضية، والأصل في المهنة الاشتباك، فبنود هذا المقترح تخطط لإسكات صوت الصحافة وإغلاق الصحف وتشريد المئات من الصحفيين، ولأن بموجبها رؤساء مجالس الإدارات، سيجدون أنفسهم مضطرين لدفع ملايين الجنيهات جراء الغرامات التي تفرضها اللائحة.

نقيب الإعلاميين: لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام" تخالف قانون النقابة
فيما قال الإذاعي حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين، إن لائحة الجزاءات يشوبها التناقض مع اختصاصات النقابة، ودورها المنصوص عليه فى القانون 93 لسنة 2016 والقانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأضاف في بيان سابق له، أن اللاحة تتعارض مع نص المادة الأولى، والتي تنص على أن: "يُعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة، تشكل جريمة سب أو قذف بتغريم الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد على 250 ألف جنيه، مع إحالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة، ثم تبعها بعقوبة منع الصحفي أو الإعلامي من الكتابة، أو الظهور في أي وسيلة لفترة محددة "، مؤكدًا أن هذا يمثل تعديًا وتدخلًا في اختصاصات النقابات المهنية وأيضًا تضاربًا مع فقرة الإحالة للنقابات المختصة.

وأكد "الكنيسي" إلى أن اللائحة تخالف القانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مادته "94"، والتي نصت على: "إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسؤول عن المخالفة وفقًا لقانونها"، أي أن القانون أعطى حق معاقبة وتأديب الصحفي أو الإعلامي إلى نقابته المختصة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، مع ضمان كافة حقوقه القانونية المنصوص عليها بقانون نقابته.