قال محمد مختار الناشط الحقوقي للأشخاص ذوى الإعاقة، إن صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 ذو أهمية كبير لذوي الإعاقة، لأن بعضهم ربط حياته وخطط مستقبله بصدورها. وأضاف مختار ل"الفجر"، أن صدورها موقوفة التنفيذ، هو أمر غير منطقى وغير قانونى لانه يضرب مبدأ الأثر الفوري للقانون في مقتل، فكان من الواجب وعلى مدار 10 أشهر من تاريخ إصدار القانون التحضير لهذه الإجراءات قبل صدور اللائحة، فصدورها مهدئ ومخيب للآمال. ورصد "مختار" بعض الإيجابيات التي وردت باللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة، ومنها إصدار بطاقه الخدمات المتكامله كمستند دال علي الإعاقة ومعتمد لدى كل الجهات، إمكانيه تقديم تظلم لوزارة التضامن في حال رفض طلب الحصول علي بطاقة الخدمات، إمكانية تقديم التظلم الكترونيا للتيسير علي ذوى الاعاقة وأوضح أن اللائحة نصت على استثناء ابناء ذوى الاعاقه من الالتزام بالتوزيع الجغرافي عند اﻹلتحاق بمؤسسات التعليم، ضمان وجود أماكن لذوى الإعاقة بمؤسسات التعليم وتوفير الوسائل المناسبه لكل إعاقه، إنشاء مكاتب لخدمات ذوى الاعاقه بكل جامعة، السماح لذوى الاعاقات المتعدده بالالتحاق بالمدارس، تطبيق نظام الدمج التعليمى بالمدارس والمعاهد الازهريه، توفير امتحانات ميسرة للطلاب وفقا لكل اعاقه علي حدا، اعفاء الطلبه غير القادرين من ذوى الاعاقه من المصروفات المدرسيه. وأشار إلى الاكتفاء ببطاقة الخدمات المتكامله بدلا من شهادة التاهيل للراغبين في العمل الحاصلين علي مؤهل، إلزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام بنسبة توظيف 5%، مشاركه المجلس القومي مع وزارة القوى العاملة فى متابعة تطبيق نسبة ال5% وبيان ظروف العمل وفرص التشغيل. وتابع: "توفير الإتاحة المكانية بالمبانى العامة وأماكن العمل وعدم استخراج تراخيص مباني جديدة قبل توفر الإتاحة بها، إلزام أصحاب الأعمال بالمساواة في الأجر بين العاملين من ذوي الإعاقة وزملاؤهم، توفير أنظمة مرنة للعاملين بالقطاع الخاص من ذوي الإعاقة (تحديد ساعات العمل)، إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 50% من ضريبة الدخل، السماح للشخص ذو الاعاقة بالجمع بين معاشين او المعاش والدخل الشخصي (فى حال تعديل المادة 25)، خصم 50% على الأقل للشخص ذوي الإعاقة من رسوم وسائل النقل المختلفه، الإعفاء الكامل من الجمارك والضرائب للسيارات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ولكل الفئات سواء كان قاصر أو بالغ.