كل ما تريد معرفته عن ورش إعداد مشروع قانون "المرافعات الموحد"

افتتح اليوم المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل مؤتمر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإعداد مشروع قانون المرافعات الموحد، بحضور مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، وعمر مروان وزير شئون مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب مساعد وزير العدل، ويعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ويقام بديوان عام وزارة العدل، فى ورش نقاشية على مدار 5 أسابيع.
وقال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل بإن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي دعت إلي عقد هذا المؤتمر العلمي لبحث ودراسة وإعداد مشروع قانون موحد ينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية والتجارية والإدارية علي إختلاف ولاياتها علي أن يقوم مشروع القانون علي الأسس الاتية، بداية من تحقيق الموائمة الدستورية والتشريعية بسن الحماية الدستورية للحق في التقاضي والحق في الحصول علس العدالة الناجزة من ناحية وبين التنظيم القانوني لتلك الحقوق، وسد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضي أمام مجلس الدولة بكافة أنواعها ودراجاتها بما يتفق مع الدعوة الإدارية ، بجانب تحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل علي فاعلية إجراءات انعقاد الخصومة وسرعة الفصل في القضايا، ومواكبة التطور التقني الذي شهده العالم وأدي إلي ظهور ادوات ووسائل وثور جديدة للمعاملات المدنية والتجارية، والأخد بالأساليب التكنولوجية الحديثة في مجال إجراءات التقاضي خاصة فيما يتعلق بنظام التقاضي الإليكتروني في كافة مراحل التقاضي بدء من إجراءات رفع الدعوى وإيداع الصحيفة مرورا بمرحلة الإعلان ثم مرحلة نظر وتداول الدعوى وصولا إلي إصدار الحكم، وكذلك ما يلي من إجراءات ممثلة في وضع الحكم موضع التنفيذ.
وأضاف بأن المؤتمر يهدف إلي العمل علي تفعيل التوجه الحديث في التشريعات المدنية والتجارية والإدارية الإجرائية بشأن التأكيد علي الدور الإيجابي للتقاضي، وتفعيل ذلك الدور بما يضمن السير علي نحو يؤدي إلي الوصول لتحقيق العدالة، وتنقية القوانين الإجرائية والتشريعات الخاصة بالمرافعات المدنية والتجارية والإدارية من النصوص الإجرائية التي كشف التطبيق العملي من عدم ملائمتها للواقع العملي، بالأضافة العمل علي إغلاق أبواب التحايل وإساءة استعمال حق وإجراءات التقاضي بما في ذلك الطعن علي الأحكام وعرقلة تنفيذها.
وهنا، قال المستشار محمد عيد محجوب مساعد وزير العدل، إن تم صدور قرار من رئيس الوزراء ، وطبقا للقرار المنشأ للجنة هناك أهداف عمل لجنة الاصلاح التشريعى تتمثل فى عدة نقاط ، بداية من قيام الأثر التشريعى ، من حيث تحقيق الأهداف الاجتماعية لكل تشريع ومعرفة المشاكل التى نجمت عن العمل بأى تشريع من القوانين ، بمعني ان التشريع يعالج مجموعة مشاكل او ينشأ مراكز قانونية، التطبيق التشريعي نفسه يظهر وجود مسائل لم يعالجها التشريع أو معالجة التشريع لهذه المسائل قاصره، فاللجنة تعيد صياغة بعض المواد بهذه التشريعات، بجانب تحقيق الهدف الثاني إعادة توحيد التشريعات وتنقيتها مثل قوانين الزراعة والتموين وغش التغذية، ومخالفات المبانى، حيث سيتم تعديل القوانين القديمة التى تم إدخال عدة تعديلات عليها، وأصبحت توصف بغابة من التشريعات، بحيث يتم إصدارها مرة أخرى بشكل قانون موحد يحمل رقم مختلف يشمل كافة التعديلات مثلما تم مع قانون الإجراءات الجنائية التى وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، وحددت له موعد لنظره بالجلسة العامة.
وأضاف أن اللجنة العليا للاصلاح التشريعي تقوم باعداد التشريعات التي المنوط بها جهات الاختصاص مثلما تعكف الآن على قانون الهجرة الذى نعمل على دراسته حاليا ورعاية المصريين بالخارج، حيث تم تكليفنا بدراسته والعمل على وضع نظام لعمل الجاليات المصرية بالخارج ، وكذلك صندوق رعاية المصريين بالخارج .
وأشار مساعد أول وزير العدل إلى أن قانون المرافعات هو قانون إجرائي لحماية حقوق المواطنين وهو الوسيلة لحماية الحق المدني والدعوي الجنائية هى وسيلة الدولة للقبض عليه ومحاكمته، وأنه تم الاستعانة بأساتذة وفقهاء قانون المرافعات فى الجلسة الافتتاحية بما لديهم من قاعدة فقهية بالقوانين المقارنة ومعرفتهم المسبقة بالمشاكل الناجمة عن استخدام مواد قانون المرافعات، ونسعى حاليا لوضع تصور كامل لكل مادة فى القانون لمعرفة ماتحتاجه من تعديل او اضافة او حذف او الابقاء عليها كما هى ، كما أرسلوا دعوات لمجلس الدولة والنيابه الإدارية وقضايا الدولة لمناقشة كيفية تطبيق القانون، وسيتم عرض كافه أراء أساتذة الجامعه، كما سيتم مناقشته مع القضاء العسكري ووزارة الداخلية والأمن القومي والرقابة الإدارية والجمعيات المهتمة بالموضوع، كما نبحث الآن تفعيل نظام الدعوى الإلكترونية، حتى لو كانت البداية من عواصم المحافظات مع استمرار الأوضاع فى إجراءات التقاضى الحالية.
كما أكد أنه لدينا مايقرب من 57 محكمة ابتدائية وجزئية وكلية طبقنا عليها برنامج انفاذ القانون، وكذلك ببعض مكاتب الخبرا ء، وذلك من أجل متابعة المتقاضين لدعواهم ومراحلها