المهندس صلاح حسن 4 سنوات متواصلة من العمل الشاق لإتمام المهمة، التي كُلف بها جهاز الإسكان الاجتماعي، في 2014، حينما أعطي الرئيس عبدالفتاح السيسي، إشارة البدء بتنفيذ ذلك المشروع القومي الذي يخدم جميع المواطنين، وخصوصًا الشباب، حيث أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الإسكان الاجتماعي، القانون رقم 23 لسنة 2014، الذي حدد الهدف من برنامج الإسكان الاجتماعي في توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل وأصحاب الدخول المتوسطة. أزمة السكن والحصول علي شقة في مصر كانت بمثابة صداع في رأس كل رب أسرة، ومع تحرير سعر الصرف، وارتفاع الأسعار، لم يكن هناك بديل عن هذا المشروع، الذي اعتبره البعض أحد أهم إنجازات الرئيس السيسي. توفير الخدمات للمواطنين، ورعاية فئات المجتمع بغير تفرقة، وتحقيق إنجازات حقيقية ومشروعات جادة تكمن قيمتها في تحقيقها لأكبر عائد يستفيد منه أكبر عدد من المواطنين في كل قرية أو مدينة علي امتداد خريطة مصر، هو الهدف الأول للمشروع القومي للإسكان، الذي يسعي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين من خلال توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل والشباب وسكان المناطق العشوائية غير الآمنة. هذا المشروع القومي العملاق هو ترجمة عملية لحق دستوري، وهو الحق في السكن الملائم، حسبما تنص المادة 78 من الدستور، كما أنه يبرهن علي وقوف الدولة بجانب البسطاء والفقراء ومحدودي الدخل، وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يتم تخصيص نسبة 5% من وحدات المشروع لهم، وإتاحة وحدات بالإيجار لغير القادرين، ومن ثم فهو يرسي وعلي نحو عملي مبدأ العدالة الاجتماعية بمفهومه الشامل. في 12 مايو 2016، شدد الرئيس السيسي علي أهمية حصول كل مواطن يتقدم للإسكان الاجتماعي علي وحدة سكنية، حتي إذا فاقت أعداد المتقدمين عدد الوحدات المقرر إنشاؤها، وأكد الرئيس أن الدولة لن تتخلي عن المواطنين، وستوفر السكن اللائق والمناسب لهم ولعائلاتهم بما يضمن لهم حياة كريمة، وبما يُسهم في إظهار الصورة الحضارية لمصر، في مواجهة دعاوي التشويه التي تتعمد إبراز المناطق العشوائية، كما وجه الرئيس بتخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي لكل المتقدمين. في سطور الحوار التالي يحدثنا المهندس صلاح حسن، الرئيس التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان، عن ملامح مشروعات الإسكان الاجتماعي الجديدة، وآخر تطورات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، والخطوات اللازمة للحصول علي شقة بكافة التسهيلات المتاحة، فإلي نص الحوار.. • هل نجحتم في تنفيذ وعد الرئيس السيسي بحصول كل من يتقدم علي وحدة من الإسكان الاجتماعي؟ - تكليف الرئيس السيسي لنا في 2014 بمهمة تنفيذ المشروع القومي للإسكان الاجتماعي لم تكن سهلة علي الإطلاق، فالمشكلات التي شابت وحدات الإسكان الاجتماعي في العهود السابقة، كانت دائمًا نصب أعيننا، وحاولنا جاهدين تلافي كافة الأخطاء السابقة، حتي نوفر شققا سكنية تحقق المعيشة الكريمة للمواطن، وقد نجحنا في تنفيذ وعد الرئيس للمصريين بالفعل، فكل من تقدم أو سيتقدم للحصول علي شقة بالإسكان الاجتماعي سيحصل عليها، حال توافر الشروط المُعلن عنها، واستكمال الإجراءات بصورة سليمة. ما الفرق بين الإسكان الاجتماعي حاليًا وقبل 2014؟ هناك فروق كثيرة جدًا، أهمها المساحة ففي الإسكان القومي القديم كانت مساحة الشقق 63 مترًا فقط، والمساحة الحالية التي تنفذ 95 مترًا، إضافة إلي التشطيبات الداخلية للشقة التي كانت دون المستوي، ولم تكن ملائمة للمعيشة، وكان بها العديد من النواقص، أما الآن فالتشطيبات التي تنفذ »سوبر لوكس»، وواجهات المباني موحدة ومتناسقة الألوان، والتنسيق بالموقع الخارجي متكامل من رصف للطرق ومرافق شاملة وإنارة، ومواصلات، وغيرها. كيف للدولة حماية حقها في عدم تصرف المواطن بالوحدة قبل سداد ثمنها؟ - قانون الإسكان الاجتماعي، صدر خصيصًا لهذا المشروع، وهناك العديد من الضوابط الصارمة التي تحمي حق المواطن والدولة، وتحدد نظام التمويل العقاري، والجزاءات التي تُطبق علي المواطن الذي يُخالف شروط الإسكان الاجتماعي، ومنها سحب الوحدة منه، والحبس والغرامة، وتمت إضافة بند بحظر إصدار أي توكيلات أو تعاملات علي شقق الإسكان الاجتماعي من مصلحة الشهر العقاري، والحظر جاء من المنبع حتي نتمكن بقدر الإمكان من توصيل الوحدات لمستحقيها، لأن هناك بعض المنتفعين قاموا بعمل توكيلات بالبيع. هل هناك أي ثغرات بهذا القانون؟ - حدثت تعديلات كثيرة للقانون، حتي من يحاول الحصول علي صحة توقيع للعقد من المحكمة، يتم رفض القضية من بدايتها، ولا يستطيع المواطن بيع أو تأجير الشقة، كما أنه تم تفعيل الضبطية القضائية من قبل موظفي أجهزة المدن الجديدة ليتمكنوا من متابعة الوحدات السكنية بعد تسليمها ليتأكدوا ممن يقطنها، وهل هو المستفيد الحقيقي من الشقة أم قام ببيعها أو تسكين أي شخص آخر بها أو تركها خالية ولم يسكنها. هل هذا يعني أن وحدات الإسكان الاجتماعي ليست للاستثمار؟ - بالتأكيد، وأنصح أي مواطن يُفكر في الحصول علي الشقة من أجل الاستثمار فيها، أي شرائها ومن ثم بيعها بعد مدة ليبيعها بسعر أكبر، ألا يتقدم من البداية للحصول علي الشقة، ومن يفعل ذلك فسيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبة، التي تصل للحبس ثلاث سنوات، وسحب الوحدة منه، ويسترد أمواله طبقًا للإجراءات القانونية، ويتم حساب المدة التي أقام بها، وخصم المتبقي. كم عدد المواطنين الذين استفادوا من مشروعات الإسكان الاجتماعي؟ - ما يزيد عن 240 ألف مواطن تم تخصيص شقق وعمائر سكنية لهم، وتلك الوحدات إما تم سكنها أو تخصيصها أو تحت التعاقد، والآن يتم العمل في 600 ألف وحدة سكنية جديدة، وهي تحت الإنشاء، ومنها ما تم تسليمه بالفعل، كما أننا بصدد طرح 100 ألف وحدة سكنية أخري هذا العام ليصل عدد الوحدات إلي 700 ألف وحدة سكنية. هل هناك أولويات في الحصول علي الوحدات؟ - كل شيء يتم وفق الإجراءات القانونية السليمة، بداية من الإعلان الصادر من الإسكان الاجتماعي، منذ الإعلان الأول وصولًا إلي الإعلان العاشر في نهاية 2018، ويتم شراء كراسة الشروط المتوفرة في المكاتب البريدية بكافة المناطق، ووفقًا للشروط يعرف المواطن أحقيته للشقة، وحال انطباق الشروط عليه يُحضر الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة في الإعلان، وبعد ذلك نقوم بعمل إجراءات الاستعلام الميداني للتأكد من صحة البيانات، وتوافق الشروط عليه، والتأكد من صحة المستندات المقدمة، والخطوة التالية هي الإجراء المالي لمعرفة مدي انطباق شروط التمويل العقاري عليه، وبعد ذلك تتم القرعة العلنية دون أي تدخل بشري فهي قرعة إلكترونية، ومن ثم يبدأ تخصيص الوحدة ليعرف عمارته ورقم الشقة، وبعدها يُعلن بميعاد الاستلام. هل الاستعلام الميداني عن المستفيد من المشروع يتم بصورة حقيقية أم مجرد إجراء روتيني؟ - بالتأكيد يتم بصورة حقيقية دون أي تلاعب، وأي مواطن علي علم بأن المستفيد يملك شقة سكنية أخري باسمه، يقوم بالإبلاغ الفوري عنه، ويتم ذلك بالرقم القومي للمالك، ومن يثبت امتلاكه لوحدة أخري يتم سحب الشقة منه فورًا، ويحال المستعلم عنه للتحقيق. ما حجم الدعم المقدم من الدولة للجهاز؟ - نحن نحصل علي دعم كبير جدًا، حيث إن ثمن الوحدة التي يحصل عليها المواطن غير محمل عليها أعباء مالية إضافية متمثلة في ثمن الأرض المقام عليها المشروع، والمرافق الداخلية، والمرافق الخارجية، وتنسيق الموقع بالكامل، إضافة إلي دعم نقدي يصل إلي 40 ألف جنيه مُخفض من ثمن الوحدة الأصلي. هل ستختلف شروط الحصول علي وحدات بالإسكان الاجتماعي بمرور الوقت؟ - الشروط منذ بداية المشروع في 2014، وصدور الإعلان الأول حتي الإعلان العاشر، ثابتة ولم تتغير، إلا في حجم الدخل وسعر الوحدة، وعلي راغبي الحصول علي شقق في الإعلان القادم تجهيز تلك الأوراق، وهي عبارة عن صورة من الرقم القومي للحاجز »سارية»، ومفردات مرتب الزوج والزوجة »إذا كانت تعمل»، وقسيمة الزواج، وشهادات ميلاد الأطفال في حال كان الحاجز يعول، وهناك بعض الشروط الثابتة أيضًا في كل الإعلانات، وهي ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا، وألا يزيد عن 50 عامًا من تاريخ نهاية الإعلان، ولا يجوز التقدم بحجز أكثر من وحدة سكنية، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة تابعة لوزارة الإسكان للزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر، سواء كانت شقة أو قطعة أرض، وألا يكون مالكًا لمسكن أو آل إليه بالورث الشرعي، وأن يكون الحاجز من أبناء المحافظة أو العاملين بها، أو المحافظات المجاورة لها، كما يحظر علي المتقدم شراء العقار نقدًا، وأن يلتزم بنظام التقسيط لمدة تصل إلي 20 عامًا، بحسب نظام السداد المقرر من موقع التمويل العقاري. لماذا تغيرت أسعار الوحدات علي مدار الإعلانات العشرة؟ - التغيير طبيعي جدًا فالأسعار في تزايد مستمر وفقًا للتغيرات الاقتصادية، كما أن الشروط الموضوعة للتقدم ثابتة في كل الإعلانات ماعدا الدخل فهو متغير مثل الأسعار، وبداية من الإعلان الأول حتي الإعلان السابع كان ثمن الوحدات 135 ألف جنيه، وفي الإعلان الثامن وصلت ل154 ألف جنيه، أم في الإعلان التاسع فأصبجت 184 ألف جنيه، والإعلان العاشر أصبحت 225 ألف جنيه، وهذا السعر مقارنة بالأسعار في السوق العقاري المصري مناسبة جدًا، بل إن سعر المتر أرخص من سعر المتر في القطاع الخاص، الذي يصل إلي 4000 جنيه دون تقسيط، ومن يري أن سعر وحدات الإسكان الاجتماعي غير مناسبة له لا يتقدم للشراء فنحن لدينا قائمة انتظار طويلة وأعداد وصلت إلي 700 ألف مُتقدم. ما الفرق بين دور الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي وصندوق التمويل العقاري؟ بعد قانون الإسكان الاجتماعي، أصبحت الجهتان كيانًا واحدًا، لكن هناك قطاعًا منها مسئول عن الاستعلامات والإجراءات البنكية والأمور المالية، والثاني مسئول عن الوضع التنفيذي للوحدات والمشروعات. ما مدي نجاح المشروع في تغطية كافة محافظات الجمهورية؟ - المشروع يعمل علي مستوي الجمهورية بشكل كبير، ونغطي كافة المناطق، ونقوم في البداية بطرح الإعلان ووفق أعداد وأماكن المتقدمين يتم تحديد وبناء الوحدات، والمشكلة الحقيقية التي تواجهنا هي عدم توافر أراضي أملاك الدولة في محافظات الوجه البحري مثل الدقهلية، والغربية، والمنوفية، وفي الأماكن غير المتوافر بها أراض نقوم بالبناء في المدن الجديدة المجاورة لها. ماذا عن توافر الخدمات والمرافق المحيطة بالمشروع؟ - التعليمات الرئاسية الصادرة لنا لبناء مشروعات الإسكان الاجتماعي، لا تقتصر علي الشقق السكنية فحسب، بل كانت واضحة بضرورة أن تأخذ المشروعات شكل مجمع سكني متكامل أشبه بال»كومباوند»، فلا يوجد تسليم للشقق السكنية دون خدمات محيطة بها من مستشفي ومدرسة ومحلات تجارية، وهدفنا في 2019 الذي نسعي له هو تخصيص وحدات الإعلان العاشر التي تم الإعلان عنها في 7 محافظات، وتقدم لها 230 ألف مواطن، وهي 60 ألف وحدة، واستكمال الوحدات السابقة 570 ألف وحدة، وتم تسكين جميع الإعلانات ماعدا الإعلان الثامن في مدينة بدر، والإعلان التاسع بالسادس من أكتوبر، وسنبدأ في التسليم خلال شهر يونيو المُقبل. ماذا عن طرح وحدات الإسكان الحر؟ - »الإسكان الحر» عبارة عن وحدات سكنية عادية كانت موجودة من قبل ولم يتم تخصيصها، وتم طرحها دون أي شروط تقريبًا، وذلك لقلة الإقبال عليها، ويستطيع أي مواطن التقدم لها، حتي وإن كان لديه شقة تمليك باسمه، والإقبال فيها ضعيف نسبيًا مقارنة بالإسكان الاجتماعي. ما المدة القانونية التي يحق للحاجز بيع وحدته بعدها؟ - لا يحق له البيع قبل مرور خمس سنوات علي التخصيص، وبعد ذلك يأتي إلي مقر الجهاز وبصحبته الراغب في الشراء، لبدء إجراءات البيع، مقابل رسوم مالية، سيتم تحديدها الفترة المقبلة، وتنازل المشتري عن الدعم الحكومي له، وهناك بند سيتم إضافته لكراسة الشروط في الإعلانات القادمة يُحدد المدة الزمنية التي يستغرقها المالك للانتقال للشقة وسكنها بمجرد التسليم، وإن تأخر في سكن وحدته يتعرض لغرامات أو سحب الشقة، والمدة المقترحة لذلك 5 أشهر من وقت التسليم. هل هناك حاجزون يحصلون علي وحدات مميزة في الأدوار أو المساحات؟ - هذا لا يحدث إطلاقًا فالتشطيبات واحدة والمرافق متماثلة والواجهات أيضًا، كما أن التخصيص يتم عبر قرعة عشوائية بالحاسب الآلي، بعيدًا عن أي تدخل بشري، حيث يتم إدخال أسماء الحاجزين وأرقام الوحدات الجاهزة للتسكين، ويبدأ الحاسب الآلي في اختيار الوحدات عشوائيًا. كيف تتعاملون مع شكاوي عدم استلام الشقق رغم انتهاء إجراءات التعاقد؟ - لدينا 13 مركزًا لخدمة المواطنين، بجانب المركز الرئيسي في وزارة الإسكان، بالإضافة لعدد من الخطوط الساخنة، وبإمكان أي مواطن التقدم بشكوي من خلالها، لندرس الحالة مع الجهة المنفذة، وهذه حالات فردية.
