تفاصيل مرافعة «سامح عاشور» وهيئة الدفاع عن محامين مطاي الثمانية

نظرت الدائرة 7 بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار طارق وصفي، قضية محامين مطاي الثمانية، المتهمين بإهانة القضاء وتعطيل مرفق عام عن العمل، اليوم الثلاثاء.
وترأس سامح عاشور نقيب المحامين، هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين بالقضية، بحضور يحيى التوني أمين الصندوق، ومجدي سخى وكيل النقابة، والأعضاء محمد كركاب، ومحمد الكسار، وكمال مهنا، وطارق عبد العظيم، ممدوح عبد العال، ومجلس فرعية المنيا بقيادة النقيب الفرعي عز راشد، ونبيل عبد السلام نقيب فرعية الإسماعيلية، ومحمد طوسون أمين عام النقابة السابق، والدكتور إيهاب رمزي المحامي بالنقض، وعدد كبير من محامين المنيا.
واستهل نقيب المحامين، مرافعته بالمطالبة ببراءة المحامين المتهمين بالقضية، مشددا على يقينه بأحقيتهم فيها بسبب عدم جواز محاكمتهم بالدعوى الجنائية وفقا للمادتين 454 و455 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح “عاشور”: “صدر حكم غيابي في ذات الدعوى بالبراءة بتاريخ 9 أغسطس 2015، برأ المحامين من العاشر وحتى الأخير، وقالت المحكمة إنها تشككت في صحة الوقائع والأوراق التي خلت من أي دليل، وأن وجود المحامين كان وجودا عارضا وشككت في الأدلة، وكافة المحامين المحالين بالقضية في مراكز قانونية واحدة ومحالين بذات التهم، ولذلك كانت البراءة حتمية للجميع”، مدللا بفقرات من حكمين صادرين من محكمة النقض عامي 1939 و1942.
وأضاف: “السبب الثاني للمطالبة بالبراءة هو انتفاء كافة أركان الجنايات المقيدة بالدعوى ضد المتهمين، فجريمة السب انقضت بانتفاء الركن المادي بتنازل المجني عليه والثابت بأوراق القضية، كما أن جريمة الاهانة وفقا لما ورد بأوراق القضية تمثلت في القول فقط، وليس فعل أو إشارة”، منوها: “انقضت مكونات الركن المادي من جريمة الاهانة لانقضاء جريمة السب بالتصالح، وبالتالي لا يوجد جريمة بانحصار ركنها المادي”.
أما عن تهمة تعطيل المحكمة عن العمل، قال “عاشور”: “منع هيئة المحكمة من الانعقاد يتنافى مع ما ذكره شهود الاثبات، إضافة لصدور أحكام من ذات هيئة المحكمة في نفس اليوم، وتحصيل الخزينة للرسوم”، مقدما حافظة مستندات بذلك.
وأكد “عاشور”: “المتهمين محررين من كل أدله الادانة التي استند إليها الحكم السابق، ومن حقنا أن نتمسك بالبراءة التي قضي بها لبعض منهم، وأن تنسحب لباقي المحامين المتهمين بالقضية”.
وفي سياق أخر، صرح “عاشور”: “نحن نستشعر جميعا المرارة لوصول العلاقة بين قطبي العدالة لتلك المرحلة، والتاريخ يشهد على علاقة محترمة بين القضاء والمحاماة وطول عمرنا ندافع عن حقوق بعضنا البعض تحقيقا للعدالة وكفالة حق الدفاع”.
من جهته، ذكر مجدي سخى وكيل النقابة، أن القاضي أحمد جنيدي رئيس محكمة مطاي الجزئية تنازل عن شكواه المقدمة ضد المحامين، وأثبت ذلك بمحضر أحدى جلسات القضية سابقا، وهو يعني انقضاء تهمتي السب والاهانة بقوة القانون.
وشدد: “الحكم الجنائي لا يجزأ، بمعنى أن تشكك المحكمة في صحة الواقعة يعني البراءة للجميع وليس لعدد منهم كما كان في الحكم الأول الغيابي، ولذلك أطالب بحكم نهائي بات ببراءة المتهمين”.
فيما أضاف محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة عن المنيا: “بالنسبة للتهمة الرابعة الموجهة للمحامين والمتعلقة بإهانة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في حينها، فإنه لم يتقدم بأي شكوى في هذا الشأن وهو ما يعني قانونا انقضاء التهمة، كما أتضامن في كل ما ذكر في مرافعة النقيب العام”.
بينما أوضح نبيل عبد السلام نقيب فرعية الإسماعيلية، أن شاهد الاثبات الأول، ونائب المأمور نفيا تعطيل المحكمة عن العمل وفقا لشهادتهما بأوراق القضية، وأن القاضي مقدم الشكوى كان يمارس عمله بشكل طبيعي في محكمة الأسرة، فيما ذكر ضابط الأمن الوطني، أن الهتافات التي سمعها عند وصوله تخص شخص القاضي وليس هيئة القضاء، ولم يعطل المرفق عن العمل.
وتابع: “أؤكد أيضا على حجية الحكم الغيابي بالبراءة لعدد من المتهمين لتساوي المراكز القانونية بين كافة المحامين المتهمين بالقضية، كما أن النيابة العامة لم تطعن على حكم البراءة، كما أن النيابة أحالت كافة المتهمين باعتبارهم فاعليين أصليين، وليسوا فاعلين وشركاء، وهو ما يعني توحد المراكز القانونية للجميع، وهو ما يعني براءة كافة المحامين من التهم المنسوبة لهم”، ومنضما في ذلك لدفاع النقيب العام بحجية الحكم الصادر غيابيا بالبراءة.