تونس تتعرض لإضراب عمالي احتجاجا على الأجور

قال الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي، اليوم السبت، إنه سيشن إضرابا وطنيا عاما في 17 يناير المقبل يشمل موظفي وشركات الدولة سعيا للضغط على الحكومة لرفع الأجور.
ويأتي التصعيد بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء يوسف الشاهد، اليوم، إنه يريد اتفاقا واقعيا مع اتحاد الشغل يراعي المالية العمومية بعد أزمة الأجور في البلاد.
وأضرب حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي عن العمل، الخميس الماضي، وتجمع الآلاف في احتجاجات واسعة النطاق في أرجاء تونس بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور، وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.
والحكومة تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية إلى نحو 3.9 بالمئة في 2019 مقارنة مع 4.9 بالمئة متوقعة هذا العام وحوالي 6 بالمئة العام الماضي.
ورغم الإشادة بالانتقال الديمقراطي السلس في تونس، فإن البلاد في قلب أزمة اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي خصوصا مع تفاقم البطالة وهبوط قيمة الدينار التونسي وارتفاع التضخم لمستويات قياسية.
لكن رئيس الحكومة قال في خطاب أمام البرلمان "هناك مشكلة حقيقة في تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع التضخم وتراجع مستوى الخدمات العامة.. وستكون أولوياتنا معالجة هذه المسائل في المرحلة المقبلة".
وأضاف "نريد الوصول لاتفاق واقعي يراعي المالية العمومية".
لكن اتحاد الشغل الذي يضم نحو مليون عضو، أصدر بيانا قال فيه إنه "يجدد تمسكه بزيادة مجزية في الأجور... ويسجل تعمق الأزمة الشاملة بسبب الخيارات الخاطئة للحكومات المتعاقبة".
وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من حوالي 15.5 في المئة الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.
وأظهرت مؤشرات رسمية لمعهد الدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية أن المقدرة الشرائية تراجعت في تونس بنحو 40 بالمئة في السنوات الأربع الأخيرة فقط. وقال المعهد الوطني للإحصاء بدوره أن راتب الموظف التونسي لا يكفيه سوى لأسبوع واحد.