قضت الدائرة 7 بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار طارق وصفي، اليوم الثلاثاء، بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ، لمحامين مطاي الثمانية، المتهمين بإهانة القضاء وتعطيل مرفق عام عن العمل. وكشف محمد الكسار عضو مجلس نقابة المحامين عن المنيا، عن تواصل سامح عاشور النقيب العام مع المحامين عقب الحكم، مهنئا لهم على قرار البراءة وغلق صفحة القضية نهائيا، مضيفا: "شكر المحامين النقيب العام على جهوده منذ بداية الأزمة وحتى حصولهم على البراءة". جدير بالذكر، أن "عاشور" ترأس هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين بالقضية، اليوم ، بحضور يحيى التوني أمين الصندوق، ومجدي سخى وكيل النقابة، والأعضاء محمد كركاب، ومحمد الكسار، وكمال مهنا، وطارق عبد العظيم، ممدوح عبد العال، ومجلس فرعية المنيا بقيادة النقيب الفرعي عز راشد، ونبيل عبد السلام نقيب فرعية الإسماعيلية، ومحمد طوسون أمين عام النقابة السابق، والدكتور إيهاب رمزي المحامي بالنقض، وعدد كبير من محامين المنيا. واستهل نقيب المحامين، مرافعته بالمطالبة ببراءة المحامين المتهمين بالقضية، مشددا على يقينه بأحقيتهم فيها بسبب عدم جواز محاكمتهم بالدعوى الجنائية وفقا للمادتين 454 و455 من قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح "عاشور": "صدر حكم غيابي في ذات الدعوى بالبراءة بتاريخ 9 أغسطس 2015، برأ المحامين من العاشر وحتى الأخير، وقالت المحكمة إنها تشككت في صحة الوقائع والأوراق التي خلت من أي دليل، وأن وجود المحامين كان وجودا عارضا وشككت في الأدلة، وكافة المحامين المحالين بالقضية في مراكز قانونية واحدة ومحالين بذات التهم، ولذلك كانت البراءة حتمية للجميع"، مدللا بفقرات من حكمين صادرين من محكمة النقض عامي 1939 و1942. وأضاف: "السبب الثاني للمطالبة بالبراءة هو انتفاء كافة أركان الجنايات المقيدة بالدعوى ضد المتهمين، فجريمة السب انقضت بانتفاء الركن المادي بتنازل المجني عليه والثابت بأوراق القضية، كما أن جريمة الاهانة وفقا لما ورد بأوراق القضية تمثلت في القول فقط، وليس فعل أو إشارة"، منوها: "انقضت مكونات الركن المادي من جريمة الاهانة لانقضاء جريمة السب بالتصالح، وبالتالي لا يوجد جريمة بانحصار ركنها المادي". أما عن تهمة تعطيل المحكمة عن العمل، قال "عاشور": "منع هيئة المحكمة من الانعقاد يتنافى مع ما ذكره شهود الإثبات، إضافة لصدور أحكام من ذات هيئة المحكمة في نفس اليوم، وتحصيل الخزينة للرسوم"، مقدما حافظة مستندات بذلك. وأكد "عاشور": "المتهمين محررين من كل أدله الادانة التي استند إليها الحكم السابق، ومن حقنا أن نتمسك بالبراءة التي قضي بها لبعض منهم، وأن تنسحب لباقي المحامين المتهمين بالقضية". وفي سياق أخر، صرح "عاشور": "نحن نستشعر جميعا المرارة لوصول العلاقة بين قطبي العدالة لتلك المرحلة، والتاريخ يشهد على علاقة محترمة بين القضاء والمحاماة وطول عمرنا ندافع عن حقوق بعضنا البعض تحقيقا للعدالة وكفالة حق الدفاع". من جهته، ذكر مجدي سخى وكيل النقابة، أن القاضي أحمد جنيدي رئيس محكمة مطاي الجزئية تنازل عن شكواه المقدمة ضد المحامين، وأثبت ذلك بمحضر أحدى جلسات القضية سابقا، وهو يعني انقضاء تهمتي السب والاهانة بقوة القانون. وشدد: "الحكم الجنائي لا يجزأ، بمعنى أن تشكك المحكمة في صحة الواقعة يعني البراءة للجميع وليس لعدد منهم كما كان في الحكم الأول الغيابي، ولذلك أطالب بحكم نهائي بات ببراءة المتهمين". فيما أضاف محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة عن المنيا: "بالنسبة للتهمة الرابعة الموجهة للمحامين والمتعلقة بإهانة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في حينها، فإنه لم يتقدم بأي شكوى في هذا الشأن وهو ما يعني قانونا انقضاء التهمة، كما أتضامن في كل ما ذكر في مرافعة النقيب العام". كما انضم نبيل عبد السلام نقيب فرعية الإسماعيلية، لدفاع النقيب العام بحجية الحكم الصادر غيابيا بالبراءة.
