اعترفت عدد من الدول العربية بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي كبديل عن نظام العقيد معمر القذافي ، من بينها تونس والجزائر ومصر والكويت والسودان والمغرب. كما أعلنت مملكة البحرين إعترافها بالمجلس الوطني الإنتقالي ممثلا شرعيا للشعب الليبي، وقالت وكالة الانباء البحرينية / بنا / ان مملكة البحرين أعربت عن تمنياتها لليبيا بتحقيق الرقي والتقدم والإستقرار والتنمية والإعمار. وفي السياق ذاته، اعترفت السلطة الفلسطينية بالمجلس الانتقالي ممثلاً شرعياً للشعب الليبي ، وأعلن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن "دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية، تعلنان اعترافهما بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي" ، كما رحبت حركتا حماس والجهاد الإسلامي بإنجاز الثوار الليبيين . وهنأت الامارات العربية المتحدة المعارضين الليبين بدخولهم طرابلس ، وقد سبق ان اعترفت ابو ظبي بالمجلس الانتقالي ممثلا للشعب الليبي في يونيو/ حزيران الماضي. وعبر الأردن عن أمله أن تشهد ليبيا "انتقالا سريعا وسلميا" للسلطة . وقال وزير الخارجية ناصر جودة إن "الأردن يراقب عن كثب التطورات المتسارعة في ليبيا، ويأمل أن تشهد الآن انتقالا سريعا وسلميا للسلطة. ومن جانبه ، هنأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ، رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل، بالانتصارات التي حققها الثوار، وطالبه بالمساعدة على معرفة مصير رئيس المجلس الشيعي الأعلى موسى الصدر . فيما اعتبر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص أن "تحرير ليبيا هو إنجاز عظيم" ، ورحب حزب الله في بيان "الانتصار العظيم" الذي حققه الشعب الليبي ، وقال "نرجو من الله أن يوفقكم لإقامة الدولة العادلة ، التي تحقق طموحات وآمال أبناء هذا الشعب الذي عانى طويلاً" ، وطلب من السلطات الليبية الجديدة السعي لمعرفة مصير الإمام موسى الصدر، الذي اختفى إثر زيارة قام بها لليبيا فى 1978. وقد حصل المجلس الوطني الانتقالي المعارض في ليبيا على اعتراف أكثر من 30 دولة منها الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وقطر ويبدو الان مقدرا له ان يتولى قيادة البلاد.
يشار الى ان المجلس الوطني الانتقالي تشكل بعد اندلاع الانتفاضة ضد حكم الزعيم الليبي معمر القذافي في فبراير شباط والتي شارك فيها في الاغلب محامون وأطباء وأكاديميون ورجال أعمال ليبراليون من شرق ليبيا ورأس المجلس مصطفى عبد الجليل الذي كان وزيرا سابقا للعدل في نظام القذافي، ويحكم المجلس المناطق //المحررة// ويوفر امدادات الطعام والخدمات الاساسية ومرتبات موظفي الحكومة.