"الأموال العامة" تحقق فى إهدار 216 مليون جنيه من أموال جامعة الإسكندرية

تباشر نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، التحقيق فى البلاغ المقدم من مجدى عبدالمجيد البدرى، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمستشفيات جامعة الإسكندرية، الذى يتهم فيه عميد كلية الطب، والقائم بأعمال رئيس قطاع المستشفيات الجامعية، بإهدار المال العام وتحصلهم على مبالغ مالية دون وجه حق، عبر قيامهم بفك وديعة بالبنك العربى الإفريقى، خاصة بتطوير مستشفيات الجامعة وقيمتها 12 مليون دولار، ما يوازى 216 مليون جنيه.
وحسب البلاغ، الذى حصلت "الفجر" على نسخه منه، فقد قام الدكتور يحيى حليم، عميد كلية طب الإسكندرية الأسبق، بشراء شهادات ذات عائد شهرى متغير بالعملة الحرة من البنك العربى الإفريقى عام 2000، وخلال تولى الدكتور عبدالعزيز عبدالرافع، عمادة الكلية من 2003 حتى 2008، قام بشراء شهادات من نفس البنك بالعملة الحرة، على أن يضاف العائد كل 3 شهور فى شكل وديعة لا يجوز فكها أو حلها، إلا بموافقة مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، وعميد الكلية، ولحساب تطوير المستشفيات فقط لاغير.
وفى نهاية 2013 وصلت الوديعة لمبلغ 8 ملايين دولار، وارتفع المبلغ فى نهاية 2017 إلى ما يقرب من 12 مليون دولار، إلا أن عميد كلية الطب الحالى، والقائم بأعمال رئيس قطاع المستشفيات الجامعية، قام بتاريخ 14 يناير من العام الجارى، بحل الوديعة، دون موافقة مجلس إدارة مستشفيات جامعة الإسكندرية، وقام القائم بأعمال رئيس قطاع المستشفيات الجامعية بصرف مبلغ 150 ألف جنيه استرلينى، ومبلغ 200 ألف دولار، من الحساب، وتحويله للجنيه المصرى، بالمخالفة للقانون.
ورغم رفض المدير المالى، التوقيع على استمارات السحب، تم سحب المبلغ دون وجود ضرورة لذلك، ولم ينفق منه شيئاً على تطوير المستشفيات الجامعية بحسب البلاغ.