إضراب 650 ألف موظف عن العمل في تونس احتجاجا علي تجميد الأجور

دخل حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي في إضراب عام وطني، أمس، بعد أن رفضت الحكومة مطالب اتحاد الشغل رفع أجور الموظفين، في خطوة قد تؤدي إلي تفاقم التوتر في تونس. ويُعد هذا التصعيد اختبارا حقيقيا لقدرة رئيس الوزراء يوسف الشاهد علي إدارة معركة قوية، وما إذا كان بوسعه المضي قدما في خطط إصلاحات اقتصادية معطلة وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد.
وتقع الحكومة التونسية تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين، وخصوصا صندوق النقد الدولي، الذي يحثها علي تجميد الأجور، في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية. ورغم الإشادة بالانتقال الديمقراطي السلس في تونس إلا أن البلاد في قلب أزمة اقتصادية منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي خصوصا مع تفاقم البطالة وارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية وهبوط قيمة الدينار التونسي.. ومن المتوقع أن يخرج الآلاف في تونس العاصمة والمدن التونسية في احتجاجات علي قرار الحكومة تجميد الزيادات في الأجور. وشمل الإضراب المدارس والجامعات والمستشفيات العامة إضافة للوزارات. وحافظت بعض الخدمات علي الحد الأدني لتسيير العمل.. وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل الذي يتمتع بنفوذ قوي، إن الإضراب جاء بعد أن استنفد الاتحاد جميع الحلول بفشل المفاوضات وبعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور.
وأضاف قائلا »القرار السيادي لم يعد بأيدي الحكومة وانما أصبح في أيدي صندوق النقد الدولي»‬.
وتابع الطبوبي »‬أقول للحكومة الوضع أصبح خطيرا جدا في ظل تدهور المقدرة الشرائية وتدني مستوي المعيشة وأقول لهم انتظروا ثورة الجياع والبطون الخاوية».