"الكارت الموحد" يضم السلع التموينية والخبز والراتب والمعاش وخدمات التأمين الصحي

أكد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر راسخة وقائمة لدينا كفاءات ومهارات نسعى لتطويرها وتعميقها لريادة المنطقة فى هذا المضمار.
وقال الوزير فى حواره ل«الفجر» أن استراتيجية الوزارة تقوم على ركيزتين أساسيتين أكد عليهما خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى بداية توليه المسئولية وهما: بناء الانسان المصرى بكل الأنشطة والمحاور التى تتضمنها، وذلك من خلال عدة مبادرات ومشروعات سيتم طرحها خلال المعرض.
والركيزة الثانية: التحول الرقمى وما يجب أن تقوم به الدولة وأجهزتها لتحقيقه، وهو دور متكامل بين كافة الأجهزة والوزرات ودور وزارة الاتصالات تمكين الوزرات والهيئات من تحقيق التحول الرقمى.
وتابع الوزير: «صادرتنا حالياً بلغت حوالى 3.2 مليار دولار، وحقق القطاع نسبة نمو 16% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى ، هى نسبة جيدة تضعنا فى طليعة قطاعات الدولة المحققة للنمو.
وأكد الوزير أن الخدمات الحكومية جانب أساسى من التحول الرقمى ولدينا خطة لتقديم عدد من الخدمات الحكومية إلكترونياً، من خلال 5 جهات وهى: مكاتب البريد ومجمعات الخدمات الحكومية التى تتبنها وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى ومراكز الاتصالات، والبوابات الإلكترونية وتطبيقات المحمول، والتى ستطلق تباعا خلال العام المقبل.
وأشار طلعت، إلى أن الحكومة تتبنى مشروع الكارت الموحد، والذى نهدف لإطلاقه خلال الربع الثانى من العام والغرض منه أن يتلقى المواطن كافة استحقاقته المالية والعينية من الحكومة من خلال كارد موحد سواء دعمًا تموينًا أو خبزًا أو تأمينًا صحيًا أو راتبًا أو معاشًا أو مدفوعات وغيرها من المعاملات المالية التى تتم بين المواطن والحكومة.
وأوضح وزير الاتصالات أن الكارت سيرتبط بحساب مصرفى فى أحد البنوك، أو هيئة البريد بحسب رغبة المواطن، وهى خطوة مهمة على طريق تحقيق الشمول المالى لأن لدينا حوالى 28 مليون مواطن يتعاملون مع الحكومة.
ولفت الوزير إلى أن مشروع البنية المعلوماتية المصرية قطع خطوات واسعة وبدأنا الاعتماد عليه فى كثير من التطبيقات، ومشروعات التحول الرقمى لأن عند توجيه أى دعم للمواطن يجب التأكد من أنه يستحق الدعم وقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التموين لاستخدام البنية المعلوماتية فى تنقية قواعد البيانات المتعلقة بمستحقى الدعم لتوصيل الدعم لمستحقيه وتم التأكيد بعد التوقيع أنه بالفعل اليوم يصل الدعم لمستحقيه.
وكشف الوزير عن صدور عدة قوانين خاصة بتكنولوجيا المعلومات، وهى قانون حماية البيانات بعد اعتماده من مجلس الوزراء، أيضا هناك مشروع قانون للتجارة الإلكترونية تقوم بإعداده الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة سيتم تقديمه لمجلس النواب بنهاية هذا الفصل التشريعى.