قال المهندس صلاح حسن، رئيس جهاز الإسكان الاجتماعي، إن قانون الإسكان الاجتماعي صدر لتلافي مشاكل الاسكان الاجتماعي في السابق، ومن أهم بنوده أنه يحظر على صاحب الوحدة استخدامها في غير الغرض المخصص لها. وأشار "حسن"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن المواطن الذي يثبت أنه تقدم بمستندات مخالفة للحقيقية، سيعرض نفسه للمسائلة القانونية، والغرامة، وسحب الوحدة في أي وقت يثبت التزوير، منوها بأن القانون حظر على مصلحة الشهر العقاري اصدار توكيلات لوحدات الإسكان الاجتماعي لمنع المتاجرة بها. ونوه بأنه أصبح هناك ضبطية قضائية لبعض الموظفين في مديريات الإسكان للتأكد أن صاحب الوحدة هو من يسكنها، وللتأكد من عدم تأجير الوحدة أو بيعها من الباطن.