عبد المجيد الزار: فقدان منتجات الصيد البحري وارد غدا وآن الاوان للفتة حقيقية للقطاع

أكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، الاحد بالحمامات "ان فقدان منتجات الصيد البحري وارد غدا".
وقال الزار في تصريح ل(وات) على هامش اختتام اعمال المجلس المركزي للاتحاد، "لقد آن الاوان للفتة حقيقية لمساندة القطاع" محذرا من النتائج الوخيمة لحالة الاحتقان في صفوف البحارة نتيجة تواصل تجاهل مطالب المهنة.
واشار الى ان قطاع الصيد البحري يعاني اليوم من عديد الاشكاليات، على غرار الصيد العشوائي، الذي اضر بالثورة السمكية والتكلفة المرتفعة للانتاج خاصة الارتفاع المتتالي لاسعار الوقود الذي ينعكس سلبا على الانتاج باعتبار ان الوقود يمثل ما بين 60 و70 بالمائة من التكلفة.
وابرز ان الاوضاع تعكرت اكثر بعد قرار الوزارة الترفيع في المعاليم المينائية التي تضاعفت تقريبا 6 مرات ليجد البحار نفسه مع ضعف المردودية والانتاجية في ضع لا يحسد عليه بما يرجح حصول ازمة على غرار ازمة الحليب.
وبخصوص مسالك توزيع المنتجات الفلاحية بين رئيس المنظمة الفلاحية اوضح الزار انه لم يم الى حد اليوم التعاطي مع هذا الموضوع بالجدية اللازمة مشيرا الى ان الفلاح يبيع بابخس الاسعار بينما تصل بضاعته الى المستهلك باغلى الاسعار.
وتابع بالقول "ان ما يحتج عليه الفلاح اليوم سيحتج عليه المستهلك غدا" مطالبا بضرورة طرح موضوع مسالك التوزيع على طاولة النقاش بصفة جدية وتقديم حلولا ناجعة".
وشدد على ضرورة تعزيز الرقابة الفعلية "لا الشكلية ولا بتحديد الاسعار التي تنعكس سلبا على الفلاح والتي يرفضها الاتحاد تماما ولكن باعتماد التصنيف للمنتجات وفق الجودة والحجم".
واشار الى ان القطاع الفلاحي يعاني اليوم من الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية التي ادت الى جوائح طبيعية جفاف وفيضانات مافتئت ترتفع وتيرتها ومن تهميش اصحاب القرار لقطاع قادر على ان يكون ركيزة للتنمية في تونس بينما يتم ضرب منظومات الانتاج على غرار البيض الذي يمنع من التصدير بالاضافة الى البصل والبطاطا التي اصبحت تورد في ظل وفرة الانتاج" والادعاء بان الفلاح لا يحسن الخزن التقليدي".
وبين ان مديونية الفلاحين تشكل اليوم عائقا قد يؤدي باستدامة النشاط الفلاحي داعيا الى مراجعة القروض الموسمية الفلاحية والتخلي عن كامل الديون المتخلدة لدى الفلاحين الى حدود 10 الاف دينار والتي تشمل صغار الفلاحين الذين يمثلون 85 بالمائة من الفلاحين.
واشار في هذا السياق الى ان قطاع زيت الزيتون هو من بين ابرز القطاعات التي تعاني من المديونية خاصة وان المورد الاجنبي لزيت الزيتون التونسي اصبح ينتظر الى حدود شهري فيفري ومارس ليقترح اسعارا منخفضة باعتبارها فترة يتم فيها طلب القروض الموسمية وامام صعوبة الحصول على التمويلات من البنوك يضطر الى البيع بالخسارة.
ودعا الزار من جهة اخرى الى بعث صندوق للصحة الحيوانية تعهد له مهمة تقصي الامراض الحيوانية ومعالجتها خاصة بعد بروز امراض على غرار اللسان الازرق والتي يمكن ان تهدد ديمومة منظومات الانتاج الحيواني.