عبدالعال: معلومات الوزيرة مغلوطة.. وأموال المعاشات في العالم تدار من خلال صناديق

شن مجلس النواب امس خلال الجلسة العامة برئاسة د. علي عبد العال هجوما شديدا علي غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بسبب معاش تكافل وكرامة وعدم وصوله الي مستحقيه.
ووجه النواب طلبات احاطة لوزيرة التضامن اثناء حضورها الجلسة العامة اكدوا فيها ان هناك عدداً كبيراً من المواطنين فوجئوا بوقف صرف معاش تكافل وكرامة لهم بدون سابق انذار، منتقدين في الوقت نفسه قيمة المبالغ التي تصرف لاصحاب المعاشات.
انتقد النائب طلعت خليل قيام الوزارة بوقف صرف الدعم النقدي 270 الف اسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وقال: »يا سيادة الوزيرة بلاش قسوة القلب علي المواطنين»‬.
وطالب خليل بضروة قيام الوزارة بإعادة المواطنين الذين تم وقف معاشهم مرة أخري، واضاف يتم منحهم 300 جنيه.. ودول ميكفوش شرب قهوة علي كافيه، وهو ما أيده فيه النائب عبد المنعم العليمي، وأكد ان قيمة معاش تكافل وكرامة لا تتناسب مع زيادة الاسعار.
كما انتقد النائب خالد حنفي عدم استثمار أموال المعاشات، وأكد ان النسبة التي تساعد بها الدولة غير كافية لأصحاب المعاشات الذين افنوا حياتهم في سبيل هذا الوطن، خاصة في ظل موجة ارتفاع الأسعار.
ووجه د. علي عبد العال الحكومة بادارة اموال المعاشات بطريقة اقتصادية، موجها حديثه لوزيرة التضامن قائلا : »‬هناك معلومات مغلوطة لدي الوزيرة، كل اموال المعاشات في العالم كله تدار من خلال ادارة اقتصادية من خلال صناديق، والدولة تضمن هذه الاموال وهناك قاعدة معروفة بتداول اي اموال اقتصادية داخل الدولة.»
وانتقد عدم استثمار اموال المعاشات، قائلا : »‬كل الدول العربية تدار فيها أموال المعاشات بادارة اقتصادية وتستثمر خارج الدولة ايضا، واعتقد لو حصل هذا في مصر ستدر عائدا كبيرا».
واضاف رئيس البرلمان موجها حديثه لوزيرة التضامن : »‬ياريت تفكري وتخلي ناس محترفين يديروا الموضوع وابتعدوا عن المعلومات المغلوطة ، فهذه التجربة ناجحة في اليابان والدول العربية أيضا.
وأكد د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن مشروع قانون الادارة المحلية اصبح جاهزا، وأوضح انه كان مشتبكا مع اكثر من وزارة وتم حل الاشتباك واصبح جاهزا للمناقشة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب امس الذي كان مخصصا لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة حول اموال المعاشات، بالاضافة إلي البيانات العاجلة حول مشكلة الصرف الصحي.
أكد د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن مشروع قانون الادارة المحلية اصبح جاهزا، وأوضح انه كان مشتبكا مع اكثر من وزارة وتم حل الاشتباك واصبح جاهزا للمناقشة.
بينما أكد النائب محمد اسماعيل أن فساد البحث جعل ممن لا يستحقون الحصول علي معاش تكافل وكرامة يحصلون عليه، مشيرا الي ان هناك واقعة بالفيديو تؤكد حصول بعض الاشخاص علي مبالغ مالية نظير ادراج اسماء بعض المواطنين في معاش تكافل وكرامة.
وطالب اسماعيل بوضع الية محددة لصرف معاش تكافل وكرامة، وان تتم تنقية الكشوف وفقا لقاعدة بيانات دقيقة.
فيما أوضحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن أموال المعاشات مصونة من جانب الدولة في مصر وعلي اصحاب المعاشات ان يطمئنوا، وان الدولة حريصة علي الزيادة السنوية للمعاشات.
واشارت إلي ان مسودة قانون المعاشات بها باب حول ادارة اموال المعاشات من خلال هيئة استثمارية اقتصادية، موضحة ان هناك لجنة حاليا تضم خبراء علي أعلي مستوي تقوم بالاشراف علي استثمار أموال المعاشات. وأكدت وزيرة التضامن انه يتم مراجعة وضع المستحقين وغير المستحقين لمعاش تكافل وكرامة بدقة، وان كانت هناك أخطاء قليلة فالوزارة تستقبل اي ملاحظات او تظلمات ويتم فحصها، مشيرة إلي ان هناك حالات غير مستحقة تحصل علي المعاش، وحالات مستحقة لا تحصل عليه .
وأوضحت ان برنامج تكافل وكرامة يستفيد منه 9.5 مليون مواطن، ويفيد 2 مليون وربع أسرة مصرية، ويعمل فيه 30 ألف باحث، قائلة :» اذا كان هناك باحث أساء في الاستدلال لا يعني ان كل الباحثين فاسدون، فأنا أتحفظ علي وصفهم بالفاسدين، وهناك شباب وبنات يعملون أكثر من 12 ساعة، وقد يكون هناك خطأ.» وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أموال المعاشات في صكوك الخزانة العامة تصل إلي 362 مليار جنيه ويتم الحصول علي فائدة 9% مقابل ذلك المبلغ، وأكدت انها طالبت المالية بزيادة العائد ولكنها لم تستطع بسبب ظروف البلاد.