المطالبة بإدارة أموال المعاشات بطريقة اقتصادية منفصل.. أبرز ما جاء في الجلسة العامة للبرلمان

تناولت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، المنعقدة اليوم، العديد من التفاصيل حول طلبات الإحاطة المقدمة من النواب إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن المعاشات، بالإضافة إلى عدد من الأسئلة وطلبات المناقشة العامة حول سبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات، وعن مشاكل تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأيضا مشاكل ذوي الإعاقة.

وبدأ مجلس النواب في جلسته العامة، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن المعاشات، وبدأ النائب عبد المنعم العليمي في الحديث، مُطالباً الوزيرة بالصعود إلى المنصة خلال مناقشة طلبات الاحاطة كما هو مُعتاد في التقاليد البرلمانية، وهو ما نفذته الوزيرة.

ثم انتقد خالد حنفي، عدم استثمار أموال المعاشات، مؤكداً أن النسبة التي تساعد بها الدولة غير كافية لأصحاب المعاشات الذين أفنوا حياتهم في سبيل هذا الوطن، خاصة في ظل موجة ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن تبديد أموال أصحاب المعاشات خطر، وأن أسرهم تأن ما يفرض زيادة لهؤلاء.

مطالب الحكومة بإدارة أموال المعاشات بطريقة اقتصادية منفصلة

وجه رئيس مجلس النواب، الحكومة بأن يتم إدارة أموال المعاشات بطريقة اقتصادية من خلال إدارة منفصلة عن الحكومة، مثلما يحدث فى جميع الدول العربية ومختلف دول العالم، موجها حديثه للدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وسؤال عن منظومة المعاشات وسبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات: "هناك معلومات مغلوطة لدى الوزيرة، كل اموال المعاشات فى العالم كله تدار من خلال إدارة اقتصادية من خلال صناديق، والدولة تضمن هذه الأموال وهناك قاعدة معروفة بتداول أى أموال اقتصادية داخل الدولة، أي دولة لا تضمن الأموال التى تدور فيها ملأن ذلك مكن يعرضها لمشاكل".

وأوضح "عبد العال"، أنه تحدث من قبل مع أكثر من مسئول حول "لماذا لا تدار أموال المعاشات إدارة اقتصادية؟، كل الدول العربية تدار فيها أموال المعاشات بإدارة اقتصادية وتستثمر خارج الدولة أيضا، واعتقد لو حصل دا عندنا وأديرت إدارة اقتصادية ورشيدة ستدر عائد كبير وإننا لن نحتاج لدعم الدولة للمعاشات وقتها".

ووجه رئيس مجلس النواب، كلمة للوزيرة غادة والي، قائلا: "ياريت تفكرى وتخلى ناس محترفين يديروا الموضوع ولا ختطفوا معلومات مغلوطة من هنا ومن هنا، فهذه التجربة ناجحة فى اليابان والدول العربية أيضا، وهذه المعلومات التى يعطيها بعض المستشارين عليهم أن يدققوا فيها".

صكوك المعاشات في الخزانة العامة 362 مليار جنيه

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أموال المعاشات في صكوك الخزانة العامة تصل إلى 362 مليار جنيه ويتم الحصول فائدة 9% مقابل ذلك المبلغ، مؤكدة أنه تم مطالبة وزارة المالية بزيادة العائد ولكنها لم تستطيع بسبب ظروف البلاد.

وأكدت والي، على أن وزارة المالية ملتزمة بسداد العوائد وتوفير أموال المعاشات فى الأوقات المحددة، لافتة إلى أن أموال المعاشات فى بنك الاستثمار القومى تصل إلى 77 مليار جنيه والعائد 10%، وقيمة المديونية 57 مليار جنيه، مستطردة: "نحصل على فائدة من بنك الاستثمار القومى تصل إلى 11% وطالبنا وزيرة التخطيط بزيادة الفائدة".

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه يوجد نظم مختلفة فى العالم لإدارة أموال المعاشات، فيوجد دول تدير أموال المعاشات فيها مؤسسات خاصة، وذلك يمثل مشاكل كبيرة، "فقد تابعنا إفلاس صناديق المعاشات فى أمريكا، ولكن فى مصر الدولة هى الضامنة لأموال أصحاب المعاشات."

وأضافت والي، أن إدارة أموال المعاشات من خلال مؤسسات منفصلة تماما عن الدولة تجربة فشلت فى بعض الدول، وشددت على أن الحكومة تعمل حاليا على دراسة آليات فض التشابكات المالية بين الكثير من الجهات بشأن أموال المعاشات، ويتم مراجعة المديونية وحصرها منذ 1985.


