تأجيل قضية "انتفاضة الخبز جانفي 1984" إلى يوم 17 جانفي 2019

قرّرت الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1، عقب الجلسة الأولى التي عقدتها الخميس للنظر في قضية أحداث انتفاضة الخبز التي جدت في بداية شهر جانفي سنة 1984، تأخير النظر في القضية إلى يوم 17 جانفي 2019 وذلك استجابة لطلب القائمين بالحق الشخصي.
وقد طالب القائمون بالحق الشخصي من المتضرّرين الذين حضر البعض منهم باستدعاء متضرّرين لم يحضروا بالجلسة وورثة الهالكين واستدعاء المتهمين الذين.
سجّلوا غيابا بارزا في الجلسة، علما وانه لم يقدّم أي محام إعلام نيابة في حق أي واحد من المتهمين في حين قدم آخرون إعلامات نيابة تعلّقت ببعض المتضرّرين.
الحاضرين كما تم الاستماع إلى بعض المتضررين وبعض أهالي الهالكين ممّن حضروا من قبل هيئة المحكمة.
يذكر أن أحداث انتفاضة الخبز التي جدت بداية شهر جانفي سنة 1984، قد أتت اثر قرار الحكومة رفع مساهمة الدولة عن صندوق الدعم للمواد الأساسية وزيادة.
في سعر الخبز ومشتقاته وقد انطلقت الاحتجاجات آنذاك من منطقة دوز من ولاية قبلي يوم 29 ديسمبر 1983 وتطورت إلى مواجهات عنيفة واتّسعت رقعة.
الاحتجاجات إلى عدّة مناطق من الجمهورية بما في ذلك ولاية صفاقس يومي 3 و4 جانفي 1984 حيث شملت الأحداث كل من صفاقس المدينة ومعتمديات الحنشة وجبنيانة وعقارب وخلّفت سقوط 12 قتيلا وإصابة أكثر من 20 جريحا بعيارات نارية.
وقد وجّه الاتهام في هذه القضية إلى 8 أشخاص منسوب لهم الانتهاك بأسمائهم على غرار وزير الداخلية آنذاك ادريس قيقة ووالي صفاقس الصحبي زيتون وغيرهم و4 أشخاص بصفتهم بما جملته 12 شخصا علما وان الانتهاك يتعلّق حتى بأشخاص غير مذكورين لا بالاسم ولا بالصفة أي أعوان.
وتتعلق التهم المنسوبة إليهم بقتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد ومحاولة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك والامتناع عن الإنجاد المحظور وذلك طبق أحكام الفصول 201 و202 و32 و59 من المجلة الجزائية والقانون عدد 48 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966.