قال حمدى الكُنيسى، نقيب الإعلاميين، إن اللجنة التأسيسية للنقابة ستجتمع الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين، لمناقشة مسودة لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى ضوء التعديلات التى أدخلها المجلس عليها وتأكيد الكاتب الصحفى، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، على احترام نقابتى الصحفيين والإعلاميين وملاحظاتهما عليها. وأضاف الكُنيسى، ل«المصرى اليوم»، أنه من المنتظر أن تعد اللجنة التأسيسية للنقابة ملاحظاتها على مشروع اللائحة بعد تعديلها، على أن يتم إرسال الملاحظات بعد ذلك للمجلس الأعلى، مشيراً إلى أن اللجنة سبق واجتمعت بشأن مشروع اللائحة وأعلنت موقفها حولها، إلا أن الاجتماع القادم سيناقش المستجدات. وأوضح نقيب الإعلاميين أنه شارك فى اجتماع المجلس الأعلى بصفته نقيبًا للإعلاميين رغم تقديمه لاستقالته، إلا أنه لايزال قائمًا بمهام المنصب لحين البت فى استقالته من جانب رئيس الجمهورية. ولفت الكنيسى إلى أنه يتوقع اجتماع المجلس الأعلى مع نقيبى الإعلاميين والصحفيين لو رأى أن هناك حاجة لمثل هذه الخطوة، وفى جميع الأحوال سترسل نقابة الإعلاميين ملاحظتها حول مشروع اللائحة. من جانبه، أكد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أن مجلس النقابة سيجتمع مطلع الأسبوع الجارى لاستعراض تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى، ومناقشة مشروع لائحة الجزاءات، بعد تعديله وإعداد ملاحظات النقابة حولها تمهيدًا لإرسالها للمجلس الأعلى للإعلام. وقال سلامة، ل«المصرى اليوم»، إن مجلس النقابة سيرسل ملاحظاته على اللائحة، خلال أسبوع، لافتاً إلى أن اللائحة «إدارية» وهدفها الحد من مشكلات التقاضى أمام المحاكم والنيابات. من جانبه، قال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة، إنه ضد توقيع أى عقوبات على الصحفيين، سواءً كانت مالية أو وقفا عن ممارسة العمل، مشيراً إلى أنه لم يطلع بعد على مشروع اللائحة والمُنتظر مناقشتها فى اجتماع مجلس نقابة الصحفيين القادم. وأضاف عبدالرحيم، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن نقابة الصحفيين هى الجهة الوحيدة المُنوط بها التحقيق مع الصحفيين واتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهم، وذلك وفقًا لنص المادة 77 من الدستور، مؤكدًا أن توقيع عقوبات مالية عليهم من جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هو اغتصاب صريح لسلطة القضاء، خاصةً أن قانون العقوبات يتضمن العديد من المواد التى يحاكم بسببها الصحفى فى قضايا النشر. وأكد «عبدالرحيم» أنه لا يجوز معاقبة الصحفى من المحكمة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن واقعة واحدة، لافتًا إلى أن قانون تنظيم الإعلام الجديد رقم 180 لسنة 2018 لم يُشر من قريب أو بعيد لعقاب الصحفى عن طريق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ودوره يقتصر فقط على توقيع جزاءات ضد المخالفين من المؤسسات الإعلامية، بل إن القانون نفسه يُلزم المجلس الأعلى بمخاطبة النقابات المعنية «الصحفيين والإعلاميين» للتحقيق مع أعضائها.
