دفاع وتأييد وتوجس.. ساعات على إقرار «جزاءات الإعلام»

مكرم محمد أحمد ل«التحرير»: لائحة الجزاءات الجديدة تتضمن أقل العقوبات الموجودة في لوائح تنظيم الصحافة في الشرق والغرب.. وجئنا لنصنع صحافة جديدة حرة
في حين ينظر فريق من الصحفيين والإعلاميين إلى لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام المرتقب إقرارها عقب اجتماع الأربعاء المقبل بأنها تنتقص من الحريات، فإن مسؤولي الأعلى الإعلام يرون أن تلك العقوبات تسير في صالح المهنة، وأن المخاوف التي يتناقلها البعض لا أساس لها من الصحة. في إبريل الماضي، خرجت تسريبات للائحة جزاءات تُفرض على المخالفين في وسائل الإعلام، الأمر الذي رفضه عدد من الصحفيين والإعلاميين، قبل أن يخرج الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد لينفي كل ما تردد في هذا الصدد.
مشروع القانون المسرب، والمنسوب إلى المجلس الأعلى للإعلام، تنوعت عقوبته بين الحجب والغرامة، وهو ما استقبله حمدي الكنيسي قبل استقالته من منصب نقيب الإعلاميين بالرفض، مشيرًا إلى أن اللائحة تخالف القانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مادته "94" والتي نصت على "إخطار
مشروع القانون المسرب، والمنسوب إلى المجلس الأعلى للإعلام، تنوعت عقوبته بين الحجب والغرامة، وهو ما استقبله حمدي الكنيسي قبل استقالته من منصب نقيب الإعلاميين بالرفض، مشيرًا إلى أن اللائحة تخالف القانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مادته "94" والتي نصت على "إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية فى مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها.
يقول الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريحات خاصة ل«التحرير»، إن ما تم تسريبه، كان مجرد مشروع لائحة، لم تصدر عن هيئة المكتب، لكن الأن نحن نمتلك لائحة سيتم رفعها إلى المجلس الأعلى، ومن ثم يوافق عليها.
وتابع: «قدمنا دعوة إلى نقيب الصحفيين وأحد ممثلي نقابة الإعلاميين لحضور هذا الاجتماع، وسنرسلها إلى مجلس الدولة، كما سنعطي فرصة لمعرفة آراء الناس، لكن أعتقد أنها لائحة جيدة ومهنية».
وكشف عن أنه تلقى عريضة، يُقال إن من قدمها 600 صحفي، وقمنا بدراستها، لكن الغريب أننا بحثنا فيها عن أية مقترحات مقدمة منهم بخصوص اللائحة، فلم نجد أي اقتراح، كانت مجرد إدانة.
وحول ما يتردد عن فرض عقوبات مكبلة للحريات، يقول رئيس المجلس الأعلى للإعلام: «نحن نريد أن يشير هؤلاء إلى أخطائنا، أو يخبرنا عن أننا جئنا على حرية الرأي، وأن يكون ذلك بوقائع».
الكاتب الصحفي الكبير يرد على تساؤل خاص بتخوفات بعض الصحفيين من الجزاءات الجديدة قائلًا: «نريد الرد على وقائع، لكن من يجلس ليصدر مخاوف من داخله لا أساس لها من الصحة ليس لنا علاقة بهم»
وتابع: «لا بد أن نكون محددين، نريد أن يكون التفكير بأسلوب علمي، نحن لم نتعد على حرية الرأي على وجه الإطلاق، وكل القرارات التي اتخذت تستهدف العودة إلى أسلوب المهنة، وكل ما في الأمر، أننا نقول: لا تنشر أخبارا أنت تعرف أنها كاذبة.. من فضلك تأكد من صحة الخبر لا تنشر شائعة على أنها خبر.. لا تخلط بين الرأي والخبر، تلك الإجراءات مبادئ أساسية تتعلق بطبيعة المهنة، ولم نتجاوز ذلك إلى أي قرار سياسي.
