أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أن إعداد مشروع قانون المرافعات الموحد، الذى يستهدف تنظيم إجراءات التقاضى أمام المحاكم المدنية والتجارية والإدارية، من شأنه إيجاد حلول جذرية لكل الإشكاليات المتعلقة بالتقاضى أمام المحاكم بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وزيادة حجم ودرجة الثقة فى مرفق القضاء على المستويين المحلى والدولى . وقال الوزير - فى كلمته أمس خلال افتتاحه مؤتمر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لإعداد مشروع قانون المرافعات الموحد ، بحضور مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام ، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ولفيف من أعضاء الهيئات القضائية - إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، أخذت على عاتقها إعداد مشروع القانون تأسيسا على تحقيق المواءمة الدستورية للحق فى التقاضى والحق فى الحصول على العدالة الناجزة ، والتنظيم القانونى لتلك الحقوق ، وكذلك سد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بكل أنواعها ودرجاتها، وبما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية ، وكذلك تحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على فاعلية إجراءات انعقاد الخصومة وسرعة الفصل فى القضايا المدنية والتجارية والإدارية. وأشار عبد الرحيم إلى أن اللجنة تسعى للوصول إلى مشروع قانون يواكب التطور التقنى الذى يشهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات ووسائل وصور جديدة للمعاملات المدنية والتجارية ، والأخذ بالأساليب التكنولوجية الحديثة فى مجال إجراءات التقاضى ، خاصة ما يتعلق منها بنظام التقاضى الإلكترونى فى كل مراحل التقاضى بدءا من إجراءات رفع الدعوى وإيداع الصحيفة مرورا بمرحلة الإعلان ثم مرحلة نظر وتداول الدعوى وصولا إلى إصدار الحكم ، و ما يلى ذلك من إجراءات ممثلة فى وضع الحكم موضع التنفيذ . وقال إن مشروع القانون سيراعى تفعيل التوجه الحديث فى التشريعات المدنية والتجارية والإدارية الإجرائية على نحو يؤدى إلى الوصول إلى تحقيق العدالة ، فضلا عن تنقية القوانين الإجرائية والتشريعات الخاصة بالمرافعات المدنية والتجارية والإدارية من النصوص الإجرائية التى كشف التطبيق العملى عن عدم ملاءمتها للواقع العملى .
