غازي الشواشي برجح سقوط الفصل 36 من قانون المالية المتعلق بالسر المهني

رجح النائب بمجلس نواب الشعب غازي الشواشي ان الفصل 36 من قانون المالية والمتعلق بالسر المهني والذي اقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعدم دستوريته "لن يتم فيه النظر مرة اخرى في المجلس وبالتالي سيسقط من قانون المالية 2019."
واوضح عضو مكتب المجلس المكلف بشؤون النواب ان الاجال التي ضبطها القانون لاعادة النظر في فصل ما بعد قبول الطعن فيه من قبل الهيئة هي 10 ايام قائلا " حسابيا لا يمكن اعادة النظر في هذا الفصل الذي تم قبول الطعن فيه يوم 26 ديسمبر الجاري باعتبار الاجراءات الواجب اتباعها لذلك،على غرار اجتماع مكتب المجلس والنظر في الطعن ثم احالته الى لجنة المالية التي تعيد النظر فيه وتحيل تقريرها للمكتب الذي يعين بعد ذلك جلسة عامة للتصويت على الفصل المذكور بعد تعديله.
وبين الشواشي (الكتلة الديمقراطية) ان كل هذه الاجراءات لا يمكن اختزالها وتتطلب حيزا زمنيا لاسيما انه لم تتم دعوة مكتب المجلس للانعقاد مباشرة بعد الاعلان عن قبول الطعن لايجاد الوقت الكافي والتمكن من القيام بهذه الاجراءات وهو ما يعني تجاوز الاجال وسقوط هذا الفصل من قانون المالية معتبرا من جهة اخرى ان الفصل 36 محل الطعن تمت صياغته بشكل عشوائي كما انه مفروض من الاتحاد الاوروبي الذي يطالب بالشفافية في المعاملات في علاقة بلجنة العمل المالي (الغافي).
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،اعلنت يوم 26 ديسمبر عن قبول الطعن، في الاصل بعدم دستورية الفصل 36 وفصله من مشروع قانون المالية لسنة 2019، وفق ما أكده كاتب عام الهيئة، حيدر بن عمرل(وات).
واشار نفس المصدر انه ستتم إحالة الفصل الى رئيس الجمهورية لعرضه على مجلس نواب الشعب للتداول فيه مجددا طبقا لقرار الهيئة في اجل أقصاه 10 ايام من تاريخ الاحالة كما ينص عليه الفصل 23 من قانون الهيئة.
وكان 76 نائبا بالبرلمان تقدموا بالطعن في قانون المالية لسنة 2019 الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يوم 17 ديسمبر 2018.