يكمل رئيس المجلس الأعلى للإعلام حديثه: «من يمتلك عكس ذلك نريد أن يواجهنا بما لديه، نحن نسمع اتهامات معممة وشعارات جوفاء نتمنى ونأمل أن نجد وقائع»
وأضاف، أنه على العكس نحن عندما نجتمع لاتخاذ قرار لعقاب منبر أو أي مؤسسة نكون في حالة قلق، لأننا لم نأت حتى نعاقب الناس، إنما جئنا لنصنع صحافة جديدة حرة، وبالتالي أتحدى أي شخص يقدم دليلا على أنني جئت على حرية الرأي في واقعة ما، أو ظلمنا أحدا أو لم نحقق في القضية.
وحول ما إذا كانت هناك قرارات وعقوبات قوية تتخذ تجاه البعض يقول: «نحن نقول إن كل قراراتنا قابلة للطعن، وحكم القضاء على دماغنا نقبله، ليس لدينا مانع في أن نعيد النظر في أي قرار إذا ثبت أنه خاطئ، ونقبل حكم القضاء دون تعليق».
في نهاية حديثه يؤكد الكاتب الصحفي الكبير أن اللائحة الجديدة لن توقع فيها عقوبة دون تحقيق، وأنا أعتقد أنه إذا كانت هناك بعض العقوبات في اللائحة الجديدة فإنها أقل العقوبات الموجودة بين لوائح تنظيم الصحافة في الغرب والشرق.
طارق سعدة، وكيل نقابة الإعلاميين كشف في تصريحات خاصة ل«التحرير» عن أنه سيمثل نقابته في اجتماع الأربعاء، مشيرًا إلى أنه جهز بعض البنود فيما يخص الجزاءات لمناقشتها، إضافة إلى الأسلوب التصاعدي القانوني لشكل هذه الجزاءات.
وأضاف سعدة أنه من ضمن الأشياء الذي سنلفت النظر إليها الدور التوعوي الذي لا بد أن تلعبه المؤسسات الإعلامية، سواء كانت النقابات أو المجلس والهيئتين في تبصير الإعلاميين بالمعايير المهنية متمثلة في التعريف بميثاق الشرف الإعلامي والتنسيق المستمر بين المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين.
وأوضح، أن لائحة الجزاءات يوجد بها إجراءات مثل فتح تحقيقات لأطراف المشكلة، في حالة ثبوتها يكون هناك جزاءات تصاعدية، تبدأ بلفت النظر وقد تصل إلى إيقاف الإعلامي أو إغلاق الوسيلة الإعلامية في حالة التجاوز في توفيق أوضاعها.
وكيل نقابة الإعلاميين يرى أن المجلس الأعلى للإعلام ساهم بشكل كبير في تنظيم العمل وضبط المشهد الإعلامي، ونحن نلتف حول الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد نتعلم منه الإدارة والمهنة، فهو دائمًا يدافع عن الحريات، ويدعم الطريق الإصلاحي للمؤسسات الإعلامية.
من جانبه، قال الكاتب الصحفي حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، في تصريحات خاصة ل"التحرير": "لم نناقش ما يخص لائحة الجزاءات حتى الآن، وتلك اللائحة لم تصدر من مجلس نيابي، وهو أمر لا يدعو للقلق، حيث إنه يمكن إصلاح أي شىء في أي وقت، ولا أعتقد أن هناك أزمة ستحدث بسبب اللائحة".
وأوضح أن المشكلة دائمُا في تنفيذ العقوبات، مشيرًا إلى وجود لوائح جزائية وهيئة تأديب داخل نقابة الصحفيين، لكنه يتساءل: «هل تنفذ تلك الجزاءات؟!»، متابعًا: «لدينا في النقابة عقوبات قبل أي مكان آخر، والدستور المصري يكفل حرية الصحافة، ولا توجد حرية مطلقة أو تكميم أفواه».
وعلى الرغم من أن المعلومات تؤكد موافقة نقيب الصحفيين على المشاركة في اجتماع الأربعاء، فإن أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين طلبوا من الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة مخاطبة مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، لتأجيل الاجتماع لحين إرسال اللائحة للمجلس لمناقشتها، على أن يتوجه بعد ذلك إلى الاجتماع لتمثيل النقابة.