"المالية": نعمل على تطوير برنامج الشراكة مع القطاع الخاص فى البنية الأساسية والمرافق

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تقوم حاليًا بتطوير برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة "PPP"، وذلك بهدف التوسع في مشروعات البنية الأساسية لتغطية الفجوة بين البنية المتاحة والمستهدفة والتوسع العمراني الجاري من مدن جديدة بالإضافة إلى رفع أعباء التمويل عن الموازنة العامة للدولة وتقديم مستوى أعلى من الخدمة للمواطنين وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب التحول التدريجي لدور الدولة من مقدم الخدمة الوحيد إلى منظم ومراقب الخدمة المقدمة للمواطنين.
وجاء ذلك خلال كلمة وزير المالية، اليوم الثلاثاء، في ورشة عمل نظمتها وزارة المالية للتعرف بنظام الشراكة مع القطاع الخاص "PPP" وعرض بعض التجارب الدولية في هذا الشأن بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل والسير جيفرى آدامز السفير البريطاني في مصر والسير جيفري دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني والمهندس عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.
وأضاف الوزير أن برامج مشاركة القطاع الخاص "PPP" في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، تحظى حاليًا بدعم سياسي وتعاون كبير بين الوزارات المعنية لتعزيز والتوسع في برنامج المشاركة.
وأشار معيط إلى أن وزارة المالية تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون المشاركة مع القطاع الخاص "PPP" رقم 67 لسنة 2010 التي من شأنها اختصار مدة الطرح والتعاقد إلى جانب إدخال آليات جديدة للتعاقد مثل مبادرات القطاع الخاص "Unsolicited Bids" والتعاقد المباشر.
وأوضح وزير المالية أنه في إطار التعاون بين الوزارات المعنية تم تشكيل لجنة دائمة من وزارة المالية (الوحدة المركزية للمشاركة) ووزارة التخطيط لفحص ودراسة المشروعات المقدمة من الوزارات لاختيار المشروعات القابلة للطرح بنظام المشاركة "PPP"، وخلق خطة لطرح تلك المشروعات "Pipe line"، ووضع هذه المشروعات على خريطة الاستثمار، مؤكدًا أن البنك المركزي المصري يدعم بقوة اتجاه الدولة في تطوير والتوسع في نظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تعزيز دور البنوك المصرية في آليات التمويل طويل الأجل للمشروعات.
وأضاف الوزير أنه في إطار تطوير وتفعيل برنامج المشاركة القطاع الخاص تسعى الحكومة في الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والخبرات الدولية في هذا المضمار من خلال التعاون مع شركاء النجاح مثل المؤسسات الدولية (EBRD،IFC، EIB، البنك الأفريقي للتنمية) وتجارب الدول العريقة في نظم ال"PPP" وعلى رأسها المملكة المتحدة، وذلك من خلال برامج الدعم الفني ببناء القدرات ودراسات الجدوى للمشروعات ودراسة توزيع المخاطر للوصول إلى هيكلة مناسبة للمشروعات تحقق أهداف الدولة وتكون جاذبة للمستثمرين وكذلك البنوك ومؤسسات التمويل.
وأكد الوزير أن مصر لديها خطة طموحة للتنمية وتسعى بكل جهد إلى تحسين معيشة المواطنين، ولذا يجب أن يكون لدينا معدل نمو لا يقل عن 7%، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق معدل نمو في العام المالي 2017/2018 بلغ 5.3%، واستمر معدل نمو في الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 بنفس النسبة 5.3%، ونطمح أن البيان المالي لعام 2019/2020 يتجاوز معدل النمو 6%.
وأوضح الوزير، أن الزيادة السكانية تحدى كبير لما تمثله من عقبة كبيرة وهو ما يضع الدولة تحت ضغوطات كبيرة بالإضافة، إلى تحدٍ آخر، وهو توفير فرص عمل حقيقة، حيث أن لدينا ما يقرب من 800 ألف إلى مليون شاب وفتاة سنويًا، يحتاجون إلى فرصة عمل بالإضافة إلى تحديات زيادة معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات وتحسين البنية التحتية وزيادة معدلات النمو، والتي تحتاج إلى تمويل واستثمارات ضخمة ولن تأتي إلا بمشاركة القطاع الخاص مع الدولة.
وأضاف الوزير، أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عقدت عدة اجتماعات الفترة الماضية لبحث ملفات الشراكة مع القطاع الخاص، وأن الاجتماع القادم للحكومة سوف يتضمن ضمن الملفات المطروحة دور الشراكة مع القطاع الخاص، حيث سيتم طرح مسألة إنشاء 54 مدرسة ومبنى لجامعة عين شمس والميناء الجاف بمدينة السادس من 6 أكتوبر، حيث تمت الموافقة عليهم من اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد أن الجكومة لديها قناعة تامة أن القطاع الخاص هو الذي يحقق طموح الدولة والشعب ولدينا هدف استراتيجي وهو تنشيط القطاع الخاص، وأن شركائنا في التنمية من الجانب البريطاني في مجال الشراكة مع القطاع الخاص PPP تستطيع مساعدة مصر حيث بدأنا منذ عدة سنوات في هذا المسار ولم نحقق المأمول فيه.
من جانبه قال المهندس عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن هذه الورشة تعد خطوة من مجموعة خطوات لتعريف قيادات الجهاز الإداري للدولة والمشاركين بورش العمل على بعض التجارب الدولية والإقليمية وبناء قاعدة المعرفة بنظم وآليات مشاركة القطاع الخاص "PPP"، والذي تدعمه الدولة وتتجه للتوسع فيه ووضع حلول من جانب وزارة المالية في هذا الشأن إلى جانب التعرف على الآليات والبنية التحتية وادخال التعديلات على مشروع القانون وهذا ما نتوقعه من مخرجات لورشة العمل حيث تعد مصر من الدول الرائدة في المنطقة العربية وافريقيا في تطبيق نظام المشاركة مع القطاع الخاص ولديها من الخبرات التي تؤهلها للتوسع في مشروعات ناجحة في مشاركة القطاع الخاص، كما لديها نظام تشريعي ينظم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة أشادت به الدوائر الدولية والخبراء والمستثمرين.