وكيلة "صحة النواب" تتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن مخالفات معامل التحاليل الطبية

تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن إمبراطورية معامل التحاليل الطبية التى خرجت عن سيطرة المسئولين.
وقالت إيناس عبد الحليم، إن إمبراطورية معامل التحاليل الطبية، خرجت عن سيطرة المسئولين فى وزارة الصحة، حيث أن نتائج تحاليل العينات في معظمها كادت أن تثير حيرة الأطباء أنفسهم بدلا من إعانتهم لاتخاذ القرار المناسب بإجراء جراحة عاجلة أو بالعلاج الطبي لمرضي تتلوي من الألم، مُؤكدة أن معظم معامل التحاليل غير مطابقة للمواصفات المحلية أو العالمية، حيث خلت من طبيب متخصص في التحاليل، بينما وجد يبعضها أشخاصا ليسوا أطباء ولا ممرضين ولا كيميائيين.
وأشارت وكيلة لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن العاملين بالمعامل غير مؤهلين علميا، كما أن هناك معامل تحاليل موجودة وتتعامل مع المرضى وليست معها تصاريح لمزاولة المهنة، وبالتالي ليس عليها رقابة، ومن ثم فهي ترتكب كوارث في حق المرضى، وهناك كيميائيون يتعدون حدود الرخصة التي حصلوا عليها بإنشاء معمل مايكرو بيولوجي "متخصص في تحاليل البول والبراز والمثانة فقط"، لكن هم يقومون بكل التحاليل على عدم أهليتهم ومن ثم تحدث الأخطاء المتكررة الكبيرة ولا عزاء للمريض، فلا يوجد هيئة يمكن أن تأخذ له حقه.
وتابعت: "من تعاملي مع معظم المعامل الكبرى،لم أجد إلا الإهمال والتقصير في حق المريض إما لعدم جاهزية المعمل، أو لعدم أهلية العاملين، أو لتخزين ونقل العينة بشكل خاطئ"، وشددت على أن سلامة المعامل ودقة النتائج تمثل قضية أمن قومي لما لها من دور في التشخيص المبكر للمرض، ما يكفل للمريض وقاية مبكرة أو تدارك المرض في مراحله الأولى ما يعجل بالشفاء ويوفر الأموال والمعاناة النفسية والصحية، لذلك فإن صحة المصري أهم من الرأسمالية المتوحشة التي تسعى للكسب بأي وسيلة وإن كان على حساب حياة إنسان، مؤكدة أن السبب الرئيسي في تلك المأساة قانون ممارسة مهنة التحاليل الطبية، حيث أتاح القانون رقم 367 لسنة 1954 لخريجي الصيدلة والطب البيطري والزراعة والكيمياء إجراء التحاليل الطبية بعد الحصول علي دبلوم الكيمياء علمًا بأن هناك أقساما للتحاليل الطبية بكليات الطب البشري،على حد قولها.
وأوردت أن القانون الذي ينظم مزاولة المهنة يسمح لخريجي الأقسام والكليات الأخري دون قصرها علي أقسام التحاليل بكليات الطب بممارسة المهنة بعد الحصول علي مؤهل بسيط وهو يسمي دبلوم الكيمياء الحيوية لفترة بسيطة وهذا يمثل خطر كبيرا جدًا علمًا بأن هناك قسمًا في كليات الطب يسمي الطب المعملي يقوم بتدريس التحاليل الطبية وكيفية ممارستها، أما أن يأتي من لم يدرسوا بهذا القسم ويمارسوا المهنة فهذه هي الخطورة الحقيقية علي صحة المواطن، حيث إن التحاليل هي البداية الحقيقية للتشخيص في معظم الأمراض إن لم يكن كلها، وتساءلت: من يحاسب خريجي كليات الزراعة وشُعب الكيمياء وغيرهم إذا أخطأوا؟، موضحة أن نقاباتهم ليست جهة محاسبة وأن معامل التحاليل تخضع لوزارة الصحة ونقابة الأطباء وليست أي نقابات أخرى.