إبراهيم سعودي يطالب المحامين بالبعد عن الصراعات الانتخابية أثناء وقفة اليوم

أصدر إبراهيم عبد العزيز سعودي المحامي والمرشح السابق على منصب نقيب المحامين، بيان صحفي يوضح فيه موقفه من وقفة اليوم داخل نقابة المحامين اعتراضا على عزم مجلس النقابة الحصول على قرض بقيمة 170 مليون يورو.
وجاء البيان كالآتى: "الزميلات والزملاء: لم تكن حملة فين عقد القرض؟! سوى انعكاس للسؤال الشاغل لجموع المحامين منذ تسربت أنباء عن شروع نقيب المحامين في الحصول على قرض باسم نقابة المحامين مع إحدى جهات التمويل الأجنبية الخاصة بقيمة نحو مائة وسبعين مليون يورو (ما يزيد عن ثلاثة مليارات ونصف المليون جنيه مصري) لإنشاء سوق تجاري (مول) وثلاث مستشفيات؛ ومع الغموض والتعتيم وانعدام الشفافية والتكتم على كافة التفاصيل والملابسات المحيطة بالقرض وعقده ومستنداته فلم يكن ثمة بد من اطلاق هذه الحملة منذ بيانها الأول في 8 نوفمبر لتوجيه السؤال الذي يتردد على لسان كل المحامين فين عقد القرض؟، ليبادر نقيب المحامين بعرض عقود ذلك القرض واتاحة كافة البيانات والمعلومات بشأن مشروعية القرض وشروطه القرض وفوائده وآلية الحصول عليه وطريقة سداده ودور نقابة المحامين والالتزامات التي يلقيها على عاتقها، على أن يكون القرار بعد عرض الأمر بكل شفافية متروكا للجمعية العمومية للمحامين دون مغالاة أو مزايدة في الرفض أو في القبول، وبدلا من الاستجابة لمطالب جموع المحامين خرج نقيب المحامين وبعض أعضاء المجلس بتصريحات في برامج تليفزيزنية ومؤتمرات انعقدت مع مقربين يستمعون ولا يجرؤون على رد أو مناقشة وبيانات متناثرة "؟.
وأضاف البيان: "جاءت هذه التصريحات استخفافا بعقول المحامين وبدت كما لو كانت حديثا موجه للعامة والجمهرة غير الواعية؛ وليس الى رجال قانون يحملون رسالته، فضلا عن تناقض التصريحات والبيانات وتضاربها فلا تحمل اجابات بقدر ما تحمل وتستدعي معها المزيد من علامات الاستفهام منها؟".
وتسائل، من هي الجهة المقرضة: هل هي البنك كما أعلن نقيب المحامين في حديثه الى قناة LTC، أم هي شركة خاصة كما أعلن بعض أعضاء المجلس في بياناتهم وأعلنه النقيب نفسه في حوارات أخرى، واذا كان المقرض البنك كما أعلن نقيب المحامين فلماذا غاب البنك كأحد أطراف العقد وما هو دور الشركة الخاصة التي هي طرف العقد، هل هي وسيط بين البنك والنقابة بحيث تتلقى هي التمويل من البنك ثم تعيد اقراضه للنقابة نظير مقابل أو بغير مقابل، ومما هي سابقة أعمال هذه الشركة في شأن تلقي الاموال واقراضها، وكيف ومتى جرى اختيار الشركة الأجنبية المنفذة ( الطرف الثالث في العقد ) رغم توقيع العقد في نفس يوم موافقة أغلبية الأقلية من المجلس، وهل جرى اختيار الشركة المنفذة قبل تلك الموافقة التي مررت ذلك العبث، وأين ومتى وكيف تم الاعلان عن المناقصة لاختيار تلك الشركة وهل كانت المناقصة مطروحة عالميا أم محليا وأين أعلن عنها وهل كان هناك ثمة عروض فنية ومالية تم فحصها والمفاضلة بينها، ومن هو بيت الخبرة الذي قدم دراسات الجدوى لمشروع بهذا الحجم التمويلي، وهل توجد ثمة دراسة جدوى من الأساس، ولماذا تدرجت قيمة القرض في التصريحات والبيانات الرسمية المعلنة من النقيب والمجلس من 150 مليون ثم الى 160 مليون يورو ثم الى 170 مليون يورو حتى استقر الأمر عند رقم 172 مليون يورو.
8 اذا كان المشروع نافعا نفعًا محضاَ لنقابة المحامين كما يروج، وأننا نتعامل مع جهة أجنبية غامضة أقرب ما تكون الى المؤسسات الخيرية أو وكالات غوث المحامين فلماذا فرض السرية على العقد ومستنداته بالمخالفة للمادة 68 من الدستور وعدم نشره بمجلة المحاماة اعمالا لقانون المحاماه.
9 اذا كان العقد قد تم عرضه على المجلس في الاجتماع وقراءته ومناقشته بندا بندا كما ادعى النقيب فلماذا لا تنشر مضبطة المجلس التي تحوي محضر الااجتماع والمناقشات التي جرت على كل بند وأسماء من وافق وأسماء من اعترضوا وأسباب ودواعي اعتراضهم، وما هو سر التناقض بين اعلان النقيب عرض العقد في اجتماع للمجلس وبين اعلان ذات الأعضاء الموافقين أنهم طالعوا العقد في جلسات خاصة مع النقيب متباهين بذلك وأنهم العالمون ببواطن الأمور وجموع المحامين ليس عليهم سوى السمع والطاعة، ما هي الأسانيد القانونية لمشروعية اقتراض النقابات من جهات أجنبية خاصة وصاحب السلطة في ذلك ان جاز الاقتراض ابتداءًا.
واستطرد البيان، هذه الأسئلة وغيرها مما يعتمل في صدور المحامين نتوجه في يوم الخميس 29 نوفمبر الثانية ظهرا الى نقابتنا لنسمع الاجابة عنها في يوم المحاماة وننتظر الاستاذ سامح عاشور بنفسه لنسمع الاجابة المؤيدة بالمستندات ونهيب بزملائنا الذين سيحضرون معنا في يوم المحاماة:
أولًا: أن يكون الحضور بالشكل اللائق والحضاري الذي يليق بنا وبرسالتنا وبنقابتنا العريقة وعدم التجاوز تحت أي ظرف من الظروف فلا تجاوز في لفظ أو قول أو اشارة أو هتاف خارج عن اللياقة أو مسئ لنا ولغيرنا.
ثانيًا: التواجد داخل مقر نقابتنا دون الخروج الى الشارع لأن القانون يوفر لنا الحماية داخل أسوار نقابتنا.
ثالثًا: تجنب أي احتكاكات أو مجادلات مع جانب من قد يحضر من المؤيدين لشخص الاستاذ سامح عاشور وضبط النفس والثبات الانفعالي المطلق في مواجهة أي استفزازات.
رابعًا: توثيق أي محاولات للتعدي من أي نوع بالصور وكاميرات الموبايل.
خامسًا: تجنب أي صراعات أو حسابات نقابية أو انتخابية أو سياسية أو شخصية، حرصا على عدم تشويه هذه القضية العادلة أو الانحراف بها الى مزالق الصراعات السياسية أو الانتخابية الغير مقبولة في إطار العمل النقابي.
سابعًا: دعوة كا من تعرفون من جميع وسائل الاعلامي المسموعة والمقروءة والمرئية والالكترونية لتغطية الحدث وتوثيقه.