أموال المعاشات مصونة

وحول قانون المعاشات الذي وعدت به وزيرة التضامن منذ ثلاث سنوات، وما هو حجم الزيادة فيه للمعاشات وهل يستفيد منه اصحاب المعاشات الحاليين، قالت الوزيرة إن أموال المعاشات مصونة ومضمونة من جانب الدولة فى مصر وعلى أصحاب المعاشات أن يطمئنوا، مضيفة أن الدولة حريصة على الزيادة السنوية للمعاشات.

وأوضحت والي، أن الدولة تعمل على التخلص من الاشتباكات المالية، متابعة: "ملتزمون بعرض تصور شامل على مجلس النواب لأن هذه الاشتباكات حدثت على مدى سنوات ولابد من حسمها بدون أن يكون هناك تأثيرا على عجز الموازنة العامة للدولة"، مشيرة إلى أن مسودة قانون المعاشات بها باب حول إدارة أموال المعاشات من خلال هيئة استثمارية اقتصادية، كاشفة عن وجود لجنة حاليا تضم خبراء على أعلى مستوى تقوم بالإشراف على استثمار أموال المعاشات، لافتة إلى أن انخفاض العائد لأموال المعاشات يعود إلى أن اللجنة لا تشرف إلا على استثمار 208 مليارات جنيه من أموال المعاشات أما باقى الأموال فهى تتبع الخزانة.

قانون الإدارة المحلية جاهز للمناقشة

وقال رئيس مجلس النواب، إن البرلمان وافق على 400 قانون، موضحًا أن قانون الإدارة المحلية كان مشتبكا مع أكثر من وزارة وتم حل الاشتباك وأصبح جاهزا للمناقشة، متابعًا: "أى قانون يمكن أن يتم لو فيه إرادة، وأنا أشيل العبء عن الخزانة العامة"، لافتا إلى ضرورة إدارة أموال المعاشات إدارة اقتصادية.

وأوضح عبد العال، أن أموال المعاشات فى كل دول العالم مصونة والدولة التى لا تضمن أموالها ينهار اقتصادها، مضيفًا أن الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون المعاشات.

وخاطب عبد العال وزيرة التضامن قائلا: "تعلم الوزيرة أن بعض الدول العربية إدارات بعض صناديق أموال المعاشات واستثمرتها بالداخل والخارج وبتكسب وبتشتغل فى كل حاجة ولا تتحمل الخزانة العامة أى زيادة للمعاشات وأى زيادة أو نقص للمعاشات يكون على ما يحققه صندوق إدارة أموال المعاشات من مكسب"، متابعًا: " لنا من 3 سنوات لابد أن يتم إدارة أموال المعاشات من خلال هيئة اقتصادية".

لسنا ضد مراجعة معاش تكافل وكرامة

وقال رئيس مجلس النواب، إن المجلس ليس ضد أو معارض لعملية المراجعة التى تتم على كشوف معاش تكافل وكرامة.

مستعدون للمحاسبة

من جانبها قالت والي، إن الوزارة على اتم استعداد للمحاسبة فيمن يثبت تورطه فى حصول شخص غير مستحق لمعاش تكافل وكرامة، ويتم إحالة المتورطين للمحاسبة حال ثبوت إدانتهم، مؤكدة على أن المحاسبة أمر ضرورى لابد منه.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن تكنولوجيا ونظم المعلومات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة تتضمن نظام مميكن بالكامل من التسجيل إلى الصرف، وذلك وفقا لقاعدة بيانات تخطة 25 مليون مواطن، وهناك نظام موحد ومميكن لاستخراج تقارير القومسيون الطبى، وتم ربط شبكات المعلومات مع التامينات والرقابة الإدارية والتخطيط.

وأوضحت والي، أن الفحص الطبى الوظائفى لذوى الإعاقة يتم من خلال قومسيون طبى مميكن وذلك باستحداث آلية للكشف الطبى لفحص قدرتهم على العمل والإنتاج وتم تدريب 320 طبيبا موزعين على 48 لجنة طبية متخصصة لإجراء الكشف الطبى على مستوى الجمهورية، وتم توقيع الكشف الطبى على 688 ألف مواطن فى 27 محافظة.



وفيما يخص لجان المساءلة المجتمعية تم تشكيل ألفى لجنة فى 21 محافظة ومن خلال هذه اللجان تم تدريب 17 ألف عضو من خلال 320 متدربا وتهدف هذه اللجنة لتنقية غير المستحقين او إدراج الأسر الفقيرة، وفيما يخص شروط الاستحقاق منها الأسرة التى يكون بها أطفال حتى سن 18 عاما.