أصول القطاع المصرفي الخليجي تسجل 2.24 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني

ارتفع حجم الموجودات (الأصول) المجمعة للقطاع المصرفي الخليجي إلى نحو 2.24 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2018، ما يمثل نحو 66 في المائة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي البالغة 3.4 ترليون دولار مسجلا نموا 1.4 في المائة منذ بداية العام الجاري.
ووفقا لتقرير حديث لاتحاد المصارف العربية، فإن مجموع احتياطات ورؤوس أموال المصارف العاملة في الخليج بلغ نحو 295 مليار دولار، بينما بلغ مجموع ودائع القطاع المصرفي نحو 1.36 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني مسجلاً نمو 1.6 في المائة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ مجموع القروض نحو 1.34 تريليون دولار بزيادة 2.7 في المائة عن نهاية عام 2017.
ولفت التقرير إلى تصدر القطاع المصرفي الإماراتي المركز الأول بين القطاعات المصرفية الخليجية من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت نحو 748 مليار دولار بزيادة 2 في المائة عن نهاية 2017.
واحتل القطاع المصرفي السعودي المركز الثاني خليجياً بإجمالي موجودات بلغت 617 مليار دولار، يليه القطاع المصرفي الكويتي في المرتبة الرابعة خليجياً والسادسة عربياً بموجودات 214 مليار دولار.
وبحسب التقرير، جاء القطاع المصرفي البحريني في المرتبة الخامسة خليجياً والسابعة عربياً بموجودات 188 مليار دولار، يليه القطاع المصرفي في سلطنة عُمان الذي احتل المرتبة ال 12 عربياً بإجمالي موجودات بلغت نحو 86 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني 2018. وبحسب التقرير فإن القطاع المصرفي العُماني سجّل أعلى نسبة نمو في حجم الموجودات بين القطاعات المصرفية الخليجية خلال النصف الأول من عام 2018، إذ بلغت نحو 3.7 في المائة.
في حين سجل القطاع المصرفي الإماراتي أعلى نسبة نمو في الودائع 3.8 في المائة بين القطاعات المصرفية الخليجية، أما بالنسبة إلى القروض، فسجّل القطاع المصرفي البحريني أعلى نسبة نمو خلال النصف الأول من 2018، بلغت نحو 4.6 في المائة.
ووفقا للتقرير، شهد القطاع المصرفي الخليجي في السنوات الماضية عدداً من عمليات الاندماج التي تهدف إلى تأسيس كيانات مصرفية ضخمة، وترشيد الإنفاق عبر خفض التكاليف والمصروفات، ما يزيد هوامش الربح ويعزز كفاءة ومتانة القطاع المصرفي، وكان آخرها إعلان مصرفان في الإمارات عن محادثات اندماج قد تسفر عن تأسيس خامس أكبر مصرف خليجي بأصول تبلغ نحو 415 مليار درهم.
وأشار إلى أن هذه الكيانات قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً، ومواجهة التحديات الاقتصادية، والامتثال للمعايير الدولية، خصوصاً معايير "بازل 3"، ومعايير مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، والمعيار المحاسبي الدولي IFRS9.
ومن المتوقع أن تنمو أرباح المصارف الخليجية خلال العام الجاري بفضل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS9، الذي سيؤثر إيجاباً في أداء المصارف من خلال تعزيز إدارة المخاطر ومساعدتها على تحديد حجم المخصصات بصورة أدق وأوضح.
وقال التقرير "إن ارتفاع أسعار النفط خلال العام 2018 نتيجة التخوّف من أزمات في المعروض على المدى القصير، من المتوقع أن يعزز الودائع الحكومية في ظل تحسن العائدات النفطية، ما يخفف من ضغوط التمويل على مصارف دول مجلس التعاون الخليجي".
ومن المرتقب أيضا أن تتبنى المصارف الخليجية مزيدا من التحوّل الرقمي خلال عامي 2018 و2019، وتُقدّم خدمات مالية مبتكرة قائمة على استخدام التطبيقات، حيث سببت التكنولوجيا المالية Fintech، ثورة في تقديم الخدمات المالية التقليدية وأعادت تشكيل المشهد المالي.
ولفت التقرير إلى أن نحو 80 في المائة من العملاء في السعودية والإمارات، يفضلون تنفيذ أعمالهم المصرفية من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وأنهم يقومون بزيارة الفروع فقط لتلبية احتياجات محددة وأكثر تعقيداً.