لافروف: أطروحة استحالة الحرب النووية تحتاج لإعادة تأكيد

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الأطروحة حول استحالة الحرب النووية، التي صيغت مع الولايات المتحدة خلال الحقبة السوفيتية، تحتاج إلى إعادة تثبيت في ظل الظروف الحالية.

ولفت لافروف في مقابلة مع RT الناطقة باللغة الفرنسية و"باري ماتش" و"لو فيغارو" الفرنسيتين إلى: "تراكم الأسلحة على حدودنا، والتوجه لتحديث البنية التحتية للنقل في أوروبا حتى تتمكن الأسلحة الأمريكية الثقيلة، وربما أسلحة دول حلف الناتو الأخرى، من الاقتراب بسهولة من حدودنا ، والتدريبات الاستفزازية الصريحة في أوكرانيا حاليا، وفي جورجيا وفي البحر الأسود، وتريد أوكرانيا الآن دعوة الناتو لإجراء مناورات في بحر آزوف، لكننا لن نسمح بتمريرها هناك، لأن اتفاقنا مع أوكرانيا يتطلب الموافقة المتبادلة على مرور السفن الحربية إلى بحر آزوف. أنهم يريدون هذا الأمر، وهم منغمسون بنشاط فيه".

وشدد لافروف على أن هذا يحدث على خلفية العقيدة النووية الأمريكية الجديدة، والتي بموجبها " تم تخفيض عتبة استخدام الأسلحة النووية بشكل كبير، ويجري تصنيع رؤوس نووية بقدرة صغيرة للغاية بنية واضحة لجعلها وسيلة حرب محتملة من شأنها أن تقوض جميع الاتفاقات الحالية، من الناحية النظرية، التي بموجبها هذا سلاح للردع ، أي الردع المتبادل، لكن ليس سلاح حرب عملية ".

وفي هذا السياق قال لافروف: "هكذا توضح العقيدة النووية الأمريكية الجديدة ضرورة وجود الأسلحة النووية ذات القدرات الصغيرة. وكان لدينا مع الجانب الأمريكي، منذ العهد السوفيتي، برأيي، تصريحان مهمان يؤكدان أنه ليس من الممكن إطلاقا أن يكون هناك طرف كاسب في الحرب النووية. ولذلك ليس من الممكن إطلاقا أن تندلع هذه الحرب في حد ذاتها. وقد يكون من المفيد تأكيد هذه الفرضية في الظروف الراهنة".

وأصدر البنتاغون عقيدة نووية أمريكية جديدة، أولت اهتماما كبيرا لتطوير القوات النووية الأمريكية. وتقول الوثيقة إن واشنطن ستواصل الاستثمار في تطوير الرؤوس الحربية النووية منخفضة القدرة وتحديث عناصر "الثلاثي النووي" (الصواريخ العابرة للقارات والغواصات الاستراتيجية والقاذفات). وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها لا تنوي خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية ، بينما يبقى الهدف الرئيسي للجيش هو ردع "الهجمات الاستراتيجية" النووية وغير النووية.

أعربت موسكو عن قلقها بشأن أحكام هذه العقيدة النووية المحدثة. وأشار لافروف إلى أن الوثيقة تنص على تعزيز دور الأسلحة النووية.